بدأت شرطة حي السليمانية في الرياض إجراءات لإحضار رئيس سابق لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إحدى محافظات منطقة الرياض، وذلك من أجل معاقبته بـ50 جلدة بعد تصديق محكمة الاستئناف حكماً صدر ضده أخيراً يدينه بالادعاء الكاذب الأمر الذي تسبب في فصل أحد زملائه في العمل. وبحسب محاضر رسمية قدمها المدعي الموظف السابق في «الهيئة» عبدالرحمن بن سعد لـ«الحياة»، فإن شرطة حي السليمانية تقدمت قبل نحو أسبوعين إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي العليا بطلب حضور المدعى عليه (تحتفظ «الحياة» باسمه) الذي يعمل حالياً في «مركز هيئة العليا»، وكان يشغل سابقاً منصب «رئيس مراكز هيئة الأمر بالمعروف» في إحدى محافظات الرياض، وذلك من أجل تنفيذ ما صدر شرعاً بحق المدعى عليه في قضية حقوق مدنية.

ويعتبر استدعاء الشرطة هذا الثالث من نوعه، إذ سبقه استدعاءان من مركز الشرطة نفسه للمدعى عليه في شهري صفر وربيع الأول الماضيين.

وتعود قضية موظف هيئة الأمر بالمعروف (سابقاً) عبدالرحمن بن سعد الذي نشرت «الحياة» تقريراً عن قصته قبل نحو أربعة أشهر إلى العام 1419هـ، عندما اتهمه رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إحدى محافظات الرياض آنذاك بتزوير توقيعه على خطاب تعريف موجّه للمستشفى للحصول على إجازة مرضية.

وبعد أعوام، ثبتت براءة ابن سعد من تهمة التزوير، وصدر حكم من ديوان المظالم في العام 1428هـ بعدم إدانته، ما دفع ابن سعد إلى التقدم بشكوى إلى المحكمة يطلب فيها تعزير رئيس مركز «الهيئة» لما تسبب فيه من تشويه سمعته، ونقله من مكان عمله، فضلاً عن التسبب في فصله من عمله، فأصدرت المحكمة العامة في تلك المحافظة قراراً صدّقته محكمة الاستئناف بالرياض منتصف رمضان الماضي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بتعزير المدعى عليه (رئيس مركز الهيئة) بجلده 50 جلدة دفعة واحدة، لإنكاره كتابة الخطاب محل الخلاف حين سئل عن ذلك، خصوصاً أن غاية المدعي ابن سعد هو تأديب المدعى عليه، فيما صرفت المحكمة النظر عن دعوى ابن سعد المتعلقة بطلب تعويضه عما لحق به من أضرار، لأن ذلك من اختصاص ديوان المظالم.

«الشرطة» تطلب إحضار «رئيس فرع هيئة» سابق لتنفيذ حكم ضده بـ50 جلدة