كشف الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عن البدء في تنفيذ مشروع لتأسيس قاعدة بيانات المتعلقة بصناعة التأمين الصحي الذي سيتم الانتهاء منه في غضون 15 شهراً، حيث سيسهم في تقديم المعلومات اللازمة عن سوق التأمين الصحي المحلي، وبالتالي وضع الاستراتيجية المناسبة والخطط التنفيذية ووضع السوق التأميني في الاتجاه الصحيح، في الوقت الذي أكد فيه منع الشركات من تسويق البوالص عبر مكاتب التعقيب.

وجاءت الخطوة خلال اجتماع دوري لشركات التأمين الصحي الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي بالرياض الذي ينظمه المجلس بصفة دورية بهدف التواصل المستمر بين الجهات ذات العلاقة حيال مستجدات وضوابط التأمين الصحي.

واستعرض الدكتور عبد الله الشريف الوضع الحالي وآخر المستجدات لقطاع التأمين الصحي والمشاريع الجاري العمل بها بما يحقق أهداف وتطلعات مجلس الضمان الصحي التعاوني من توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.

ولفت الدكتور الشريف إلى أن مشروع قاعدة بيانات التأمين الصحي يعد نظاما يستهدف توفير البيانات الصحيحة اللازمة لتخدم أعمال المجلس وفي مقدمتها التخطيط واتخاذ القرارات ووضع البرامج (مثل التحليل والتقييم والمراقبة والميزانية والرصد والتنسيق في البرامج الصحية والدراسات وإعداد التقارير الإحصائية)، وتحقيق جودة استخدام المعلومات التأمينية والصحية اللازمة لتقرير كفاءة وفاعلية البرامج الصحية. وأشار إلى أن قاعدة البيانات ستحقق صحة وتحليل ونشر المعلومات عن الوضع الصحي والاتجاهات والمقارنات الإقليمية والدولية، وتعزيز القدرات الوطنية والقدرة في مجال الإدارة والتخطيط الصحي من خلال توافر نظام المعلومات الصحي، واستخراج أدلة صحيحة تكون متاحة للاستخدام في تطوير السياسات الصحية بكفاءة وفاعلية.

وتطرق الشريف إلى أهمية تدريب وتأهيل العاملين في جميع شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية على استخدام نظام التصنيف الدولي للأمراض (الإصدار الأسترالي ICD-10-AM )، وكذلك AR-DRGS/ واستخدامه في الترميز مما سيسهم بشكل فاعل في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن لهم، ويحسن من آلية تبادل المعلومات الصحية بين أطراف العلاقة التأمينية.

ولفت إلى أن التصنيف الدولي للأمراض يعد من أهم نظم تبادل المعلومات التي تبنتها بعض الدول في نظامها الصحي، وهو الأسلوب الأمثل لتوحيد اللغة في جميع المرافق الصحية، حيث يؤدي إلى تشخيص الحالة الصحية للمريض وفقاً للقواعد الدولية ومنحه الخطة العلاجية بالطرق المناسبة. من جهته قدم طارق المطوع مدير إدارة التأهيل بمجلس الضمان الصحي التعاوني تقريراً مفصلاً عن الأعمال ذات العلاقة بشركات التأمين وشركات إدارة المطالبات التأمينية، مشددا على شركات التأمين بعدم نظامية بيع وثائق التأمين الصحي من خلال جهات غير مرخصة مثل (مكاتب التعقيب)، مطالباً ممثلي شركات التأمين بالتحقق من دقة البيانات والمعلومات الأساسية المقدمة من قبل المؤمن له، واتباع الإجراءات الاحترازية الآمنة عند وجود تعاملات إلكترونية بين شركات التأمين وصاحب العمل مما يضمن توافر المستندات الرسمية اللازمة حسبما نصت عليه الوثيقة الموحدة.

منع تسويق بوالص التأمين الصحي عبر مكاتب التعقيب