كشف عدد من المواطنين عن أبرز شكاويهم بعد أن دعت الهيئة السعودية للمقاولين المواطنين والمقاولين إلى استخدام العقود النموذجية الإلكترونية لتوثيق العلاقة التعاقدية، وتقليل الخلافات والمحافظة على حقوق المتعاقدين.

وأوضح المواطن فهد العنزي لـ "أخبار 24" أن بعض المقاولين لا يلتزمون بالعقد خاصة الشرط الجزائي في حال تعثر المشروع، بل إن بعضهم يشترطون ألا يكون هناك شرط جزئي بالعقد داعيًا هيئة المقاولين بأن تلزم المقاول بتنفيذ بنود العقد.

وأضاف أحمد العطوي أن بعض المقاولين يرفضون إكمال البناء إلا بعد الحصول على الدفعة المالية الثانية، في حين أن البنك يرفض دفعها إلا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من البناء، ما يتسبب بتعثر البناء حتى موعد الحصول على الدفعة الثانية، مؤكداً أنه تقدم بشكوى بذلك لكن دون جدوى.

سوء جودة البناء

وبينت أسماء البلوي أنها اشترت منزلاً عن طريق أحد المقاولين بمبلغ 1.5 مليون ريال، وتفاجأت بعد إتمام الشراء أن المنزل آيل للسقوط وأن أساساته ليست بالجودة المطلوبة.

ضعف الأنظمة

وأشار سعد الطلوحي أن عدم وجود إلمام بثقافة العقود بين صاحب العقار، ما يؤدي إلى ترك العقد للمقاول الذي بدوره يكيفه لمصلحته ويكون ضبابياً، مع عدم وجود مدة زمنية محددة للعقد توضح مراحل التنفيذ وتاريخ الاستلام، ما يفتح الباب للتلاعب في تسليم العقار.

رأي خبير عقاري

من جهته قال الخبير العقاري خالد المبيض أنه من المؤكد أن اختيار المقاول أهم خطوة في خطوات بناء المسكن، وعلى الراغب في البناء التوضيح في مرحلة التعاقد مع المقاول أو المقاولين إن كان هناك رغبة في توزيع الأعمال على أكثر من مقاول.

وأضاف أنه يجب أن يكون التعاقد مع المقاول عبر عقد موضح فيه تفاصيل الأعمال والمراحل وتكاليف كل مرحلة على حدة بحيث لو اضطر لإلغاء التعاقد لأي سبب تسهُل عملية التخارج .

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين ذكرت أنها تلقت شكاوى من المواطنين ملاك المشاريع والمقاولين بسبب خلافات أثناء تنفيذ الأعمال، منوهة بأهمية استخدام خدمة العقود النموذجية الإلكترونية للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

مواطنون يشكون من المماطلة وعدم الالتزام بعقود البناء.. وخبير عقاري يعلق