نصت لائحة نظام الأحوال الشخصية التي طرحتها وزارة العدل، مؤخرًا للاستطلاع على ألا تنقل المحكمة ولاية التزويج حال العضل إلى أيّ من الأولياء إلا بعد موافقة المرأة، كما لا يشترط لسماع دعوى العضل وجود خاطب، ولا حضوره للمحكمة إذا كان موجوداً.

وبينت الحالات التي يفسد فيها عقد الزواج، والضوابط الأخرى المرتبطة به، وفيما يلي أبرز تفاصيل هذه المواد:

تحديد شرط سماع دعوى إثبات عقد زواج

أكدت اللائحة أن الخلوة بين الزوجين تنتفي إذا كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً، ولو انفردا في المكان، ووفقا لأحكام نظام التوثيق، فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، إلا بعد موافقتها.

كما نصت المواد على أن يوثق عقد زواج غير المسلم سواءً اتحدت جنسية طرفيه أو اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق، لا يشترط لسماع دعوى العضل وجود خاطب، ولا حضوره للمحكمة إذا كان موجوداً.

شروط زواج من دون 18 عاما

اشترطت اللائحة لمنح الإذن بزواج من هو دون 18 عاماً أن يكون الطلب مقدماً من الراغب في الزواج أو وليه أو أمه، كما يطبق هذا الشرط على زواج السعودي بغير السعودية إذا أُبرم العقد داخل المملكة، في حين يطبق نظام الدولة محل العقد إذا أُبرم خارج المملكة.

كما تضمنت الشروط موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، وبلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه، وذلك بموجب تقرير طبي، أو تقرير نفسي واجتماعي، ويمكن حسب الأحوال الاكتفاء بأحدهما، على أن يتضمن التقرير إيضاحاً لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للزوجين.

فساد عقد الزواج

أكدت اللائحة أن عقد الزواج يكون فاسداً إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرِم بحج أو عمرة، مشددة على ضرورة أن يكون اللفظ صريحاً في الإيجاب والقبول في عقد الزواج، ويُعدّ الإيجاب والقبول في عقد الزواج مقترنين في مجلس واحد حكماً، إذا أُبرم العقد بواسطة إحدى وسائل الاتصال المرئية المباشرة المعتمدة من وزارة العدل.

زواج من لا يعرف له أب

نصت اللائحة على أن تتولى المحكمة تزويج من لا يعرف لها أب، أو تفويض أحد المرخصين بإجراء عقد الزواج، على أن تُضَمّن المحكمة تفويضها إنابة المرخص بتزويج المرأة، كما نصت على أنه في حال استوى أولياء التزويج في الترتيب تُعيّن المرأة أحدهم، ويجب تضمين وثيقة عقد الزواج ما يثبت هذا التعيين.

ضوابط أخرى في دعوى العضل
أكدت اللائحة أن الحكم الصادر بثبوت العضل يعد سارياً على بقية موليات العاضل إذا طلبت إحداهن ذلك، وكان سبب العضل غير خاص بالمرأة المعضولة، وتنظر المحكمة الطلب إنهاءً، ولا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.

نفقة البنت وسكن المحضون

نصت المادة 27 من لائحة النظام على أن النفقة على البنت لا تسقط بزواجها إلا إذا وجبت نفقتها على زوجها وفقاً لحكم المادة 51 من النظام.

كما نصت اللائحة على أن يتولى الحاضن جميع ما يتصل بمصلحة المحضون، وله على وجه الخصوص متابعة وإنهاء ما يخص المحضون لدى الجهات الحكومية والأهلية، وتسلّم المبالغ التي تصرف للمحضون بما في ذلك الإعانات والمكافآت من الجهات الحكومية والأهلية، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بمصالح المحضون، أو صور مصدقة عنها حسب الأحوال.

وأكدت أنه لا تجب للحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا ألزمته المحكمة بها وفقاً لأحكام المادة 131 من النظام، أو اختارته وفقاً لأحكام المادة 132 من النظام، كما لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان الحاضن أو المحضون يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره، وذلك كله ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

وتُلزم المحكمة الأم أو الأب بالحضانة، بناء على دعوى ترفع من أحد الوالدين أو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من تحدده من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفي حال عدم تجاوز المحضون العامين تكون حضانته للأم، ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.

لائحة نظام الأحوال الشخصية.. لا نقل لولاية المعضلة إلا بموافقتها و3 شروط لزواج مَن دون 18 عاماً