دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف المنصة الإلكترونية لإدارة الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، التي تُعنى بتوثيق أفضل الممارسات لإدارة سجلات المخاطر والأزمات والحوادث في قطاعي الصناعة والتعدين وتضم أعضاءً من جميع جهات المنظومة.

ويهدف تدشين المنصة إلى تحقيق أهداف الوزارة في قيادة تحديد المخاطر والوقاية منها والريادة في إدارة الأزمات والطوارئ عبر العمل على إدارة وتنسيق وتمرير وتبادل وتحليل البلاغات والمعلومات وتعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات، وذلك للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

ويعمل مركز إدارة الأزمات والطوارئ من خلال ممثلين من جميع جهات المنظومة للدخول على المنصة الإلكترونية لإدارة الأزمات والطوارئ وتسجيل الوقائع في القطاع لتوثيق أفضل الممارسات، ووضع الخطط وإدارة المخاطر والعمل على التقارير الدورية بالإضافة إلى توفير الاحتياجات اللازمة لمعالجة الأزمات واستلام إشعارات الأزمات والطوارئ.

كما تستهدف المنصة الإبلاغ عن المخاطر وتوثيقها بغرض إعداد دراسات معيارية لتكون مرجعًا لكافة الشركاء في جهات المنظومة.

وتتميز المنصة بحوكمة أفضل لإجراءات الأعمال، والمواءمة بين الوزارة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية، والمساعدة في بناء نماذج أعمال متوافقة مع إدارة الأزمات والطوارئ؛ لتحسين تجربة المستفيد وتوفير بيئة صناعية وتعدينية جاذبة للاستثمار.

يُذكر أن وزير الصناعة قد اعتمد في يناير العام الماضي تأسيس مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يضم المركز 8 جهات، ممثلة في الوزارة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق التنمية الصناعي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

تدشين المنصة الإلكترونية لإدارة الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والتعدين