أحال قاضي محكمة الخبر صباح أمس قضية متضررات معهد الخبر الأهلي إلى ديوان المظالم بحكم الاختصاص، ووجه الطالبات المتضررات إلى توحيد دعواهن ضد المعهد الخاص الذي لم يسلمهن شهادات تخرجهن، وتوكيل من ينوب عنهن في قاعة المحكمة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات أولياء الأمور بالحكم على المعهد، بعد أن تناولت وسائل الإعلام القضية من جميع النواحي، واتفاق الجهتين التي يتبعهما المعهد والمتمثلة في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وإدارة التربية والتعليم للبنات. وقد احتشدت أمس أمام المحكمة نحو 25 متضررة يرافقهن أولياء أمورهن. وقال قاضي المحكمة بر السيف لـ"الوطن" أمس، إنه في حال وجهت محكمة الاستئناف في القضية سيعاد النظر فيها، معللا ذلك بأنه يجب أن يكون سير الدعوى صحيحا. في حين أوضحت المتضررة ريم الجهني أن القاضي وافق على تداخل قضية باقي الطالبات اللاتي طلبن ضم قضيتهن مع قضية الطالبتين، موجها بتوكيل محام للترافع عن القضية لجميع الطالبات. وأشارت إلى أن القاضي أوضح بأن القضية تنقسم الى جزئين الأول ضد مؤسسة التدريب، والثاني ضد مالكة المعهد. "الوطن" حضرت الجلسة ورصدت بعض التفاصيل، حيث أثار دخول الطالبات بشكل جماعي حفيظة القاضي الذي طالب الجميع بالهدوء وسماع متحدث واحد فقط، إضافة إلى حضور وكيل صاحبة المعهد الذي تحجج أمام القاضي بأن القضية غير واضحة، مطالبا بإعطائه مهلة أسبوعين لمراجعة وكيلته في القضية المرفوعة ضدها. وفي ذات السياق، تهرب وكيل صاحبة المعهد من المتضرارات اللاتي حاولن الاستفسار عن أوضاعهن مع مديرة المعهد المتغيبة عن الحضور في المحكمة، ومع علو أصواتهن لإيقافه رفض الوقوف مكتفيا بالتلويح بيديه للأعلى، كما رفض التحدث إلى "الوطن" حول أسباب تغيب مديرة المعهد هيفاء الرميح عن الجلسة، وعن كيفية إرجاع حقوق المتضررات.
