أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم (الأحد)، الدليل الاسترشادي لسياسات الملكية الفكرية للجامعات والمراكز البحثية.

وأوضحت أن الهدف من الدليل الاسترشادي هو وضع أطر وقواعد عامة تتبعها الجامعات السعودية في إجراءاتها المتعلقة بالملكية الفكرية، إلى جانب التوعية بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

كما يهدف إلى تعزيز قيمة البحث العلمي والتطور التقني وتحفيز الباحثين من خلال توفير بيئة داعمة لإنتاج الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات المتعمدة أو العفوية على حقوق الملكية الفكرية المملوكة للمبدعين، بالإضافة إلى تحفيز إنشاء الشركات الوطنية الجديدة القائمة على المعرفة للمساهمة في تحقيق الاقتصاد المعرفي بما يحقق فوائد على المملكة والمجتمع.

سياسات التعامل مع براءة الاختراع

يستوجب على عضو هيئة التدريس والموظفين وجميع من تحكمهم هذه السياسة عدم الكشف عن الأفكار والاختراعات التي يتوصلون إليها قبل إشعار مكتب إدارة الملكية الفكرية وأخذ الموافقة الكتابية منه، ومخالفة ذلك قد تؤدي إلى فقدان حقوق الملكية الفكرية التابعة له.

التزامات وحقوق المخترعين

تتمثل التزامات منسوبي الجامعة في الآتي: تحديد الاختراعات الناشئة التي تتم من قبلهم وفي سياق عملهم والإفصاح عنها للجامعة، والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية في تلك الاختراعات للجامعة، كذلك التعاون التام مع المكتب بالجامعة وتزويده بجميع المعلومات المطلوبة والالتزام بالإجراءات والشروط التي يحددها وفقاً لهذه السياسة.

إلى جانب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك الاختراعات لأطراف أخرى بأي طريقة من شأنها أن تعرض إمكانية تسجيل الجامعة لطلب براءة الاختراع للخطر، والتعاون بشكل تام مع المكتب في الجهود اللاحقة لتسجيل والحصول على براءة اختراع.

ويمتلك منسوبو الجامعة حقوقا تتعلق بالاختراعات التي تتم من قبلهم أبرزها: الاعتراف بدورهم كمخترعين، ولا يعلن هذا الاعتراف إذا لم يتم الإفصاح عن اختراعه للجمهور، وحقهم في الحصول على مكافأة خاصة، وفي حال تنازل الجامعة عن الاختراع أو ترخيصه للغير بمقابل مالي، فللمخترع الحق في الحصول على حصة من ذلك المقابل المالي.

سياسة النشر للمصنفات الأدبية

تعترف الجامعة بحقوق منسوبيها في نشر أعمالهم العلمية وتصدّق عليها، شريطة أن يجيز مكتب إدارة الملكية الفكرية أولا أي عمل علمي يمكن أن يفصح عن أي ملكية فكرية لها آثار اقتصادية محتملة، وذلك بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتأكد من عدم وجود أي مخاطر اقتصادية محتملة من النشر.

تسوية المنازعات

يتم التعامل مع مخالفة أحكام هذه السياسة بموجب الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة، ووفقاً للأحكام ذات الصلة من الأنظمة واللوائح المعمول بها، كما تخضع هذه السياسة وتفسر أحكامها وفقاً لتفسير مكتب إدارة الملكية الفكرية.

وفي حال نشأ خلاف بشأن تفسيرها يتم الرجوع للمجلس الاستشاري ويحدد المجلس تفسير أي مادة، وفي حال نشوء أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بأي حكم من أحكام هذه السياسة أو الإخلال بها يتم حل هذه النزاعات ودياً بين الطرفين، وفي حال لم يتم تسوية هذا النزاع يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى الوساطة أو الرفع للجهة القضائية المختصة في المملكة.

ويجوز لمنسوبي الجامعة في حال نشوء أي خلاف أو نزاع مع مكتب إدارة الملكية الفكرية نتيجة لتطبيق هذه السياسة، الرفع للمجلس الاستشاري لحل هذا النزاع، وفي حال عدم التوصل الى حل يتم الرفع إلى رئيس الجامعة لإصدار القرار النهائي بخصوص النزاع.

تضارب المصالح

يُعد ضمان إدارة تعارض المصالح أو الالتزامات بشكل صحيح أمرا بالغ الأهمية للحد من المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة وإثبات نزاهة منسوبي الجامعة والجامعة، لذلك هناك حاجة إلى إرشادات لمساعدة الجامعة ومنسوبيها على عدم الوقوع في هذا التعارض..

للاطلاع على الدليل

"الملكية الفكرية" تطلق الدليل الاسترشادي للجامعات والمراكز البحثية.. وهذه أهدافه وسياساته