نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تردد حول أن أعداد السجناء في المملكة يصل إلى عشرات الآلاف وقالت إن العدد الإجمالي للموقوفين من الرجال بلغ حتى تاريخ 26/3/1433هـ ( 4396 ) منهم (742) محكوماً فقط، وأن عدد الموقوفات من النساء حتى تاريخ 26/3/1433هـ بلغ سبع موقوفات فقط.

وكشفت الجمعية أن عدد زوار المساجين في السنوات الأربع المنصرمة بلغ 848.899 زائراً وأن عدد الخلوات الشرعية بلغ في المدة ذاتها 54.266 خلوة.

وبعد أن قامت الجمعية بزيارة لسجون المباحث في كل مناطق المملكة في الفترة الماضية، ذكرت في تقرير لها حصلت "سبق" على نسخة منه أن عدد الموقوفين الملتحقين بنظام الانتساب في التعليم العام أو التعليم الجامعي حتى تاريخ 9/3/1433هـ بلغ 1081.

وقالت إن مجموع ما صرف على الموقوفين وذويهم والمطلق سراحهم والرواتب الشهرية حتى 25/12/1432هـ من قبل الوزارة من تجاوز الستمائة وأربعة وثمانون مليون ريال.

وذكرت الجمعية في التقرير أنه بعد انتهاء الزيارة وأخذا بمبدأ الشفافية الذي تدعمه قيادة هذه البلاد المباركة فإن الجمعية ترغب بيان وتوضيح ما يلي:

أولا: مضمون الشكاوي والتظلمات التي وردت للجمعية أو رصدتها بشان نزلاء

•قضاء الموقوف فترات طويلة في السجن دون أن تتم إحالتهم للمحاكمة أو اخبار اسرهم بطبيعة قضاياهم والاجراءات المتخذ بحقهم .

•الادعاء بتعرض بعض الموقوفين لسوء المعاملة أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف منه بالإكراه.

•بقاء كثير من الموقوفين فترات طويلة بعد الانتهاء من التحقيق معهم دون اتخاذ أي إجراء بشأنهم.

•تجاوز بعض السجناء لمدد محكومياتهم دون أن يتم إطلاق سراحهم رغم صدور أحكام من ديوان المظالم بإطلاق سراح بعضهم.

•عدم السماح لبعض أقارب السجين أو الموقوف بالزيارة مثل ( الأعمام - الأخوال أبناء العم و الخال) وقصر الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى.

• وضع بعض الموقوفين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومتقطعة.

•شكوى بعض الأسر من عدم زيارتهم لأبنائهم الموقوفين أو الاتصال بهم.

•قلة مقابلة أعضاء لجنة المناصحة لبعض السجناء أو الموقوفين أو تباعد فترة تلك المقابلات

•عدم تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بالسماح لبعض السجناء أو الموقوفين بمواصلة دراستهم

•التخوف من الخلط بين الموقوفين مما يؤثر على أفكارهم .

•عدم تسهيل إجراءات إضافة أبناء الموقوفين و حصولهم على ما يثبت هويتهم .

•التحفظ المبالغ فيه من قبل الجهات الأمنية على البعض من أجل المصلحة بدون أن تكون هناك خطة للتعامل معهم .

•ظهور بعض الأمراض لدى بعض السجناء و الموقوفين .

•التأخر في تقديم الرعاية الطبية للسجناء أو الموقوفين مما يلحق الضرر ببعضهم أحيانا.

•التأخر في تحويل السجناء والموقوفين الذين تتطلب حالاتهم التدخل الطبي في مستشفيات أو مراكز خارج السجن.

•قصر فترات الزيارات العامة و الخاصة وتباعد فتراتها.

•وجود ألآت تصوير للمراقبة أثناء الزيارة العامة مع وجود الحارس مما لا يسمح للزائرين بأخذ راحتهم وخاصة النساء.

•عدم السماح باقتناء الأقلام و الأوراق و الكتب.

•مدة الاتصال قصيرة جداً لا تتجاوز عشر دقائق إلى خمس عشر دقيقة.

•التشديد في إجراءات التفتيش وخاصة للنساء أثناء الزيارة بما في ذلك بعض الأجزاء الحساسة من الجسم

•التأخر في إصدار الوكالات لبعض السجناء أو الموقوفين عندما يتطلب الأمر إجراؤها.

•قلة حالات السماح للسجناء والموقوفين بزيارة أحد والديهم أو زوجاتهم أو أبنائهم الذين يعانون من أوضاع صحية حرجة أو منومون بالمستشفيات لفترات طويلة.

