قررت المحكمة العامة في محافظة جدة أمس، رفع قضية «حادثة مرورية» ارتكبها «مخمور» تسببت في وفاة شاب إلى الدرس والحكم، بعد مداولات عدة جرت خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في جلسةٍ عقدت صباح أمس. وحددت المحكمة شهر جمادى الثانية المقبل، موعداً للنطق بالحكم في القضية، بعد درسها من قبل ناظر القضية، إذ سيتم استكمال جميع الجوانب المحيطة بالقضية التي امتدت في أروقة المحاكم الشرعية في محافظة جدة منذ سنوات.
وجاءت هذه المداولات والجلسات القضائية في المحكمة، بعد قرار محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، القاضي بإعادة الأحكام الصادرة من محكمة جدة العامة، والقاضية بـ «قتل» شاب قاد مركبته في حال «سكر»، وتسبب في حادثة مرورية أودت بحياة شاب آخر.
وتضمن قرار محكمة الاستئناف رفض إحالتها مرة ثالثة إلى لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة كما جرى في الحكمين السابقين، إذ تضمن الحكم الأول صرف النظر عن مطالبة والد المتوفى بالقصاص والاكتفاء بجلد المدعى عليه 80 سوطاً ودفع الدية فقط. إلا أن والد المتوفى اعترض على الحكم وجدد مطالبته بـ «القصاص»، لتحال القضية إلى محكمة الاستئناف التي نقضت الحكم، وأمرت بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لإعادة النظر في القضية، وبعد إعادة ملف القضية إلى محكمة جدة تم نظرها من قبل اللجنة القضائية، وأصدرت حكماً بـ «قتل» الشاب، وتم رفعه إلى «الاستئناف»، والتي بدورها نقضت الحكم للمرة الثانية، وأحالته مرة أخرى إلى المحكمة نفسها.
