تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة منع استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي، وذلك بعدما لاحظت قيام البعض بشراء القمح من المزارعين المحليين لاستخدامه كمدخل علفي في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي.

ووجدت الوزارة أن استمرار مثل هذه الممارسات سيكون من شأنها التأثير المباشر على تأمين احتياج المواطنين والمقيمين من القمح والدقيق، لذلك تعتزم منع استخدامهما كمدخل علفي.

وستصدر الوزارة في هذا الشأن قرارا وزاريا لتشدد من خلاله على تكثيف الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف وأسواق بيع الأعلاف وأسواق النفع العام وغيرها، بجانب التأكيد على الشركات الزراعية بعدم مخالفة قرار المنع.

وستعاقب الوزارة كل من يستخدم القمح كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر بمصادرة الكمية وغرامة مالية قدرها 2500 ريال عن كل طن قمح وذلك في حال ضبط المخالفة للمرة الأولى، في حين ستتم مضاعفة الغرامة إلى 5 آلاف ريال عن كل طن قمح في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وسترتفع الغرامة إلى 10 آلاف ريال عن كل طن قمح في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، مع مصادرة الكمية المضبوطة من القمح.

كما ستفرض عقوبات على كل من يستخدم الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر، وستتمثل العقوبة في المرة الأولى من المخالفة في مصادرة الكمية، وغرامة مالية قدرها 250ريالاً عن كل 100كجم من الدقيق، في حين ستتم مضاعفة الغرامة إلى 500 ريال عن كل 100كجم من الدقيق في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وسترتفع الغرامة إلى 1000ريال عن كل 100كجم من الدقيق في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، مع مصادرة الكمية المضبوطة من الدقيق.

كما نص القرار المرتقب والمطروح حاليا لاستطلاع آراء العموم حياله على منصة "استطلاع" على أن يتم تزويد المؤسسة العامة للحبوب ببيانات المخالفين لاستخدام الدقيق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، على أن يسرى العمل بهذا القرار فور صدوره بشكل رسمي.

قرار مرتقب بمنع استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي.. وهذه عقوبة المخالفين

قرار مرتقب بمنع استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي.. وهذه عقوبة المخالفين