أعلنت منظمة العفو الدولية أنها ألغت زيارة لتقصي الحقائق إلى البحرين كان من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة، بسبب القيود التي فرضتها سلطاتها على مدة الزيارة.
وقالت المنظمة إن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية البحرينية أبلغت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، ومن ضمنها "العفو الدولية"، كتابياً بأن زياراتها تقتصر على خمسة أيام عمل ما عدا يومي الجمعة والسبت، وأنها تحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى الحصول على تأشيرة زيارة.
واعتبرت "العفو الدولية" أن من الضروري لمندوبيها الالتقاء والانخراط مع جميع الأطراف ذات الصلة في البحرين، بما في ذلك السلطات ومنظمات المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من دون قيود زمنية.
وأضافت "إذا كانت السلطات البحرينية ملتزمة فعلاً بحقوق الإنسان وبالتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية، فينبغي عليها التخلص من هذه العقبات الجديدة غير المبررة".
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الحد الأقصى الجديد لمدة خمسة أيام المفروض من قبل السلطات البحرينية لزيارات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان يشكل عقبة خطيرة على قدرتها على القيام بعملها في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت صحراوي "السلطات البحرينية كررت مراراً التزامها بإدخال إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال، غير أن هذه القيود الجديدة تتناقض مع هذا الالتزام".
