أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن هدف المملكة في المرحلة القادمة هو التحول من البناء والتمكين الرقمي الوطني إلى الاقتصاد الرقمي وهو ما يتطلب أساليب قيادية جديدة في التنفيذ.

وأوضح أنه كان الاعتماد أولاً على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل سد الفجوة الرقمية من خلال توفيرها بنسبة 84%-95%، بينما في 2022 سيكون العمل على قياس الأداء وهو الانتقال إلى الأهداف والنتائج الرئيسية بحيث يعرف الفريقما الهدف من ذلك.

وبين أن آخر مؤشرات البنك الدولي أكدت أن كل زيادة 1% في سد الفجوة الرقمية لها علاقة ايجابية بنمو الناتج المحلي من 0.5% إلى 1%، ما يعد الأسلوب الامثل لنمو الاقتصاد الرقمي.

وشدد على أنه سيكون هناك تركيز على نشر الألياف البصرية في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية كون ذلك يساعد على الابداع والابتكار، مع التوسع في شبكة الجيل الخامس والمدن الذكية.

وأشار إلى استهداف بناء بنية تحتية متينة أيضاً للاقتصاد الرقمي أو ما يعرف بـ" اقتصاديات التكتل" ما يساعد في خلق شركات ريادية واقتصاد رقمي متكامل.

وأكد السواحة أنهم يعملون أيضاً على أن تكون المملكة ضمن أفضل 10 اقتصاديات رقمية، وهو ما يتطلب نمو الاتصالات بنسبة 6%، وسوق التقنية بنسبة 12%، ونمو الوظائف إلى 25 ألف وظيفة.

وبين الـ 25 ألف وظيفة لابد أن تكون ضمن الأعلى دخلا ونوعية، بحيث تكون 5 آلاف وظيفة في الأمن السيبراني، و15 ألف في البرمجة، و5 آلاف في البيانات والذكاء الاصطناعي.

منها نشر الألياف البصرية وإنشاء بنية تحتية متينة.. وزير الاتصالات يستعرض مستهدفات التحول الرقمي للعام المقبل (فيديو)