أكدت المملكة، أنها تولي أمر تعزيز وحماية حقوق الإنسان اهتماماً بالغاً، وتحيط هذه الحقوق بسياج من الأنظمة والتعليمات التي تكفل حفظ كرامة الإنسان وتحمي حقوقه وتصون حريته، وذلك انطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والحرية والمساواة.

وقالت المملكة إنها تعمل على تطبيق الأنظمة ووضع التدابير والإجراءات الوطنية لمكافحة الجرائم المرتبطة بحق والإنسان والقضاء عليها، لافتة إلى أنها تبوأت مراتب متقدمة على المستوى الدولي نظير ما أحرزته ولا زالت تحرزه من إنجازات ملموسة في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقويم خطة عملها العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأوضح أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي عام 2009م يعد أحد أهم الأنظمة في المملكة لمكافحة هذه الجرائم، وقد حدد النظام العقوبات المقررة بحق كل من يرتكب أياً من هذه الجرائم.

وأبان أن النظام أوضح حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص، والرعاية التي يجب أن توفر لهم خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة لمن ارتكب هذه الجرائم بحقهم، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية ذات الصلة التي أصبحت المملكة طرفاً بها.

وأشار العتيق إلى أنه لضمان تنسيق الجهود الوطنية وتكاملها، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، مبيناً أنه تم وضع خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة لتكون خارطة طريق للجهود الوطنية في هذا المجال.

وجدد التأكيد على أن هذه القضية تشكل أولوية قصوى للمملكة، وأنه يتم بذل جهود مضاعفة على المستويين الوطني والدولي في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المملكة ترحب بكل أوجه التعامل والتنسيق مع المجتمع الدولي للمساعدة في مكافحة هذه الجريمة وضمان كرامة وحرية جميع البشر.

محمد العتيق

المملكة: نُحيط حقوق وكرامة الإنسان بسياج من الأنظمة.. وبموجب ذلك حققنا مراكز متقدمة دولياً