أكد الدكتور عبدالرحمن العبدالعالي رئيس فريق الإعداد للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية أنهم سيتلافون كافة النقاط السلبية التي برزت مع التطبيق الميداني لنظام ساهر.

وأوضح في إجاباته على أسئلة «عكاظ» أن الاستراتيجية التي سترفع للمقام السامي خلال شهرين تقريبا سوف تحل عددا من التداخلات في اختصاصات وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية والإدارة العامة للمرور، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تكاليف تنفيذها ستكون أقل بكثير مما تتحمله الميزانية العامة للدولة من مبالغ تصل لـ21 مليار ريال سنويا جراء الحوادث المرورية.

وقال: منذ تشكيل اللجنة الوطنية لسلامة المرور عام 1404هـ تم تنفيذ العديد من الدراسات والبحوث، وكذلك عقد العديد من المؤتمرات لمناقشة القضية المرورية، واتضح أن جوهر المشكلة يكمن في عدم وجود استراتيجية وطنية للسلامة المرورية يتم العمل بها من قبل الجهات المعنية، حيث يلاحظ ازدواجية في تنفيذ المهام، وعدم وجود تنسيق بالشكل المطلوب، وتزايد الحوادث وما يترتب عليها من آثار عديدة، وعليه تقدمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باقتراح لإعداد خطة استراتيجية وطنية للسلامة المرورية توج هذا الاقتراح بموافقة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتم تشكيل لجنة إشرافية من ممثلين من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، والإدارة العامة للمرور مهمتها الإشراف وتحديد الإطار العام لمراحل التنفيذ، كما تم تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلين من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإدارة العامة للمرور، أمانة مدينة الرياض ومختصين في مجال السلامة المرورية، مهمتها تحديد المواضيع والفرق البحثية لإجراء البحوث والدراسات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة الأعمال التنفيذية وفقا لمتطلبات إعداد الاستراتيجية. كما أن هناك ممثلين عن كافة الجهات الحكومية الأخرى ومجلس الغرف يتم الاجتماع بهم من وقت لآخر لاطلاعهم وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم على ما يتم إعداده، كما أن جزءا من إعداد الاستراتيجية تم إيكاله إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال إعداد استراتيجيات النقل والسلامة المرورية، مؤكدا أن الاستراتيجية ستكون جاهزة خلال الأشهر القليلة المقبلة بمشيئة الله.

تداخل الاختصاصات

وعن كيفية حل التداخل بين اختصاص وزارات النقل والبلدية وإدارة المرور، أجاب «أحد عناصر الاستراتيجية يتضمن إعادة هيكلة المهام المرورية داخل الجهات وفيما بينها بما يحقق التنسيق والتكامل، وبالتالي فإنه سيكون هناك وضوح لمهام واختصاصات كل جهة».

طرقات آمنة

وردا على سؤال عن أبرز ملامح الاستراتيجية والأثر المتوقع على فك الزحام في المناطق الكبرى، قال «لدينا رؤية واضحة وهدف محدد يتم تحقيقه لتكون طرقات المملكة آمنة من الحوادث المرورية ونتائجها، وسوف تعالج الاستراتيجية جميع العناصر ذات العلاقة بالمنظومة المرورية بدءا بالأنظمة والتنظيمات، الطريق، المركبة، التوعية والتثقيف والتعليم، الخدمات الإسعافية، الإدارة المرورية، الإمكانات المادية والبشرية، التخطيط العمراني، النقل العام وغيرها».

مشاريع محددة الأهداف

وبين أن خلاصة الاستراتيجية ستكون عبارة عن مشاريع محددة الأهداف والنتائج المتوقعة وكذلك الجهات المعنية بالتنفيذ والبرنامج الزمني للتنفيذ وكذلك التكلفة المتوقعة، وسيقترح إيجاد جهاز أو فريق عمل وطني يتولى متابعة الجهات الحكومية في التنفيذ وتذليل العقبات، مبينا أنه سيتم تشكيل فريق عمل وطني للإشراف والمراجعة على تنفيذ البرامج والمشاريع وكذلك قياس الأداء ومدى تحقيق تنفيذ المشاريع للأهداف المحددة.

الميزانية المتوقعة

وعن الميزانية المتوقعة لتنفيذ الاستراتيجية على مدار 20 عاما، قال: «يجري العمل على إعداد التكاليف التقديرية لبرامج ومشاريع إعداد الاستراتيجية، ولكن بالتأكيد فإن التكلفة ستكون أقل بكثير من الهدر الاقتصادي والبشري الذي يتكبده الوطن سنويا والذي يقدر بما يصل إلى 21 مليار ريال».

معالجة سلبيات «ساهر»

وعن ما إذا كانت الاستراتيجية ستقضي على ملاحظات المراقبين على نظام ساهر، أجاب «يعتمد نظام ساهر على التقنيات الحديثة في مجال السلامة المرورية، وسوف تعمل الاستراتيجية إلى تبني وتوطين المزيد من هذه التقنيات مع الأخذ في الاعتبار كافة النقاط السلبية التي برزت في التطبيق الميداني لهذا النظام».

مستقبل اللجنة الوطنية

وعن مستقبل اللجنة الوطنية لسلامة المرور قال: «للجنة الوطنية لسلامة المرور دور إيجابي في إبراز الحلول للمشكلات التي تواجهها منظومة السلامة المرورية، فقد ساهمت خلال السنوات الماضية بتقديم العديد من الخدمات المتخصصة للجهات المختلفة من دراسات واستشارات وغيرها، كما أن الاستراتيجية يتم تنفيذها ضمن نشاطات وبرامج اللجنة الوطنية لسلامة المرور.

وبالنسبة لمستقبل اللجنة فإنه يتوقع أن يكون لها دور أكبر في منظومة السلامة المرورية.

العبدالعـالي : الاستراتيجية المرورية تتلافى النقاط السلبية لنظام ساهر