•عدم الحرص على إبقاء السجناء أو الموقوفين الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى مثل ( الأب والأبناء أو الأخوان ) في سجن واحد مما يجعل أمر زيارتهم في غاية الصعوبة على ذويهم خصوصاً من يتكبدون عناء السفر من أجل الزيارة من منطقة إلى أخرى.

•قلة تجاوب بعض العاملين بالسجون أو رفضهم مقابلة ذوي السجناء و الموقوفين عند الرغبة في الاستفسار عن أمور تتعلق بالسجين أو الموقوف.

•عدم السماح بممارسة الرياضة مما ساهم في إصابة بعض النزلاء بإمراض السمنة وبعض الأمراض الأخرى.

ثانيا: معلومات وحقائق تم الاطلاع عليها بعد زيارة سجون المباحث والتعرف على طاقتها الاستيعابية والاطلاع على إعداد السجناء تبين ما يلي:

أولاً: إحصائيات خاصة بأعداد الموقوفين وكذلك الموقوفات والزيارات والخدمات التي قدمت لهم ولذويهم والمبالغ التي صرفت لقاء هذه الخدمات وإعداد الدارسين موضحة على النحو التالي :

(أ‌)أعداد الموقوفين والموقوفات والزيارات والخلوات والخدمات المقدمة لهم :

1-الموقوفون بسجون المباحث العامة حتى تاريخ 26/3/1433هـ بلغ ( 4396 ) موقوفاً على النحو التالي :

-( 240 ) رهن التحقيق .

-(1137) يجري استكمال إجراءات إحالتهم لفريق الإدعاء .

-(1450) قضاياهم منظورة لدى فريق الإدعاء .

-(827) تنظر قضاياهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة .

-(742) محكوماً منهم (473) مميزة أحكامهم و(269) لم تميز أحكامهم .

2-الموقوفات (نساء ) حتى تاريخ 26/3/1433هـ (7) موقوفات .

من ذلك يتضح أن ما نشر حول أن أعداد السجناء قد يصل إلى عشرات ألالاف ليس صحيحا من خلال ما اطلعت عليه الجمعية وعاينته كما أن أعداد النساء قليل جدا ولا يتجاوز السبع حالات. كما يلاحظ قلة نسبة المحكومين بإحكام نهائية من مجموع أعداد السجناء مما يتطلب في أمر المحاكمة

3-الزيارات والخلوات الشرعية والاتصالات على النحو التالي :-

1-عدد المتخرجين من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية (825) منهم (175) في شهر ربيع الأول 1433هـ , وسوف يتم إلحاق عدد (200) موقوف بالبرنامج منهم (50) في مركز المناصحة والرعاية بمحافظة جدة .2-أعداد الموقوفين الذين تم إصدار بطاقة الهوية الوطنية لهم بسجن المباحث العامة بالحاير (836) و(187) تحت الإجراء لدى إدارة الأحوال المدنية.(ب) عدد الموقوفين الملتحقين بنظام الانتساب في التعليم العام أو التعليم الجامعي حتى تاريخ 9/3/1433هـ:

