حثت الأمم المتحدة اليوم الاثنين على اتخاذ إجراء عاجل لدعم بنوك أفغانستان، محذرة من أن ارتفاع عدد العملاء غير القادرين على تسديد قروضهم وانخفاض الودائع وأزمة السيولة النقدية يمكن أن تتسبب في انهيار النظام المالي في غضون شهور.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير من ثلاث صفحات بخصوص نظام أفغانستان المصرفي والمالي، اطلعت عليه رويترز، إن التكلفة الاقتصادية لانهيار نظام مصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي سلبي، "ستكون جسيمة".

وأدى الانسحاب المباغت لمعظم الدعم التنموي الأجنبي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في 15 أغسطس آب من الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب إلى انهيار الاقتصاد، الأمر الذي فرض ضغطا شديدا على النظام المصرفي الذي وضع حدودا أسبوعية للسحب من أجل وقف السحب السريع للودائع.

وذكر التقرير الدولي "أنظمة الدفع المالي والمصرفي في أفغانستان في حالة فوضى. يجب حل مشكلة موجة سحب الودائع المصرفية سريعا من أجل تحسين القدرة الإنتاجية المحدودة لأفغانستان ومنع النظام المصرفي من الانهيار".

ومسألة إيجاد وسيلة لتفادي الانهيار تتعقد بسبب العقوبات الدولية والمنفردة المفروضة على قادة طالبان.

وقال عبد الله الدردري مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان لرويترز "نحتاج لإيجاد وسيلة للتأكد من أننا لا ندعم طالبان بدعمنا للقطاع المصرفي".

وأضاف "نحن في وضع صعب يتطلب منا التفكير في كل الخيارات المحتملة، ويتعين علينا التفكير خارج الصندوق. فما كان غير وارد قبل ثلاثة أشهر قد يصبح ممكنا الآن".

وكان النظام المصرفي الأفغاني ضعيفا بالفعل قبل وصول طالبان إلى السلطة. لكن منذ ذلك الحين نضبت مساعدات التنمية كما أن مليارات الدولارات من الأرصدة الأفغانية جُمدت في الخارج، وتكافح الأمم المتحدة ووكالات المساعدات حاليا للحصول على سيولة نقدية كافية في البلاد.

الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام المصرفي الأفغاني