ذكرت الإذاعة السويدية، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الأبحاث الدفاعية السويدية التابعة للحكومة تساعد السعودية منذ سنوات في مخطّط مشروع سرّي لبناء مصنع أسلحة متطوّر.

وذكرت الإذاعة في تقرير أنه بدأ العمل على المشروع الذي يحمل اسم "سموم" عام 2007، وذكرت أن الوثائق التي ُصنّفت بالسرية أو السرية جداً تُظهر أن الشركة السويدية التي أُسّست من أجل المشروع حصلت على الرخص المطلوبة لصواريخ وطوربيدات وغيرها من التجهيزات العسكرية.

وقالت إن مصنع الصواريخ في الصحراء، هو الأول من نوعه في البلاد، ولكن لم يبدأ العمل في بنائه بعد على الرغم من أن التخطيط بدأ عام 2007.

وقالت الإذاعة إن جذور المشروع تعود إلى العام 2005 حين وقّع وزير الدفاع التابع للحزب الديمقراطي الإجتماعي ليني بجوركلوند، مذكرة تفاهم مع نظيره السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وفي السنوات اللاحقة عقدت سلسلة من الإجتماعات بين مسؤولين وشركات سويدية مع وفود سعودية زائرة.

وأشارت إلى أن السويديين إقترحوا مكان إنشاء المصنع لتبيان ما إذا سيكون محمياً طوبوغرافياً أو يجب الحفر تحت الأرض.

وفي عام 2008، قدّمت وكالة أبحاث الدفاع السويدية تقريراً أولياً إلى وسيط سعودي مع مهندس مرافق، يصف بالتفصيل كيف يمكن للسعوديين المضي قدماً في بناء المصنع، وعن الشركات القادرة على تسليم المعدات.

ووفقاً للوثائق، فإن كلفة المشروع تصل إلى عدة مليارات من الدولارات حيث يضم مجمعاً من 35 مبنى.

وفي العام عينه، وجّه الأمير خالد، نائب وزير الدفاع، رسالة إلى الحكومة السعودية أشار فيها إلى أن تقدّم المشروع بطيء جداً.

وقالت الإذاعة السويدية إنه في الملاحظات من إجتماع عقدته وزارة الدفاع السويدية في 17 آذار/مارس عام 2008 ورد في أحد البنود "كيف نصلح الوضع في السعودية، كامل عمليتنا في المنطقة بخطر".

وأفاد التقرير أنه عام 2009 أنشئت شركة سويدية خاصة هي "الشركة السويدية للأمن التقني والإبتكار" لإبعاد وكالة أبحاث الدفاع الحكومية عن الأنظار، بعد أن اعتُبر أنها تواجه عوائق قانونية للإستمرار في المشروع، ولكنها قالت إن خبراء من وكالة أبحاث الدفاع السويدية سافروا إلى السعودية لدراسة ظروف التربة حيث سيقام المصنع.

وفي وقت لاحق من عام 2008، مُنحت الشركة إذناً لشراء ذخيرة ومكونات لصنع صواريخ وقنابل وطوربيدات وغيرها من التجهيزات المستخدمة في صنع الأسلحة من وكالة الحدّ من الإنتشار النووي ومراقبة الصادرات التابعة للحكومة.

وأشارت الإذاعة إنه جاء في إحدى الوثائق أن "المشروع يتخطى حدود ما هو ممكن للسلطة السويدية"، وقالت في تعليق لها إن "مشاركة مؤسسة حكومية سويدية مثل معهد أبحاث الدفاع، في التخطيط لمصنع الأسلحة لصالح حكومة ديكتاتورية مثل المملكة العربية السعودية هي فريدة من نوعها".

وأشارت إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين السعودية والسويد ومن المتوقع أن يقوم وفد سويدي بزيارة إلى الرياض قريباً.

غير أن المدير العام لمعهد أبحاث الدفاع السويدي يان أولوف ليند، رفض الإعتراف بوجود المشروع، وقال "لا توجد لدينا اليوم مشاريع وعقود ملزمة مع هذا البلد، لذلك ليس لدي أي تعليق على هذا، لأنه لا يوجد مشروع".

إلا أن عدداً من الموظفين في المشروع أكدوا وجوده بينهم ديك سترينغ الذي أدار المشروع حتى عام 2010، وأكد بأن المعلومات الموجودة في الوثائق صحيحة، وقال إن الحكومة كانت على علم تام بالمشروع.

وقال رئيس الحكومة السويدي فريدريك راينفيلدت، تعليقاً على الموضوع "لا يوجد كما تعلمون طلباً بالديمقراطية حين نوقّع إتفاقات ثنائية".

تقرير: السويد تساعد السعودية في مشروع سري لبناء مصنع أسلحة متطور