دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم (الأحد)، المحكمة الافتراضية للتنفيذ التي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، وذلك دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ.

وأوضحت وزارة العدل أن المشروع يعد أحد المشاريع الاستراتيجية، ويندرج ضمن برامجها في التحول الرقمي والتي تسهل الخدمات على المستفيدين، وتحسن إجراءات التقاضي، وتحقق العدالة الناجزة، وتقلل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

وأبانت أن التنفيذ الفعّال للتحول الرقمي -من خلال المحكمة الافتراضية للتنفيذ- يسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات إلكترونياً عبر بوابة ناجز.

وأشارت إلى أن المشروع يؤسس لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية؛ من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.

وأضافت أن المحكمة الافتراضية تتميز بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ .

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=H2B_9ZYJnQw[/youtube]

وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني

تختصر الإجراءات من 12 خطوة إلى خطوتين.. تدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