وافق مجلس الوزراء على المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1443هـ.

وتهدف المبادئ العامة الموحدة للتعدين إلى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية وتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة منها مما يساهم في التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس وتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين

كما تهدف هذه المبادئ إلى حماية البيئة والسلامة العامة، وتعزيز تنافسية قطاع التعدين في دول المجلس، وحماية التراث الجيولوجي، وفيما يلي أبرز ما نصت عليه مواد هذه المبادئ:

حظر ممارسة النشاط دون رخصة
نصت المبادئ على أن الثروات المعدنية ومواردها ملكا للدولة، ويحظر القيام بأي نشاط تعـديني بدون رخصة تعدينية تصدر من الجهة المختصة في كل دولة، كما يتيح لكل دولة تحديد المعادن والمـواد الـتي تـرى إخراجها عن نطاق تطبيـق قـوانين وأنظمة التعدين الخاصة بها.

تعزيز القيمة المضافة
دعت المبادئ إلى الاستفادة من الخامات المعدنية لتعزيز القيمة المضافة للصناعات التحويلية، كما أكدت أن لكل دولة الحق في تحديد الجهة المختصة بتنظيم قطاع الثروة المعدنية، وتحديد شروط وإجراءات إصدار الرخص التعدينية وأنواعها وحقوق والتزامات المرخص له وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في كل دولة.

زيادة نسبة التوطين
دعت المبادئ الاسترشادية إلى العمل على زيادة نسبة توطين الوظائف في قطاع الثروة المعدنية، والمحافظة على الثروات المعدنية بما يحقق استدامتها، وتشجيع المشاريع الخليجية المشتركة للاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، والاستفادة من الميزة النسبية من الخامات المعدنية في كل دولة بما يعزز الاستثمار ويحقق التكامل بين الدول.

تشجيع الأبحاث
شددت المبادئ على ضرورة الاستفادة من قواعد البيانات المتوفرة لكل دولة وتبادل المعلومات والخبرات وتشجيع مراكز البحوث والجامعات والمعاهد في إعداد الدراسات والأبحاث في مجال الثروة المعدنية، مع مراعاة متطلبات المحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة المعمول بها في كل دولة.

تحديد الرسوم والالتزامات المالية
شددت المبادئ أيضا على تعزيز التنافسية من خلال تسهيل وتطوير الإجراءات المتبعة في قطاع التعدين، وتحديد الرسوم والالتزامات المالية المتعلقة بالأنشطة التعدينية وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في كل دولة.

تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش
دعت المبادئ إلى المحافظة على الظواهر والتراكيب الجيولوجية المميزة والنادرة، وكذلك النيازك والأحافير باعتبارها ذات قيمة علمية وتاريخية، بجانب تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش والمخالفات والعقوبات المتعلقة بالأنشطة التعدينية وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في كل دولة.

رفع نسب التوطين وتشجيع الأبحاث.. تفاصيل المبادئ الموحدة للتعدين بدول الخليج