أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب قراراً اليوم (الثلاثاء) بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
وأوضحت النيابة العامة أنها تحرص على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق من خلال هذا القرار، إيمانًا منها بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر.
وبينت أن هذه الوحدات ستقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصًا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
وأشارت إلى أن هذه الوحدات سيتم تشكيلها من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال.
وشددت على أنها تسعى بهذه الخطوة إلى الوصول إلى أهدافها الرئيسة في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.
