كشف مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام السعودية عن التحقيق والمحاكمة مع شركات تعمل في مجال التقنية قامت بالتعاقد مع 3 جهات حكومية وباعت لها أجهزة غير أصلية بشهادات مزورة من الخارج تثبت أن البرامج من بلد المنشأ، وأن العقوبات التي ستصدر بحقها تصل إلى التشهير والحبس.

وأوضح رفيق بن إبراهيم العقيلي مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام لـ«الشرق الأوسط» أن الشهادات التي تثبت أن البرامج والأجهزة بتلك الجهات الحكومية كانت مزورة بطرق احترافية شبيهة للشهادات الأصلية التي يتم توثيقها واعتمادها بإجراءات شبيهة بالضوابط التي تتخذها الدول في طباعة العملات، وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة التعاقد مع برامج أصلية للحماية الفكرية، والصلاحيات المخولة للوزارة فإن الشركات تم تحويل إجراءاتها للقضاء لاتخاذ ما يلزم حيالها.

يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن يصدر خلال الأيام المقبلة حكمان بالتشهير في مدينة أبها على منشآتين قامتا ببيع ألعاب وأفلام عن طريق النسخ، بعد أن يتم المصادقة على الحكم من قبل ديوان المظالم، ويعتبر هذا الحكم الثاني لعقوبة التشهير ضد محلات ومؤسسات مخالفة وشهدت محليا جدلا كبيرا حيالها باعتبار أن هذا الحكم كان رادعا ويأتي بعد مطالبات كبيرة من المجتمع المدني.

وقال رفيق العقيلي «إن هذا الإجراء يرجع إلى أن العقوبات التي تصدرها الوزارة وفيها جانب جنائي بالتشهير والسرقة يجب أن يتم المصادقة عليه من قبل المحكمة الإدارية بديوان المظالم».

وأضاف: يجري حاليا عمل ورش عمل للتسريع في إصدار العقوبات والمصادقة عليها، من خلال لجان مشكلة بين الديوان ووزارة الإعلام.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الثقافة ولإعلام حملة إعلامية كبرى للتوعية بمخالفة شراء المقلد، والموجه لكافة أفراد المجتمع وخاصة المؤسسات الحكومية والخاصة، وأصحاب محلات بيع التقنية بأنواعها، والتي تتضمن مهلة شهرين لتصحيح وضعها، كمهلة قبل أن يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد تلك المنشآت.

وكشف نائب المدير العام للملكية الفكرية في شركة مايكروسوفت لـ«الشرق الأوسط» أن حجم الخسائر المادية بسبب قرصنة برامج الحاسب الآلي تصل إلى 400 مليون دولار سنويا، أي ما يعدل 52% من حجم الاستثمار في السوق السعودية.

إلى ذلك، افتتح يوم أمس الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي المؤتمر الصحافي للحملة الوطنية الشاملة للتوعية الإعلامية بحقوق المؤلف في مجال استخدام برامج الحاسب الآلي. وذلك من منطلقات نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-41 وتاريخ 2-7-1424هـ، لغرض تعريف المستخدمين لبرامج الحاسب الآلي بضرورة استخدام البرمجيات الأصلية في حواسيبهم.

وجاء افتتاح المؤتمر الصحافي بمقر الإدارة العامة لحقوق المؤلف لغرض التعريف بالإدارة ومجهوداتها المبذولة في سبيل توفير البيئة الجيدة لحماية حقوق المؤلفين.

وأكد العقيل في كلمته على عزم الوزارة لمحاربة كافة أنواع القرصنة والاعتداءات على المصنفات الفكرية وفقا للنظام ولائحته التنفيذية، ومن منطلق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، والقاضية بتطبيق العقوبات الرادعة للحد من التعديات التي تقع على حقوق المؤلفين.

وأشار إلى أن الحملة التعريفية بمثابة الإنذار والتحذير للمخالفين للاهتمام بمحالهم وعدم إيكال مهام إدارتها للعمالة التي لا يهمها سوى تحقيق المكاسب المالية، وأن الوزارة استخدمت عقوبة السجن وعقوبة التشهير لأن الشخص الذي سيسجن أو يشهر به هو صاحب المحل، ولا يمكن أن ينوب عنه أحد في تنفيذ أي من هاتين العقوبتين.

من جهته، قال رفيق بن إبراهيم العقيلي مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام، في كلمته إن حملة التوعية الإعلامية والتعريف بنظام حماية حقوق المؤلفين جاءت وفقا لتوجيهات وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجه، ومتابعة الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز بنشر الوعي المعرفي لدى مستخدمي البرمجيات، ولتهتم الحملة بلفت أنظار المستخدمين للبرمجيات إلى استخدامها وفقا لشروط التراخيص التي تضعها الشركات مالكة الحقوق، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فعلا بعملية التوعية منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وذلك ببث 3 مقاطع تلفزيونية تحت شعار «النسخ سرقة... فلا تقدم عليها» وما زالت قنوات التلفزيون السعودي تبثها بهدف التأكيد على كافة شرائح المجتمع من أفراد وشركات بأهمية احترام حقوق الآخرين الفكرية، وما يلحق بالمخالفين من أضرار نتيجة استخدام المصنفات غير الأصلية.

ولفت العقيلي إلى أن هذه الحملة ستكون داعما لأهداف الوزارة، لتحفيز الجهات المخالفة ذات العلاقة للعمل على المشاركة في تعديل أوضاعها حسب النظام، منوها بالجهود المبذولة من قبل ممثل اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية (BSA) في المملكة، المحامي محمد الضبعان، وجمعية المنتجين والموزعين السعوديين.

