‎دعت مجموعة الدول العربية إلى تضافر الجهود الدولية من أجل تخفيف الأعباء على الدول المستضيفة للاجئين التي معظمها من الدول النامية، لاستمرار الدول العربية في استقبال واستضافة وحماية اللاجئين نتيجة الأزمات ووفائها بالتزاماتها القانونية الدولية.

وفي بيان مشترك للدول العربية خلال الدورة 72 للمجلس التنفيذي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعا سفير مصر في الأمم المتحدة أحمد بهاء جمال الدين، إلى تقاسم الأعباء مع الدول المستضيفة للاجئين بعيداً عن التسييس، مشيراً إلى دراسة للبنك الدولي التي أبرزت زيادة معدلات الفقر في عدد من الدول المستضيفة للاجئين نتيجة لجائحة كوفيد 19، ووقوع الملايين من مواطني هذه الدول في الفقر.

وأوضح أن الدول العربية استمرت باستضافة اللاجئين، الذين بلغ عددهم حالياً 17 مليون لاجئ نصفهم تقريباً من الأطفال، ممن يدخلون ضمن ولاية المفوضية في دول المنطقة العربية، مما أدى إلى تحمل الدول العربية المستضيفة لمسؤوليات ضخمة نتيجة لمختلف الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأكدت الدول العربية ضرورة الحفاظ على طبيعة العمل الإنساني للمفوضية، والنأي بها مستقبلاً عن التطرق لمفاهيم خلافية قد تؤثر سلباً على نشاطها، وتتسبب في انقسامات لا داعي لها، وتجنب الصياغات غير المتوافق عليها والتوصل إلى حل مرضي للجميع.

وشددت على أهمية تحقيق التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد، وضمان وصول اللاجئين والنازحين داخلياً له، وزيادة الدعم الفني والمالي في مجال الرعاية الصحية للاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأعربت الدول العربية عن القلق إزاء انخفاض معدلات العودة الطوعية للاجئين خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسجيل عمليات إعادة التوطين لدول ثالثة أقل معدلاتها منذ عقدين، متطلعةً لدفع التعاون الدولي من أجل تعزيز الحلول المستدامة لأزمات اللجوء، خاصة مع الاستئناف المتدرج لحركة الأفراد، وانتهاء الإجراءات الاستثنائية لغلق الحدود.

وناشدت المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لزيادة فرص إعادة توطين اللاجئين، بوصفها ركيزة أساسية لتنفيذ مبدأ تقاسم الأعباء، وضرورة معالجة التحديات كافة أمام العودة الآمنة للاجئين التي تشكل الحل الرئيس والمفضل.

وشددت الدول العربية على ضرورة الالتزام بتعريف اللاجئ وفقاً للقانون الدولي، وأهمية التفرقة بين اللاجئين وغيرهم من الأفراد المتنقلين لأسباب أخرى الذين لا ينطبق عليهم تعريف اللاجئ، والتعامل مع أزمات اللجوء من خلال نهج شامل يتضمن أسباب وجذور تلك الأزمات بما في ذلك إيجاد تسوية سلمية للنزاعات كافة بالمنطقة، والقضاء على الإرهاب، ومعالجة أسباب عدم الاستقرار والسعي نحو تعزيز التعاون عبر قطاعات العمل الإنساني والتنمية والسلام والأمن.

الدول العربية تدعو إلى تضافر الجهود الدولية من أجل تخفيف الأعباء على الدول المستضيفة للاجئين