تنتظر آلاف النساء من الأسر المحتاجة اللواتي يقمن بإعالة أسرهن لأسباب اجتماعية، فرصة الحصول على قروض عقارية، بعد توجه الجمعيات الخيرية نحو بحث آلية الاستفادة من قرار ينص على السماح للمرأة بالحصول على قروض عقارية.

وكشف مصدر مطلع في صندوق التنمية العقاري لـ ''الاقتصادية''عن شمول قرار مجلس الوزراء بمنح النساء المعيلات لأسرهن قروضا عقارية للمرأة التي تعيلها الجمعيات الخيرية.

وأوضح المصدر أن الشروط التي سيتم إعلانها قريبا تنطبق على النساء المحتاجات من اللواتي تم إدراجهن ضمن مساعدات الجمعيات الخيرية واللاتي يقمن بإعالة أسرهن دون النظر إلى وجود دخل مالي لسداد القرض, منوها إلى أن القرار الجديد سيوجد آلية لحل مثل هذه الإشكالية.

من جانبها، قالت لـ''الاقتصادية'' لطيفة التميمي مديرة الإشراف الاجتماعي في المنطقة الشرقية, إن قرار منح النساء المعيلات للأسر قروضا عقارية وإلغاء الشروط السابقة سيسهم في مساعدة نساء كثيرات ممن يعلن أسرهن، وهنالك أكثر من 60 جمعية خيرية في الشرقية تقدم خدماتها ومساعدتها لمن هن من هذه الفئات, خاصة أن المشكلة الأساسية لدى هذه الأسر تتركز في السكن.

وبينت أن مكتب الإشراف الاجتماعي سيدرس قرار الوزراء ويطلع على مواده, لمعرفة مدى الاستفادة منه في توفير هذه الفرصة للنساء المحتاجات, مؤكدة أن القرار مسهل لأمورهن خاصة أن هنالك نساء ممن تعيلهن الجمعيات كلهن يمررن بظروف صعبة، فهنالك نساء ممن هجرهن أزواجهن ولديهن أبناء يتولين إعالتهن, والزوجات اللواتي لديهن أزواج معوقون أو مرضى إضافة إلى المرأة المتزوجة من أجنبي كبير في السن أو عاجز عن العمل ولديها أطفالها فتكون مسؤولة عن إعالة أطفالها, وهذه الفئات التي تستفيد من مساعدات الجمعيات سيستفدن بكل تأكيد من القرار الذي لا يصدر إلا بعد دراسة وافية لمدى حاجتهن.

كما أكدت أن القرار سيوسع قاعدات المستفيدات من القروض العقارية خاصة بعد إلغاء الشروط السابقة والضوابط القديمة وأهمها إلغاء شرط الحصول على أرض, منوها إلى أن القرار صدر بعد تلمس الدولة لحجم احتياج النساء لمثل هذه القروض.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قبل عامين توقفت عن مشروع تأجير وشراء وحدات سكنية في المنطقة الشرقية بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فيها، مما أدى إلى تعثر شراء 86 وحدة سكنية لتحويل دور الأيتام إلى وحدات سكنية, في كل من الأحساء والدمام لشرائها أو تأجيرها، إلا أنهم عجزوا عن ذلك بسبب عدم توافق المباني المعروضة لارتفاع أسعارها أو عدم تناسب عدد وحداتها السكنية ما أدى إلى إيقاف المشروع وإرجائه إلى أجل غير مسمى.

60 جمعية خيرية تسعى للاستفادة من قرار منح القروض العقارية للمرأة