وأعلن مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام أن إدارته قامت بالتنسيق مع اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر ومنحت مهلة للشركات المالية والشركات المدرجة في سوق المال السعودية، لفترة شهرين لتصحيح أوضاعها، وذلك بناء على مخاطبة الوزير لرئيس هيئة سوق المال لإبلاغ الشركات المالية والشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية للاستفادة من هذه المهلة، وقد التزمت الشركات بذلك واستفادت من هذه المهلة.

كما قامت الوزارة بمخاطبة رئيس هيئة الاتصالات السعودية للتأكيد على كافة الشركات التي تقدم خدمات استضافة المواقع ومقدمي خدمات الإنترنت، ومقدمي خدمات المعلومات، بضرورة عدم تقديم الخدمات للمستفيدين إلا بعد التأكد بأنهم يستخدمون برامج أصلية على أجهزة الحاسب لديها، وتم إعطاء هذه الشركات مهلة من الفترة المحددة.

وبين العقيلي أن منطلق حملة التوعية يقوم على هدف تنمية وترسيخ وازع احترام حقوق المؤلف، وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين، ولخلق الوعي لدى مالكي ومسؤولي المنشآت التجارية والخدمية للاهتمام بالملكية الفكرية، ووضع اعتبار لها في بنود الميزانيات السنوية، لتطوير ما لديها من برامج تستخدمها، لما لتقنية المعلومات من تطورات متسارعة ومتجددة تتطلب من هذه المنشآت مسايرتها، لتحافظ على ثقة المتعاملين معها.

وأكد العقيلي في كلمته على التأكيد بأن حملة التوعية الإعلامية لا تعني التوقف أو التراجع أو المهادنة عن استقبال الشكاوى، أو عدم مداهمة الشركات والمنشآت المخالفة، وأن الإدارة العامة لحقوق المؤلف وفروعها بدأت في مضاعفة جهودها لهذا العام، وأصبحت منذ مطلع 1433هـ تقوم بزيارة 350 منشأة في مختلف مناطق المملكة، وسبق أن قامت عام 1432هـ بزيارة 50 منشأة وثبت ضبط مخالفات لدى 437 منها.

واختتم العقيلي في كلمته بأن الحملة الإعلامية قد خلقت جوا جديدا للعمل في الإدارة من خلال تلقي مئات الاتصالات الهاتفية والفاكسية ومن خلال إيميل الإدارة للاستفسار عن كيفية تصحيح المنشآت الخدمية والمالية والإلكترونية في استخدام المصنفات الفكرية الأصلية، وأن الإدارة تقوم بالرد على هذه الاستفسارات التي ترد من كافة مناطق المملكة، وأبان بأن عدد الشركات التي تعرض طلب تصحيح أوضاعها وتقدم التفاصيل لوقائع مخالفتها، ويتم إدراجها في قوائم الشركات التي تحصل على مهلة لتصحيح أوضاعها يصل يوميا إلى 8 شركات ومنشآت.

ويأتي هذا التوجه بناء على ما لاحظه الإعلام الداخلي بوزارة الإعلام من ضخامة أعداد المنشآت والشركات الخدمية والتجارية التي يزيد عددها عن 700 ألف منشأة وشركة حسب آخر الإحصائيات، وأن عددا كبيرا منها ما زال يستخدم برامج غير أصلية، أو أن لديها تراخيص استخدام برمجيات أقل من عدد البرامج المستخدمة فعليا لديها.

كما لاحظت الوزارة أن هناك عددا من المنشآت التي قررت تعديل وضعها أو شراء تراخيص استخدمت قنوات غير نظامية مما أوقعها ضحية للمزورين الذين أوهموهم ببيعهم تراخيص أصلية.

ونظرا لادعاء أصحاب هذه المنشآت أو مديريها بأن لديهم جهلا بتفاصيل التراخيص وبكيفية تصحيح أوضاع منشآتهم، فقد وجه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، بنشر الوعي المعرفي لدى مستخدمي البرمجيات، ولفت أنظارهم إلى أهمية استخدامها وفقا لشروط التراخيص التي تضعها الشركات مالكة الحقوق. وتنفيذا لهذا التوجيه فقد قام الإعلام الداخلي ممثلا بالإدارة العامة لحقوق المؤلف بالتواصل مع ممثل اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية BSA في المملكة، المحامي محمد الضبعان وتم التوصل إلى تفاهم ينضوي على أمرين أولهما أهمية مراعاة مبدأ حسن النوايا مع المنشآت والشركات – خلال فترة التوعية الإعلامية - التي تفصح عن وجود مخالفات استخدام لديها ومساعدتها على تصحيح أوضاعها وعدم أخذ ما تقدمه المنشأة من حقائق عن مخالفتها كدليل إدانة، ومنحها مهلة شهرين لتصحيح وضعها وذلك في حال كانت هذه الشركات هي التي قامت بالمبادرة.

وثانيا: تنفيذ حملة توعية إعلامية شاملة من خلال التلفزيون والصحف وتوزيع نشرة توعوية على المنشآت، والعمل على تصحيح أوضاع المنشآت التي ما زالت تستخدم برمجيات غير أصلية، ولحث من لديهم شكوك تجاه ما يستخدمونه من برامج، هل هي أصلية، أم منسوخة أم مزورة، للعمل على التواصل مع الشركات مالكة الحقوق، أو مع الإدارة العامة لحقوق المؤلف للحصول على استشارة بشأن مشروعية التراخيص والبرامج لديها، والحصول على مهلة لتصحيح أوضاعها في حال اكتشاف خلل.

وزارة الإعلام : محاكمة شركات باعت برامج حوسبة مزورة لـ 3 جهات حكومية