قال وزير العدل، وليد الصمعاني، إن نظام الإثبات سيحدد طرق الإثبات ووسائله التي لها حجية، وستكون العقود الموثقة المكتوبة سواء كانت كتابة عادية أو رقمية لها الحجية الكاملة كالحكم القضائي.

وأكد أن حجية وسائل الإثبات التي نص عليها النظام لن تكون محل تعديل من القضاء أو أي طرف آخر، منوهًا بوجود مسائل لن يقبل فيها الإثبات إلا بالكتابة، مثل ما زاد عن 100 ألف ريال من العقود والالتزامات، حيث إن هذه المسألة لن تقبل بها الشهادة.

ولفت، خلال استضافته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية"، إلى أن حجية الكتابة في هذا المسألة حجية قاطعة، وسيأخذ بها القضاء على أنها لا تقبل الجدل إلا بالطرق التي حددها النظام.

وأضاف أن نظام الإثبات يحكم الحالة الواقعية؛ أي أن القاضي لديه عدد من الأدوات في معرفة هذا الواقع وإثباته ثم الحكم بموجبه بالحكم النظامي المحدد لهذه الواقعة.

ونوه بأن هذا النظام سيكون مفيداً في قضاء الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والقضاء التجاري من عدة نواحٍ؛ منها أن القواعد القانونية التي تحكم الإثبات ستكون محددة وليست محلاً للاختلاف أو التفاوت في التطبيق بين المحاكم.

فيديو | #وزير_العدل د. وليد الصمعاني لـ #الراصد: القواعد القانونية التي تحكم #الإثبات ستكون محددة وليست محلا للاختلاف أو التفاوت في التطبيق بين المحاكم#نظام_الإثبات pic.twitter.com/khhB1evJRH
— الراصد (@alraasd) December 29, 2021

فيديو | #وزير_العدل د. وليد الصمعاني لـ #الراصد: حجية وسائل الإثبات لن تكون محل تعديل من القضاء أو أي طرف آخر.. وما زاد عن 100 ألف ريال من العقود والالتزامات لن تقبل به الشهادة#نظام_الإثبات pic.twitter.com/jfCvr1ceEE
— الراصد (@alraasd) December 29, 2021

وزير العدل: حجية وسائل الإثبات لن تُعدل.. وما زاد عن 100 ألف ريال من العقود والالتزامات لن تقبل به الشهادة