أوضح المدير العام التنفيذي لشركة «ريسان» العربية للتطوير العقاري المهندس طارق الشاذلي، أن مشروعه تطوير الرويس، «تنموي» في المقام الأول، يتم العمل به كجزء من برنامج متكامل لمعالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، وإن دور شركة «ريسان» في المرحلة الحالية يقع في إطار إدارة العلاقة مع الملاك، بهدف إطلاعهم وتوعيتهم في ما يتعلق بتفاصيل المشروع، وتعريفهم بالخطوات الواجب اتخاذها بهدف حفــــظ حقوقهم وتسهيل إجـــــــــراءات حصولهـــم عــلى التعـــويضــات عـن عقـــــــاراتهم الواقعة ضمـــن منطقة التطوير.

وأضاف: «إنه من منطلق حرص القائمين على المشروع على تحقيق أعلى معايير الحيادية والعدالة، فإن اللائحة الخاصة بتطوير المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة نصت بين بنودها على أن مهمة تثمين العقارات هي مهمة تقوم بها لجنة مستقلة مكونة من ذوي خبرة واختصاص ولا ارتباط للمطور بطبيعة عملها، أو قرارها في ما يتعلق بقيمة العقارات، بل هي تقوم بمهمتها وفقاً لعدد من معايير التقييم،بعناية وفي ضوء اعتبارات القيمة السوقية للعقار قيد التثمين».

وأكد الشاذلي أن إقرار القائمين على المشروع لعددٍ من الآليات الواضحة التي تتيح للملاك الاعتراض على قيمة التعويضات أو المطالبة بإعادة رفع المساحات أو غيرها من الإجراءات الهادفة لحفظ حقوق الملاك، هو مكون أساس من مكونات المشروع، وجزء مهم من سعيه للتعامل مع الملاك وفق أعلى معايير العدالة والشفافية.

ولفـت الشاذلي إلى أن ادعاء أحد أصحاب العقار في الرويس، بقيام المطور بالتهديد بقطع الخدمات، يفتقر إلى الدقة والموضوعية، «بل إن الواقع هو النقيض تماماً فقد قامت الشركة المطورة بتنفيذ عدد من الحملات التوعوية المتتالية بهدف تذكير الملاك بضرورة تسجيل عقاراتهم وحفظ حقــــوقهم، وإن هـــذه الحملات تندرج ضمن سعي المطور للعمل بالمشروع وفق الجدول المحدد وذلك امتثالاً للقرار بضرورة التعجيل في معالجة الأحياء العشوائية».

وزاد: «مــــن خــلال الحملات الـــــــتوعـــــوية المذكــــورة، حرصت شــركة ريســــان العــربية على الــــتذكير بشمولية التـــعامل مـــع مخــــتلف أحوال الملكية، وتنوع الخـيــارات التعويضيــــــــة أمــام الملاك بأطــــيافهـــــــم كافة، وهي لا تقتصر فقط على التعويض الــمالي أو المساهمة كما أفاد مالك العقار.

وتلك الحملات أثمــــرت عن تحقـــيق تعـــــاون ملـــــموس من قبل شريحة كبيرة من الملاك الــذين توافدوا إلى مكتـــب عــــلاقات الملاك في حـــي الرويس لتســـجيل عقاراتهم، وقد تم بالــــفعل الانتهاء من المرحلة الأولى من تسليم التعويضات، والمضي قدماً في المرحلة الثانية مع دفعات جديدة من الملاك».

وأشار إلى أن القرار القاضي بضـــــرورة معــالجة المناطق العشوائية جاء ليعمل على تحـــسين أوضاع الأسر ومستوى المعيشة للــــمواطن السعودي، «وهو يحمل بين طياته حلولاً كـــــثيرة تم بذل جهد كبير في وضعها فقط بهدف التعامل العادل والحريص مع أصحاب العقارات على اختلاف أحوالهم واعتباراتهم.

المطور لمشروع «الرويس»: أبلغنا الملاّك بضرورة تسجيل عقاراتهم وحفظ حقوقهم