أوضحت النيابة العامة أن الاختصاص ينعقد لنيابة جرائم البيئة في الجرائم المنصوص عليها في أنظمة البيئة والزراعة والرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية وإدارة النفايات، والأنظمة ذات العلاقة بحماية البيئة ومكوناتها وأوساطها الطبيعية.

وبيّنت أن أهداف نيابة جرائم البيئة اشتملت على الحماية الجزائية المتعلقة بالمحافظة على الاستدامة البيئية ومنع التلوث، والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة بمعناها الشامل بجميع مكوناتها، وتعزيز تغطية الغطاء النباتي وجودة الهواء، وحماية المصالح المرعية للقطاع الزراعي بما يعزز تحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، والعمل على حمايتها واستدامتها.

وأضافت أن الأهداف تضمنت أيضاً، العمل على تحقيق التوازن الأمني للبيئة وغطائها النباتي، ومنع الممارسات التي تقلل من قيمة البيئة أو اقتصادياتها أو تغير من طبيعتها، أو تؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، والتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بأحكام الالتزام البيئي والحد من مخالفة نصوص أنظمة البيئة ولوائحها ذات النمط الإجرامي.

وتابعت أن رعاية الأوجه الجزائية الناشئة ضمن النطاق البيئي ومكوناته كمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، في ضوء الأنظمة والقوانين الدولية ذات الاختصاص تدخل ضمن الأهداف، وكذلك رفع مستوى التوعية البيئية، وتشجيع المشاركة الاجتماعية لتعزيز حماية البيئة واستدامتها.

كما تشمل الأهداف المشاركة مع الجهات المختصة في وضع الآليات التي تكفل تطبيق أحكام الأنظمة البيئية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تحقق التوازن بين الاعتبارات البيئية واعتبارات التنمية الاقتصادية وأهداف المملكة التنموية ومبادراتها في هذا الشأن.

"النيابة" توضح الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم أنظمة البيئة والزراعة.. وأهداف تلك الجهة