ويلاحظ أن هناك مراعاة لبعض النواحي الإنسانية لبعض السجناء او الموقوفين من قبل السلطات ، ومن ذلك الحرص على إلا يفقد السجين وظيفته أو مرتبها والتنسيق من اجل ضمان مواصلته لدراسته والنظر في أمر زواجه وتسهيل امر زيارة ذوي السجناء الاجانب من خارج المملكة لهم مع توفير تذاكر سفر وسكن داخل المملكة واصدار تأشيرات دخولهم أراضي المملكة ، كما لوحظ تمكين بعض السجناء من لقاء ذويهم في زيارات استثنائية عندما تستدعي ظروفهم ذلك.ومع ذلك لازالت هناك مطالب لبعض النزلاء بالتوسع في الزيارات من حيث العدد والوقت والاشخاص المسموح لهم بالزيارة .. الخ .وفي مجال إيجاد نوع من الرقابة الدائمة على سجون المباحث صدر توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ، والموجة لمعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الاشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث ، وفق نظام الاجراءات الجزائية و نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الرقابة على سجون المباحث وتأمل الجمعية أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بدورها في هذا الشأن.ثالثا: ما تم مشاهدته على ارض الواقعقام الوفد بزيارة لجميع السجون التابعة للادارة العامة للمباحث والبالغ عددها خمس اصلاحيات في عدد من مناطق المملكة والتقى بالعاملين فيها و بالسجناء والموقوفين وبعض أسرهم ممن كان في زيارة لهم وقت زيارة الوفد وقد تم تدوين الملاحظات التالية :1-مباني السجون وملحقاتها :كانت مباني السجون حديثة ومناسبة وتتوفر بها جميع الوسائل المساعدة لما انشئت من اجله وتعد نقلة نوعية في مباني الإصلاحيات المعدة لهذا الغرض وتم ملاحظة وجود بعض التوسيعات الإضافية في بعض هذه السجون والتي سوف تساهم في حالة الانتهاء منها في تقديم خدمات أضافية للسجناء والموقوفين ومن ذلك أنشاء بعض المنشاءات الرياضية والعمل على وضع مكان مخصص للتشميس يلحق بالغرف بما يضمن حصول النزيل على التشميس متى رغب في ذلك لان الوضع الحالي قد لا يحقق رغبات كل السجناء ولا يسمح بإعطائهم الوقت الكافي.كما لوحظ ان هناك عناية واهتمام بالنظافة الخاصة بالغرف والعنابر والممرات والمطبخ وأماكن تجهيز وتخزين الطعام ونظافة النزلاء وتوفير مغسلة وطاقم عمال يقومون على أمر غسيل ونظافة فرش النزلاء وملابسهم المسوح بها وخياطتها.كما لوحظ تنوع الأكل المقدم للنزلاء بالإضافة لوجود بعض الأطعمة المخصصة لمن لديهم بعض الأمراض مع وجود بعض الشكاوى من النزلاء بشان عدم تحقيق رغباتهم فيما يتعلق ببعض الأصناف التي قد تحتوي عليها الوجبة الواحدة.كما لوحظ أيضا أن هناك بعض الشكاوي من بعض النزلاء من وضعية دورات المياه والتي قد لا تسمح للبعض باخذ راحته ولكن الاحتياطات الأمنية تحول دون ذلك خاصة انه رصد محاولة بعض السجناء إيذاء نفسه كما كان هناك شكوى في احد السجون من عدم تمكين السجناء من الحصول على أدوات حفظ القهوة والشاي مما يدفع السجناء إلى حفظها في بعض الأواني البلاستيكية غير المناسبة.وبعد الزيارة وضع الوفد الزائر التقيم التالي :-تقييم مباني السجون: متميز مع أهمية الاستعجال في تجديد سجن الحاير القديم أو نقل النزلاء الموجودين به حاليا الى أي من السجون الاخرى على ان تراعى رغباتهم ورغبات اسرهم بشان ذلك- المطابح وأماكن تجهيز الطعام و المغاسل: متميزة-تنوع الطعام ورضاء النزلاء عنه : جيد جدا مع وجود مطالبات من بعض السجناء بشان عدم تحقيق رغباتهم في توفير بعض الاصناف في الوجبات-العلاقة بين النزلاء والعاملين المباشرين في الغرف والأجنحة: مرضية إلى حد ما مع وجود بعض الشكاوي والتظلمات من بعض النزلاء حول ذلك-العلاقة بين مدراء السجون والنزلاء :متميزة-رضاء النزلاء عن إجراءات التحقيق: غير مرضية لدى اغلب النزلاء- رضاء النزلاء عن إجراءات زيارة ذويهم إليهم والتعامل أثناء الزيارة من قبل بعض العاملين دون المطلوب وتختلف من سجن إلى آخر وأيضا تختلف الشكوى من سجين إلى آخر بل أن بعض السجناء او الموقوفين يرفض زيارة ذويه لأسباب تتعلق بالتعامل معه أثناء الزيارة او التعامل مع ذويه ويعتبر ذلك من قبيل الاهانه رغم عدم الإقرار له بذلك في بعض الحالات كما ان هناك سجناء او موقوفينيرفضون