أعلنت وزارة العدل بدء تطبيق نظام التكاليف القضائية غداً الخميس الموافق 17 مارس 2022، وأن اللائحة التنفيذية للنظام، ستحدد تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات.

وأكدت الوزارة أن النظام يرفع كفاءة المنظومة العدلية، وسيحد من المماطلة في أداء الحقوق، ويعزز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من وساطة أو تحكيم، ويسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، ويعزز العدالة الوقائية وتوثيق العقود.

وأوضحت أن نظام التكاليف القضائية، لا يسري على الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، وكذلك الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن التكاليف لا تُفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف.

كما تعفى الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات، بالإضافة إلى ما نص النظام عليه بأن لا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، وأن المُكلف بدفع التكاليف القضائية هو الطرف المحكوم عليه في القضية.

ونوهت الوزارة بأن المستفيدين من خدمات المحاكم وعند تقدمهم بالدعوى عبر بوابة ناجز najiz.sa؛ ستظهر أمامهم رسالة تفيد شمول الدعوى أو الطلب للتكاليف القضائية في حال كانت الدعوى مشمولة بها .

"العدل" توضح الدعاوى والطلبات التي تخضع لنظام التكاليف القضائية ومن المُكلف بدفعها من أطراف القضية