كشف لـ ''الاقتصادية'' صالح الحميدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستنتهي من التعاملات الورقية خلال العامين المقبلين، وتستبدلها ببرامج إلكترونية، بشكل شامل، مشيرا إلى أن تكلفة برنامج ''فارس'' المخصص للتعاملات المالية والإدارية تبلغ 280 مليون ريال.

وقال الحميدي إنه سيبدأ العمل ببرنامج ''فارس'' خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث سيتمكن الموظف في الوزارة من الاستفسار عن معاملاته المالية والإدارية من خلال البرنامج، دون الحضور إلى الوزارة أو إدارة التعليم، مبيناً أن البرنامج سيكون نموذجا متبعا لجميع الوزارات، حيث سيوفر لهم الجهد والوقت والمال.

وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية المشرف العام على نظام فارس، خلال حديثه للصحافيين عقب توقيع الاتفاقية بين الوزارة وعدد من إدارات التعليم المنضمة لبرنامج ''فارس'' في الرياض أمس، أن البرنامج سيقلص عدد الموظفين في الشؤون الإدارية والمالية، وسيعاد توجيههم إلى جهات الاحتياج في المدارس، وسيجعل التوظيف في الوزارة حسب الاحتياج فقط، مبيناً أن تكلفة برنامج ''فارس'' في مرحلته الأولى والثانية قرابة 170 مليون ريال، وأن تكلفة المرحلة الأخيرة التي سماها ''مرحلة الربط'' تقدر بـ 110 ملايين ريال.

وقال الحميدي إن عدم إطلاق رواتب الموظفين عبر ''فارس'' في كانون الثاني (يناير) الماضي يعود لتحري الدقة والجودة في العمل، مستبعدا أن يكون تأخر شهر أو شهرين لمشروع كفارس يعد تأخيرا، وأن مرحلة الربط الإلكتروني هي المرحلة الأخطر في تطبيق النظام، حيث ستصبح الوزارة شبكة واحدة، فيما يخص التعاملات الإدارية والمالية، ملمحا إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون أيلول ''(سبتمبر) المقبل هو الموعد الذي يتمكن الموظف فيه من الاستفسار عن كل ما يخصه من رواتب ومكافآت وإجازات عبر نظام ''فارس''.

وشدد الحميدي على دور مديري التعليم في تطبيق نظام فارس والتفاعل مع البرنامج، ورصد المعوقات والمتابعة اليومية لسير العمل، معللا لذلك بأن أي خطأ يحصل أو تأخير سيكون له آثار على نواح متعددة من المشروع.

من جانبه، أوضح جار الله الغامدي المشرف العام على المركز الوطني للمعلومات التربوية، والمشرف التقني على مشروع فارس، أن البرنامج يعمل ضمن الإطار القانوني للوائح والأنظمة، حتى وإن اختلف في الإجراء عن النظام الحالي. وقال مخاطباً مديري التعليم: ''إن عوامل نجاح ''فارس'' يعتمد على التبني الجاد من قبل مديري التعليم، ووجود لجان مشرفة على العمل في إدارات التعليم''. مشددا على أهمية دقة إدخال البيانات، وأنها تمثل المساحة الأكبر من نجاح المشروع.

وأضاف الغامدي أن فريق المشروع جاهز للدعم والمساندة للإرادات فيما يخص البرنامج، وأن الاتفاقية تنص على تحقيق رؤية وأهداف المشروع، وذلك بالالتزام بكل خطط واستراتيجيات المشروع، وتوفير الدعم والمساندة لأعضاء الفريق، وإتاحة كافة المعلومات اللازمة لإنفاذ المشروع بين الوزارة من جهة، والإدارات الريادية من جهة أخرى.

ويعد مشروع أنظمة إدارة الموارد الإدارية والمالية ''فارس'' إحدى أهم ركائز مشروع التعاملات الإلكترونية في وزارة التربية والتعليم، وهو يمثل تفعيلاً عمليًا لمبادرة حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير وميكنة الأعمال. ويعد تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي ركيزة أساسية، وعامل نجاح في تنفيذ التعاملات الإلكترونية، حيث إن طبيعة وأهداف المشروع ترتكز إلى استخدام أحدث أساليب تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد الإدارية والمالية والبشرية للوزارة، وذلك من خلال ميكنة كافة الإجراءات الإدارية والمالية، وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الجهات الحكومية.

«التربية»: التخلص من التعاملات الورقية خلال عامين