زيارة ذويهم بمن فيهم الوالدين لأسباب فكرية واعتقادهم انهم على ضلال ، كما ان هناك سجناء يرفضون زيارة ذويهم لاعتقادهم بان سجنهم ليس له اسباب.2-لخدمات الصحية المقدمة للسجناء داخل السجون:لاحظ الوفد الزائر وجود خدمات صحية متقدمه وممتازة تتفوق على نظيراتها في القطاع الصحي خارج السجون من حيث النظافة والأجهزة والتنظيم والتطوير وإدارة الجودة وتصنيفات ملفات المرضى. فهناك مستشفى متكامل في كل سجن مزود بجميع التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة ، حيث يحتوى كل مستشفى على عدد من العيادات المتخصصة مثل عيادات الأسنان وغسيل الكلى والقلب والسكر والنفسية ومختبرات وغرف عمليات ويتميز بعض هذه المستشفيات بوجود وحدة للإطراف الصناعية .ومع ذلك فهناك بعض الشكاوي من بعض النزلاء وبعض إفراد أسرهم حول عدم التجاوب مع مطالب النزيل بنقله إلى المستشفى او بعثه في موعده مما يتطلب مزيد من التنسيق بين ادارة علاقات المرض في هذه المستشفيات وإدارة السجن لضمان تلقى أي مريض للعلاج وحضور من لديه مواعيد في أوقاتها, وقد لوحظ ان إدارات تلك المستشفيات تبذل جهودا لتحقيق ذلك إلا أن الأمر يحتاج مزيد من التنسيق والتعاون من قبل المشرفين على النزلاء وخاصة المباشرين منهم.رابعا : أوضاع السجناء:بعد الزيارة والالتقاء بالعديد من النزلاء اتضح ما يلي:1-هناك مجموعة من السجناء يمكن إطلاق سراحهم والاكتفاء بما أمضوه في السجن لزوال أي خطورة منهم على امن المجتمع. كما لاحظ الوفد الزائر وجود عدد من السجناء وان كانوا قله لا زالوا على أفكارهم ويرفضون التعايش مع محيطهم مما يتطلب إخضاعهم لبرامج إصلاحية ومناصحة مستمرة ومدروسة وإشراك أسرهم المباشر في ذلك والجهات القضائية والحقوقية في ذلك .2-كما لوحظ وجود عدد من السجناء يقتضى الأمر سرعة عرضهم على الجهات القضائية لإصدار أحكام بحقهم ومن ثم يصار إلى تنفيذ ما يتقرر شرعا .3-وجود عدد كبير من السجناء يعانون من إمراض نفسيه مما يتطلب وضع خطة للتعامل معهم وقد ذكرت الإدارة المشرفة على المستسقيات أن هذا الأمر اخذ في الاعتبار4-إصابة العديد من النزلاء بإمراض مزمنة, وإمراض السمنة والسكر والضغط وألام الأسنان.5-يشكو عدد من السجناء من قلة فترة الزيارات وفترات التشميس6-يشكو بعض السجناء من عدم الخصوصية في لقائهم بذويهم إثناء الزيارات بسبب وجود احد رجال الأمن في غرفة الزيارة .7-عدد من السجناء انتهت مدد محكومياتهم ولم يطلق سراحهم لاسباب مختلفة.8-بعض السجناء و الموقوفين امضوا مدد طويلة دون صدور حكم بحقهم بالرغم من انتهاء فترة التحقيق معهم منذ وقت طويل.9-معاناة العديد من السجناء وافراد اسرهم من عدم معرفة مصيرهم هل سيتم إطلاق سراحهم أم سيتم إحالتهم للمحاكمة أم سيحالون للمناصحة .10- مطالبة العديد من السجناء بتوسيع دائرة الزيارة لتشمل الاقارب من الدرجة الثانية .11-عدم معرفة اسر بعض النزلاء بالتهم الموجه الى ابنهم وان الموقوف لا يخطر ذويه بها ، مما يجعل الاسرة في حيرة من امرها ويجعلها تعتقد ان ابنها بريء ، مما يتطلب اشعار الاسرة عند انتهاء التحقيق بالتهم الموجهة الى قريبهم .خامساً: النتائج و التوصيات1-تثمن الجمعية الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية والهادفة الى المحافظة على امن المجتمع والسعي الحثيث للتوفيق بين معايير المحافظة على الأمن والوفاء بمتطلبات حقوق السجناء والموقوفين وذويهم وقد لمست الجمعية الرغبة لدى المسئولين المعنيين بأمور هؤلاء السجناء والموقوفين بتمكينهم من حقوقهم و توفير الرعاية الطبية و الاجتماعية لهم و لأسرهم. ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض التظلمات والشكاوى والمطالب المتكررة من بعض النزلاء أو ذويهم والتي تفرضها طبيعة حالة النزيل في السجن وتعامله اليومي مع الأشخاص المكلفين بحراسته ورعايته وهذه الشكاوي تختلف من نزيل إلى آخر ومن سجن إلى آخر2- لاحظت الوفد الزائر بان التاخر في الاحالة الى المحاكمة او اصدار احكام بحق من احيل الى المحكمة قد يعود في بعض الأحيان إلى تأخر هيئة التحقيق والادعاء العام في اعداد اللوائح وكثرة القضايا واعداد المتهمين المعروضين على المحكمة الجزائية وتنقلها بين الرياض وجدة مما يتطلب زيادة دوائر هذه المحكمة وزيادة اعداد الاشخاص المكلفين باعداد اللوائح والنظر في جدوى ربط بعض الاشخاص ببعض الخلايا رغم ان دوره او ما قام به ليس له علاقة مباشرة بهذه الخلية او تلك المجموعة ولا يعلم انه منتسب اليها لان ذلك يساهم في تاخر اعداد اللوائح وتاخر اصدار الاحكام وقد يوثر على مقدار العقوبة المحكوم بها3-الحاجة تدعو الى الاستعجال بانهاء اوضاع هؤلاء الموقوفين والسجناء من خلال ما يلي:أ- احالة من لم يحال الى المحاكمة واصدار احكام بحقهم ليعرفوا هم واسرهم مصيرهم ويرتبوا اوضاع حياتهم على اساس ذلك.ب- اطلاق سراح من انتهت محكومياتهم واذا كان هناك شكوك حول استمرار خطورتهم على الامن فيمكن وضعهم تحت المراقبة مع اشراك اسرهم في امرهم لما لذلك من اهمية في ضبط سلوكهم وتلافي انتقادات هذه الاسر للاجهزة الامنية بالمبالغة في الاحتياطات الامنية لتبرير استمرار احتجازهمت- الافراج عمن لم يفجر او يكفر او يدعم ذلك عن علم وبينه و بادر بتسليم نفسه او سلمه ذويه او تعاون مع الدولة او كانت تهمته عدم التبليغ عن والده او ولده او اخيه او من تربطه به قرابة دفعته لاتخاذ ذلك التصرف , وكذلك من كانت تهمته قد مضى على ارتكابها او حدوثها وقت طويل ولم يعتقل الا بعد عدة سنوات ولم يصدر منه خلالها اي تصرف يخل بالامن, وكذا من هو مصاب بمرض لا يرجى برءه, فمثل هؤلاء يكتفاء بما امضوه في السجن ويفرج عنهم بضمان اسرهمث- الافراج عن جميع السجناء الاجانب وترحيلهم الى بلادهم ، وخاصة من قضى فتره طويلة في السجن .ج- النظر في الافراج عن النساء وفق آلية تساعد على اصلاحهم وتحافظ على امن المجتمع .ح- زيادة عدد دوائر المحكمة المتحصصة بما يعادل دائرة لكل سجن وتعقد جلساتها العلنية في المقرات المخصصة للمناصحة في هذه السجون لما في ذلك من اثار ايجابية متعددة منها الاستعجال في نظر قضايا هؤلاء الموقوفين وتوفير الوقت والجهد في نقل السجناء بالاضافة الى تحقيق المتطلبات الامنية بدلا من الوضع القائم حاليا والذي يتطلب نقل بعض الموقوفين من منطقة الى اخرى من اجل محاكمتهمخ- زيادة اعداد المدعين العامين والاشخاص المكلفين باعداد اللوائح ضد المتهميند- ضمان حصول المتهمين على محاكمات عادلة وتوفير محامين للراغبين منهم واعلامهم بالاحكام الصادرة ضدهم والسماح لهم بالاعتراض عليها والعدالة في التغطية الاعلامية بين ما يدعيه المدعي العام وما يدفع به المتهمونذ- زيادة الطاقة الاستعابية للاماكن المعدة لتهيئة من يتم التخطيط لاطلاق سراحهم, فقد لوحظ ان هناك بعض السجناء والموقوفين قد تم اخطارهم بانه سيتم نقلهم لهذه الاماكن منذ فترة ليست بالقصيرة ومع ذلك لم يتم نقلهم بسب محدودية استيعاب هذه الاماكن وقد علم الوفد الزائر ان العمل جاري لتوسيع هذه الاماكنر‌-ابلاغ اسر السجناء والموقوفين باستمرار بما يستجد بشان ابنائهم .4-العمل على توفير الاحتياجات الاساسية للنزلاء والخاصة بأمور حياتهم كعمل الوكالات وتجديدالاوراق الثبوتية ،،،، الخ.5-الحرص على التأكيد على ادارة سجون المباحث على حث منسوبيها على سرعة تلبية طلبات السجناء لما في ذلك من أثار ايجابية على انضباطهم داخل الإصلاحيات.وقد أكدت الجهات ذات العلاقة في الوزارة بان إحالة المتهمين للجهات القضائية يعد من أهم الأولويات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالموقوف إلا أن هناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها واستكمالها تتعلق بارتباط البعض منهم بأطراف آخرين جاري التحقيق معهم حيث أن التعامل مع هذه القضايا الأمنية لا يتم بشكل فردي أو حالات محددة بل خلايا واسعة الأعداد ولا يقبض عليهم بوقت واحد , وكذلك فإن إعداد لوائح الإدعاء يتطلب المزيد من الوقت كما سبق وأن لاحظت الوزارة قلة عدد الدوائر القضائية المتخصصة وجاري التنسيق مع وزارة العدل وهيئة التحقيق والإدعاء العام لزيادتها .كما بينت أن هناك إجراءات معمول بها تتعلق بإطلاق سراح عدد من الموقوفين ممن لم يفجر أو يكفر أو يسفك دماً وكذلك المريض الذي لا يرجا برؤه والمعاق وقد سبق العمل فعلياً على إطلاق سراح العديد من الموقوفين وإحالة البعض منهم لجهات أمنية أخرى وترحيل البعض الأخر وذلك وفق الآتي :

