حثّ البرنامج الوطني لمكافحة التستر، اليوم (الخميس)، جميع المنشآت بمختلف أحجامها للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية لتجنب فرض العقوبات الرادعة عليها.

وأكد أن الدعوة للفترة التصحيحية تشمل جميع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، لا سيما التي تتخطى إيراداتها السنوية 2 مليون ريال، مبينا أن المنشآت المخالفة ستتعرض لعقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل لـ5 ملايين ريال.

وأشار إلى أن الرقابة ستتوجه على تلك المنشآت بشكل مركّز بعد انتهاء الفترة التصحيحية في جميع الأنشطة، ومنها: التموينات، ومغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحلات الكهرباء والسباكة، إلى جانب المطاعم ومحلات بيع الفواكه والخضراوات، وورش السيارات والصيانة للمركبات، ومحطات الوقود، والمخابز وغيرها.

وأبان البرنامج أن التصحيح مستمر بجميع الخيارات المناسبة لأحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تشمل: الشراكة في المنشأة بين المواطن وغير المواطن، وخيار تسجيل ملكية المنشأة باسم غير المواطن، وخيار استمرار المواطن في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة.

كما تتضمن خيار تصرف المواطن في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، وخيار حصول غير المواطن على الإقامة المميزة، وخيار مغادرة غير المواطن المملكة بصفة نهائية.

ويمكن للراغبين في تصحيح أوضاعهم التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 1443/7/15هـ الموافق 16 فبراير 2022م، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.

"مكافحة التستر" يدعو المنشآت التجارية التي تتخطى إيراداتها السنوية 2 مليون ريال إلى تصحيح أوضاعها