أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة تصنيف مشغلي خدمات المدن؛ وذلك بهدف تأهيل منشآت القطاع الخاص، والارتقاء بها عن طريق استيفاء الحد الأدنى من المعايير الفنية والمالية والإدارية والتنفيذية.

وتهدف الخدمة للارتقاء بالجوانب الاقتصادية بمستوى المنشآت المقدمة للخدمات في المملكة، حيث تتضمن أبرز أهداف التصنيف ضمان تقديم منشآت مستقرة تدعم الاقتصاد، وتنمي مدن المملكة؛ إذ يعمل التصنيف على تأهيل المنشآت وزيادة تنافسيتها لتنفيذ المشروعات الحكومية في ذات المجال، وبنفس الدرجة المطلوبة.

كما تهدف الخدمة إلى زيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات من خلال استيفاء المعايير الفنية للمنشآت الراغبة في التصنيف، كالنسبة المئوية لأعداد المهندسين والفنيين داخل المنشأة، بالإضافة إلى نسب التوطين، ونسبة توظيف الإناث، وسنوات خبرات العاملين، ومتوسط الأجور المرتفعة.

ويتوجب على المنشأة المتقدمة بطلب التصنيف استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على درجة التصنيف المرجوة، وكلما زادت أعداد وكفاءة الكوادر البشرية تحصل المنشأة على درجة تصنيف أعلى.

ويُلزم التصنيف المنشآت بالعمل في نفس مجال التصنيف، ووفق الدرجة الصادرة لها، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت المصنفة يمكن الرجوع إليها، كما أنها تعد أحد المؤشرات الرئيسية لمشغلي خدمات المدن.

وأتاحت الوزارة إصدار شهادة التصنيف لمشغّلي خدمات المدن عبر منصة "بلدي"، من خلال توفر الشروط الآتية، وهي: التقييم الائتماني الذي يشمل وجود قوائم مالية معتمدة للمنشأة، والتقييم الفني والذي يشمل وجود كوادر هندسية وفنية ذات كفاءة وخبرة.

وتشمل شهادة التصنيف العديد من القطاعات منها: (التشييد والبناء، والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، والتشغيل والصيانة والخدمات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتغذية والإعاشة، والمؤتمرات والمعارض، والتطوير العقاري)، بإجمالي (497) نشاطاً مطابقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).

للارتقاء بمستوى المنشآت.. "البلدية والإسكان" تطلق خدمة تصنيف مشغلي خدمات المدن