وهذا ما تم تأييده من قبل اللجنة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم 7664/2/24 وتاريخ 30/1/1433هـ التي تقوم بدراسة مثل هذه الحالات .

كما أكدت الجهات المختصة في الوزارة على ما يلي:

أن جميع إجراءات المحاكمة المعمول بها لدى وزارة العدل فيما يتعلق بمحاكمة الموقوفين تنص على وجود محامي أو وكيل عن المتهم وكذلك حضور مندوب هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام .

-الأماكن المعدة لتهيئة الموقوف لإطلاق سراحه تتبع حالياً مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وجاري العمل على زيادة طاقتها الاستيعابية وقامت بتخريج العديد من المستفيدين من البرنامج وفق ما سبق إيضاحه في الإحصائية .

-يتم فعلاً إبلاغ أي أسرة تستفسر عن قضية ابنها وذلك وفق آلية معمول بها في كافة إدارات السجون وقد تم إبلاغ العديد من الأسر التي استفسرت من أوضاع أبنائها بما مجموعه (437 ) أسرة

-فيما يتعلق بزيادة أعداد الزوار وعدم اقتصارها على الأقارب من الدرجة الأولى فإن الإحصائيات توضح ان هناك أعداد كبيرة من الزوار الذين يتم استقبالهم والبالغ عددهم خلال السنوات الماضية فقط ( 848.899) زائر وإذا فتح المجال لعدد أكثر من الأقارب فإن هذا سيؤدي إلى تأخير فترات الزيارة لبقية الموقوفين والخلوات الشرعية للموقوفين .

-هناك تصنيف دائم معمول به لدى السجون يعمل على عدم الخلط بين الموقوفين بما يؤثر على أفكارهم.

-يسمح للموقوفين بعمل الوكالات التي يرغبون بها فيما يساهم في تسير أمور حياة أسرهم وعدم تعطل مصالحها وهذا معمول به وفق آليات واضحة ومحددة .

-جميع أماكن السجن مغطاة أمنياً وهو ضمن الاحترازات الأمنية حيث يوجد في كل سجن (1200) كاميرا هدفها حماية السجناء والعاملين على حد سواء , مع الأخذ في عين الاعتبار أنه لا يوجد في أماكن الخلوات أو انتظار النساء أي تصوير .

-يتم السماح للموقوفين بزيارة ذويهم ( الآباء والأمهات والأبناء والأشقاء ) الذين يعانون من حالات صحية حرجة سواء في المستشفى أو المنزل بعد التأكد من حالة المريض كما انه يتم بعث غالبية الموقوفين إلى المناطق التي تقيم فيها أسرهم لتسهيل الزيارة العامة والخاصة .

وسوف تستمر الجمعية في متابعتها لأوضاع السجناء مع مقام وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى من اجل الإسراع في إنهاء إجراءات محاكماتهم أو الإفراج عنهم و العمل على تقديم المساعدة لهم و لأسرهم وتؤكد لأسر هؤلاء السجناء بأنها لمست اهتمام كبير بمعاناتهم لدى الجهات المختصة وتأمل أن تنتهي هذه المعاناة في وقت قريب.

«جمعية حقوق الإنسان»: 7 موقوفات فقط بسجون المباحث في المملكة