تنظر المحكمة العليا في باكستان الاثنين بالحجج المستخدمة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وفق وسيلة مكّنت رئيس الوزراء عمران خان من تجنب تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه.

وسعت المعارضة الأحد إلى الإطاحة بخان والاستيلاء على السلطة، بعدما حشدت أصواتاً كافية لتجريد نجم الكريكيت السابق من الأغلبية البرلمانية. لكنها فوجئت برفض نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، قاسم سوري، الموالي لخان، قبول مقترح التصويت على حجب الثقة، بحجة أنه ناجم عن "تدخل أجنبي".

وبعد ذلك طلب خان من رئيس البلاد عارف علوي الذي يتولى منصباً فخرياً، حل الجمعية الوطنية، واستجاب علوي للطلب، ما يرتب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوماً.
وقامت كل من المعارضة، التي نددت بـ "يوم أسود في تاريخ باكستان الدستوري"، والحكومة برفع حججها إلى المحكمة العليا.

والمحكمة العليا مستقلة مبدئيا، لكن غالباً ما اتهمت في الماضي بالامتثال لأوامر السلطات المدنية أو العسكرية المتعاقبة.

ومن المتوقع أن يبقى خان في منصبه لمدة أسبوعين آخرين، قبل تشكيل حكومة مؤقتة لتنظيم الانتخابات. لكن هذا البرنامج يمكن أن تعدله قرارات قانونية محتملة.

ونددت الصحافة برفض رئيس الوزراء الذي اتهم الولايات المتحدة مرارا في الأيام الماضية بالتدخل في شؤون بلاده، الامتثال لمذكرة حجب الثقة.

وعنونت صحيفة "داون" اليومية افتتاحيتها في الصفحة الأولى بـ"مهزلة ديموقراطية"، فيما كتب صحيفة ذا نايشن "+مفاجأة+ خان تثير أزمة دستورية".

ووفقاً للدستور، لا يجوز لرئيس الحكومة أن يطالب بحل البرلمان عندما يواجه مذكرة بحجب الثقة.

ويواجه خان (69 عاماً) أخطر أزمة سياسية منذ انتخابه في عام 2018 بناءً على وعد بالقضاء على عقود من الفساد يجسدها حزبا المعارضة الرئيسيان، "حزب الشعب الباكستاني" و"الرابطة الإسلامية الباكستانية".

وهيمن هذان الحزبان على السياسة الوطنية لعقود، وتخللت حكمهما انقلابات عسكرية.

وتراجعت شعبية خان بفعل إدارته الاقتصادية التي تعرضت لانتقادات، وارتفاع التضخم والانخفاض الحاد في قيمة الروبية، وتفاقم الديون، وخياراته الرديئة في السياسة الخارجية.

المحكمة العليا في باكستان تنظر بالأزمة الدستورية