جددت وزارة الداخلية أمس الخميس، التذكير بعقوبة مخالفات عدم التزام منشآت القطاع الخاص للإجراءات الاحترازية، والتي تصل إلى 200 ألف ريال عند تكرار المخالفة.

وأوضحت أن المخالفات تتمثل في عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من التطبيقات المخصصة لذلك، والسماح بدخول المثبت إصابته، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم تقيد المنشآت بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها.

كما تضمنت عدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، والسماح بدخول غير المحصنين، وإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم تطهير المرافق والأسطح.

وذكرت الداخلية أن الغرامات كالتالي: المنشأة متناهية الصغر من 1 إلى 5 موظفين، تعاقب المنشأة والمسؤول عنها بالغرامة 10 آلاف ريال، فيما المنشأة الصغيرة من 6 إلى 49 موظفًا تكون العقوبة للمنشأة والمسؤول عنها 20 ألف ريال.

وأضافت أن المنشأة المتوسطة من 50 إلى 249 موظفًا تعاقب والمسؤول عنها بالغرامة 50 ألف ريال، فيما تعاقب المنشأة الكبيرة من 250 موظفًا وأكثر والمسؤول عنها بالغرامة 100 ألف ريال.

كما تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 200 ألف ريال، كما تقوم الجهة داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز (6) أشهر.

ويعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقًا لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال، ويحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

واستثنت الوزارة المطاعم والمقاهي، وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه، وتكون وفق الآتي: الإغلاق 24 ساعة للمرة الأولى، و48 ساعة للمرة الثانية، وأسبوعًا للمرة الثالثة، وأسبوعين للمرة الرابعة، وشهرًا للمرة الخامسة فأكثر.

الداخلية

حتى 200 ألف ريال.. "الداخلية" تذكر بعقوبة مخالفات عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية