أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس (الثلاثاء) بإسناد مهام إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل إلى الوزارة، يهدف إلى ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لكامل سوق العمل.

وقالت الوزارة إن القرار يهدف أيضاً إلى توحيد مصادر البيانات للمشتغلين في القطاع الخاص على مستوى وطني، وتحقيق مبدأ مرجعية البيانات وتوحيد مصادر المعلومات وفق تنظيمات وتشريعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن القرار يسهم في خفض معدلات القضايا التي تقع بين المنشأة والعامل، وتجويد مستوى الدقة في تخطيط القوى العاملة، وتحسين صناعة القرار التي تتطلبها عجلة التنمية والنهضة الوطنية، وتعزيز العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتوثيقها بعقد إلكتروني يحفظ حقوقهما التعاقدية.

يذكر أن القرار نص على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بداية من التسجيل إلى الانتهاء بإنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك للمنشأة والعامل، بما يشمل ذلك من تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور بما يستجد.

وتضمن القرار أن تقوم وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة الدخول لحاملي تأشيرة العمل فقط، لمن لديهم عقود عمل موثقة، إلى جانب إيجاد آلية للتحقق من ذلك بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية.

"الموارد البشرية": قرار إسناد مهام إدارة العلاقة التعاقدية إلى الوزارة يوحد مصادر البيانات ويضبط تسجيل العقود