حذّرت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، من ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به.

كما حذّرت من حقن النطف أو الأجنة في امرأة من غير زوجها، أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم سيدة أخرى.

وعرّفت النيابة العامة بعض المصطلحات التي وردت في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم:

الإخصاب: التقاء الحيوان المنوي بالبيضة واختراق جدارها.

العقم: تأخر حدوث الحمل لزوجين لأكثر من 12 شهرًا في ظل علاقة زوجية قائمة.

النطفة: مني الرجل.

اللقيحة: البيضة المخصبة بالحيوان المنوي للزوج.

الجنين: البيضة الملقحة المنقسمة إلى خليتين أو أكثر في مرحلة ما قبل تكون الأعضاء والتخلق، أي في فترة الأسبوعين الأولين.

الحقن الصناعي: تحضير الحيوانات المنوية للزوج وتركيزها في المعمل وحقنها في رحم الزوجة.

عملية طفل الأنابيب: عملية تلقيح بيضات الزوجة بعد سحبها من المبيض بالسائل المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادة الأجنة أو اللقيحة إلى رحم الزوجة بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم.

الحقن المجهري: عملية مجهرية دقيقة لحقن "السيتوبلازم" لبيضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادة الأجنة بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم إلى رحم الزوجة.

#النيابة_العامة
يُحظر ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به، أو حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو بعدانتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى. pic.twitter.com/gmgTu2u0QM
— النيابة العامة (@bip_ksa) March 6, 2022

"النيابة العامة" تحذر من ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص