أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن واشنطن لا تعلم مكان اعتقال رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك أو أي شيء عن حالته، داعية الجيش السوداني إلى الإفراج عن المعتقلين فوراً.

وأعلنت الخارجية في بيان، تعليق مساعدات للسودان من تلك الطارئة البالغة 700 مليون دولار.

وأتت هذه التطورات بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن الأخير اعتقل فجرا واقتيد إلى مكان مجهول داعياً الشعب إلى التظاهر "لاستعادة ثورته".

كما أوضح أنه تمّ اختطاف رئيس الوزراء وزوجته من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية"، محمّلا "القيادات العسكرية في الدولة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الحكومة وأسرته".

وكانت العاصمة السودانية شهدت، في وقت سابق اليوم سلسلة اعتقالات، طالت عدة وزراء في الحكومة ومجلس السيادة.

بدوره، أكد آدم حريكة مدير مكتب رئيس الحكومة في اتصال مع العربية، أنه زار منزل رئيس الحكومة صباحا، وعلم أنه اقتيد وزوجته إلى مكان مجهول.

اتفاق الليل

كما اعتبر أن هذا "الانقلاب" وقع على الرغم من الاتفاق الذي تم ليلا بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.

كذلك، أوضحت وزارة الإعلام في بيان على حسابها على فيسبوك، أن حمدوك اعتقل، بعد أن رفض الانصياع لمطالب الانقلاب، وفق تعبيرها.

تظاهرات واسعة

كما لفتت إلى أن رئيس الحكومة دعا السودانيين للنزول للشارع والتمسك بالسلمية، موضحة أنه وجه رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب فيها من كافة المواطنين احتلال الشوارع للدفاع عن "ثورتهم".

على صعيد متصل، انقطعت خدمات الإنترنت والهاتف عن العاصمة، وتم إغلاق عدد من الجسور والطرق في الخرطوم، وطوق المطار من قبل قوات أمنية، كما علقت الرحلات الدولية.

فيما عمت حالة من الغضب الخرطوم، عبر عنها عدد من المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع وأشعلوا النيران. وأغلق المتظاهرون مناطق الكلاكلة وجبرة وشارع الستين.

اعتقال وزراء وأعضاء بمجلس السيادة

وكانت وزارة الإعلام أعلنت سابقا أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني، وأغلب وزراء الحكومة، فجر اليوم، مضيفة أن مكان تواجدهم لا يزال مجهولا.

واشنطن: لا نعلم أي شيء عن حمدوك
يذكر أن العلاقات بين المكون المدني والعسكري في الحكومة كانت شهدت توترا متصاعدا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر الماضي.

وقد تبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية في البلاد، إلا أن حدة التصريحات المنتقدة كانت خفت خلال الأيام الماضية، لاسيما بعد أن طرح حمدوك مبادرة حل وحوار بين الأطراف المتنازعة.