وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، والتي تهدف إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والسياحية للكروز واليخوت لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي للمملكة في البحر الأحمر.
وستعمل على تمكين الأنشطة البحرية الترفيهية، ودعم المستثمرين والمنشآت المتوسطة والصغيرة، إلى جانب بناء آليات لحماية البيئة البحرية فيما يتعلق بالأنشطة الملاحية والبحرية بالتعاون مع الجهات المعنية.
شخصية اعتبارية
ترتبط الهيئة تنظيميا بوزارة السياحة، وستتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بينما نطاق عملها الجغرافي البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر.
وستعمل على جذب ودعم المستثمرين والمنشآت المتوسطة والصغيرة وخلق الفرص الوظيفية، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط بها جميع الجهات لتسهيل إصدار التراخيص والتصاريح.
دراسة الوضع
تستهل الهيئة أعمالها عبر دراسة الوضع الراهن وتحديد الأولويات، ومن ثم البدء بمجموعة من المهام عبر الشراكة مع كافة الجهات المعنية، تتمثل في الآتي:
- بناء استراتيجية متكاملة ومهامها وأعمالها ومشاريعها ومؤشرات أدائها.
- بناء آلية لحماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية وآليات التعامل مع أي خلل يضر بالبيئة.
- متابعة ومراجعة الأنظمة والتشريعات والإجراءات القائمة والبدء بمشروع متكامل لتطويرها وتحسينها.
- بناء الأنظمة والتشريعات للأنشطة الملاحية والبحرية غير المنظمة.
- هندسة وأتمتة الإجراءات والربط بين جميع الجهات المعنية.
- بناء خريطة تفاعلية متكاملة لنطاق العمل في البحر الأحمر بهدف فهم وتحليل الوضع الراهن.
- جذب المستثمرين ودعمهم والعمل مع المنشآت المتوسطة والصغيرة لدعم الاستثمار في قطاع الأنشطة الملاحية البحرية الترفيهية.
عضوية الهيئة
تضم الهيئة في مجلس إداراتها عددا من المسؤولين يمثلون العديد من الجهات الحكومية، أبرزهم وزيرا الرياضة، والثقافة، وأمين محافظة جدة، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، ومختصين وخبراء.
كما تضم الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية ممثلة في (المديرية العامة لحرس الحدود)، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة السياحة، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للسياحة، وصندوق الاستثمارات العامة، وما لا يقل عن 3 من الخبراء، بينهم سيدة.
مهامها وأنشطتها الرئيسية:
- تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت.
- صمان التحقق من حماية البيئة البحرية واتخاذ القرارات اللازمة عند حدوث أي خلل.
- مراجعة وتطوير الاختصاصات والتنظيمات والإجراءات القائمة بهدف تحسين تجربة السائح المحلي والدولي في البحر الأحمر.
- تمكين مختلف الأنشطة البحرية الترفيهية.
- جذب ودعم المستثمرين والمنشآت المتوسطة والصغيرة وخلق الفرص الوظيفية.
- إنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط بها جميع الجهات لتسهيل إصدار التراخيص والتصاريح.
وجهة دولية
من جهته، أكد وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أحمد الخطيب، عن تطلعهم إلى أن تكون الهيئة ركيزة للاستفادة القصوى من البحر الأحمر، ليصبح وجهة دولية للعديد من الأنشطة، ونموذجاً لحماية البيئة.
وأوضح أن ساحل البحر الأحمر يحتل مكانة مهمة في خطة الهيئة التطويرية، نظرًا لموقعه الاستراتيجي بين عدة قارات، وامتداده على طول 1760 كيلومترًا، وما يقدمه من فرص ضخمة لسياحة الشمس والبحر والأنشطة البحرية التي تعتمد على المكونات البحرية.
وأشار إلى أن الساحل غني بالكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين، مشددا على أهمية تفعيل دور الهيئة في دفع المسيرة نحو تنفيذ هذه الخطط، من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج عبر العمل المشترك مع الجهات كافة.
كما رفع الوزير شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لـ"الهيئة السعودية للبحر الأحمر".
