تلاحق الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مكاتب عقارية تحيزت ضد تأجير السعوديين وفضلت تأجير الوحدات السكنية للأجانب، وذلك بعد ورود شكاوى لمقر الجمعية وفروعها في مختلف مناطق السعودية، وتأكدها من صحة تلك الشكاوى بعد جولات ميدانية وزيارات نفذها مراقبو الجمعية على تلك المواقع التي رصدوها من خلالها وجود هذا النوع من المخالفات.

وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إنه رصد خلال الفترة الماضية شكاوى تحيز من بعض مكاتب العقار ضد تأجير السعوديين، حيث تم حل بعضها وديا بين جميع الأطراف، بينما يجري النظر في القضايا الأخرى. والتقت «الاقتصادية» بعض المتضررين، بداية تحدث خالد البيشي بقوله إن صاحب مكتب عقار في جنوب الرياض أبلغه بأن المؤجر لا يرغب في تأجير السعوديين، وقال البيشي توقعت أن هذه حالة خاصة لأفاجأ بأكثر من مكتب ترفض تأجير أبناء الوطن وتفضل الأجنبي وذلك اعتقادا منها - حسبما قال لي أحد العاملين - في تلك المكاتب أن المستأجر الأجنبي أكثر التزاما من السعودي في السداد، علاوة على حفاظه على العين العقارية التي استأجرها.

وزاد البيشي، أن بعض ملاك العقارات يعمدون إلى تصميم وحداتهم السكنية بما لا يتلاءم مع متطلبات الأسرة السعودية، ومن ذلك تصغير الغرف وكذلك الاكتفاء بمدخل واحد للشقة السكنية، وذلك بقصد تنفير السعوديين منها وإبقاء جاذبية للمستأجر الأجنبي.

وشاطر محمد العجمي البيشي الرأي، حيث قال إنه بحث عن دور أرضي في حي إشبيليا شرقي الرياض، ليبلغه صاحب العقار أن الدور تحت الترميم والصيانة، لأصرف النظر عنه، وبعد أيام قليلة جدا اكتشفت أن المنزل قد أجرت لأسرة عربية، لأعود إلى صاحب المكتب وسأله عن البيت الذي أجر من بعدي لتلك الأسرة، لأنصدم بالرد من الموظف الذي يعمل في المكتب بوصية أصحاب العقار له عدم تأجير سعوديين.

من ناحيته، قال عبد العزيز الجنفاوي، أن بعض ملاك العقارات أصبح لا يؤجر للأسر السعودية التي يزيد أفرادها على ثلاثة أشخاص دون الأب والأم، بينما تجد هذه الشروط تتلاشى إذا قدم الأجنبي للسؤال عن إيجار، مؤكدا أن غياب التنظيم والرقابة فاقم من مشكلة الإيجارات التي يدفعها ثمنها في المقام الأول المستأجر السعودي. وهنا عاد رئيس جمعية حقوق الإنسان ليؤكد ضرورة وجود نظام للإيجار، وذلك لأن الوضع القائم الآن - وفقا للقحطاني - غير مرض ولا يحفظ حقوق الطرفين. وزاد القحطاني، إن هناك مؤجرين يبالغون في أسعار الإيجارات ورفع الأجرة على المستأجر البسيط من عام لآخر، وهو ما خلق نوعا من "الإفراط والتفريط" في العلاقة بين المستأجر والمؤجر نظرا لغياب نظام تحديد العلاقة.

وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان: "شاهدنا مؤجرين يرفعون الإيجارات لأكثر من 50 في المائة على المستأجر، وهو ما يتعارض مع ما تؤكد عليه الدراسات في هذا الشأن". وأوضح القحطاني، أن جمعيته أسمهت في حل بعض الشكاوى المتعلقة بالعقار، وذلك إما بالوصـول إلى حل ودي بين الطرفين أو عن طريق القضاء، لافتا إلى ضرورة التدخل الحكومي فيما يتعلق بالإيجـــارات التي لا تزال تخضع في عملها للقواعد العــامة في الفقه الإسلامي وذلك فيما يعنى بالإجارة.

«حقوق الإنسان» تلاحق مكاتب عقار ترفض تأجير السعوديين