سعى الملك المؤسس، الملك عبد العزيز، إلى توحيد الإدارة في أقاليم المملكة وأن يكون ذلك وفقًا لما أعلنه "سنجعل الأمر في هذه البلاد المقدسة، بعد هذا شورى"، معتمدًا على التشريع وفق كتاب الله وما جاء عن رسوله وما أقره علماء الإسلام.

وفي ظل التعليمات الأساسية للمملكة، قسمت شؤون الإدارة إلى 6 أنواع هي الأمور الشرعية: ( القضاء والمحاكم وشؤون الحرمين والأوقاف والمساجد والمؤسسات الدينية).

وكانت من بين التقسيمات الإدارية الأمور الداخلية (الأمن العام والبرق والبريد والصحة العامة والبلديات والإشغال والتجارة والزراعة والصناعة والمعادن والمؤسسات الخاصة).

إضافة إلى الأمور المالية (إدارات الواردات والمنصرفات والجمارك والرقابة المالية)، والأمور العسكرية (مجموع التشكيلات العسكرية وهي مرتبطة بالملك مباشرة).

لجنة التفتيش والإصلاح

في الأول من محرم 1346هـ، أمر الملك المؤسس بتأسيس لجنة التفتيش والإصلاح، للمراجعة العامة على الجهاز الإداري للدولة، وإنشاء عدة أجهزة تنفيذية وإدارية منها النيابة العامة، التي كانت مرجعيتها إلى الملك، حتى صدر نظام مجلس الوكلاء عام 1350هـ.

مجلس الوكلاء

صدر نظام مجلس الوكلاء، وألغي نظام النيابة العامة، نتيجة لاقتراح لجنة التفتيش والإصلاح، وهو الاقتراح الذي أوصى بتكوين مجلس تنفيذي من رؤساء الدوائر لمساعدة النائب العام في مهامه التنفيذية، ويتولى بعض المهام التشريعية والتنفيذية معًا.

البداية

وكان مجلس الوكلاء النواة التي تطور منها تدريجيًا مجلس الوزراء في عام 1953م-1372هـ، برئاسة الملك عبد العزيز، وبعضوية مستشاري الملك، وحملة لقب "وزير".

وبالرغم من قيامه بأعمال مجلس الوزراء فإنه لم يحمل الاسم طيلة حكم الملك عبد العزيز، وذلك لبعض الظروف العالمية ومنها الحرب العالمية الثانية.

مجلس الوزراء

زاد عدد الوزارات من 3 وزارات عند توحيد المملكة إلى 5 وزارات هي الداخلية والصحة والمواصلات والمعارف والخارجية، إضافة إلى المديرية العامة للحج والمديرية العامة للبترول والمعادن.

وفي 1-2-1373هـ، الموافق 9 أكتوبر 1953م، صدر مرسوم ملكي بإنشاء مجلس الوزراء بالاسم والهيئة المعهودتين حاليًا، إلا أن وفاة الملك المؤسس أجلت الافتتاح إلى 2-7-1373هـ..

صلاحيات المجلس

وتلخصت صلاحيات المجلس في رسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية وإصدار الأنظمة المدنية والعسكرية وإقرار الاتفاقيات الدولية، ووضع نظام للوزارات يحدد صلاحياتها وواجباتها.

رئيس مجلس الوزراء

نص القرار بتأسيس مجلس الوزراء على أن يرأسه ولي العهد (الملك) سعود بن عبدالعزيز، وكان يضم المجلس في أول تأسيسه الوزراء ومستشاري الملك عبدالعزيز باعتبارهم وزراء دولة، وبعد عشرة أشهر أصبح (الملك فيصل) رئيساً للوزراء.

الافتتاح

افتتح الملك سعود المجلس، مبينًا برنامج الدولة في المجالين الداخلي والخارجي، وبعد صدور نظام مجلس الوزراء ألغي مجلس الوكلاء، وانتقلت السلطات الثلاث من مجلس الشورى إلى المجلس الجديد.

في ذكرى صدور مرسوم ملكي بتأسيسه.. كيف كان أول مجلس للوزراء في عهد الملك المؤسس؟