كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة، أن نحو 20 مليار ريال تم رصدها لتنفيذ المرحلة الأولى لشبكة القطارات ''المترو'' داخل مكة المكرمة. وأوضح أن العمل جار في الوقت الحالي على الدراسة التفصيلية، والتي بعد انتهائها في فترة ستة أشهر ستبدأ إجراءات التعاقد لتنفيذ المشروع.

وقدر البار، في حوار شامل أجرته معه ''الاقتصادية''، حجم الاستثمارات التي من المتوقع أن تجذبها مكة المكرمة خلال العامين المقبلين بنحو 200 مليار. وأشار إلى أن المشاريع الحكومية والخاصة منها في مكة المكرمة، والجاري تنفيذها في الوقت الحالي هي مشاريع جبارة، وأن المؤشرات تدل على أن حجم الاستثمار فيها يفوق 100 مليار ريال.

وقال البار: ''مشروع الملك عبد الله لإعمار مكة هو مشروع رائد ومتميز وغير مسبوق، ذلك لأنه يأتي خاصا لضمان تنفيذ حزمة من المشاريع تسهم في رفع البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة في مدة زمنية محددة وبتمويل مباشر من وزارة المالية وخارج إطار الميزانيات المعتمدة للإدارات الحكومية ذات العلاقة. وأكد أن المشاريع في مكة لا يوجد فيها تعثر بمعنى التعثر، حتى في مشاريع التطوير الكبيرة، لافتاً إلى أن ما أصابها هو ما أصاب القطاع العقاري من نكسة نتيجة للأزمة المالية التي حصلت في أواخر 2008 ومطلع عام 2009، والتي نتيجة لها كانت هناك أزمة لدى المطورين فيما يتعلق بالسيولة وكان هناك تعثر مؤقت. وبين أن كل المشاريع في الوقت الحالي منطلقة وتسير في جدولها الجديد بعد التصحيح. وأفصح البار عن أن أعلى سعر تقدير للعقارات في مكة، كان في مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي الشريف، وأنه اقتصر على عقارات محددة قريبة جدا من المسجد الحرام، حيث بلغ سعر التقدير 550 ألف ريال للمتر المربع، وهو من أعلى أسعار التقدير عالميا، أي ما يعادل 18 ألف دولار للقدم المربعة .. إلى تفاصيل الحوار: حاوره: خميس السعدي – تصوير: أحمد حشاد

أهداكم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الشهادة الدولية ودرع التقدير والتميز عن أعمال المرصد الحضري في مكة وتطبيقاته النوعية. كيف تصفون إنجازات هذا المرصد الذي له من العمر نحو ثلاثة أعوام فقط؟ بالتأكيد أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ثم بدعم المسؤولين عن المرصد ممثلين في الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة العليا للمرصد، الذي دعم المرصد منذ أن كان فكرة ومشروعا قبل أن يبدأ، وحينما وضعنا اللبنات الأولى، حيث كانت هناك ورشة عمل خاصة بتهيئة المؤشرات ودراسة علاقتها بمدينة مكة المكرمة وطبوغرافيتها ومنزلتها الدينية الفريدة. وكان من الذين دعموا هذه الورشة التي افتتحها حفظه الله، ودائما ما يدعم أعمال المركز، وأيضا الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وقد دعم المركز في كل أعماله، وعندما بدأت فكرة عمل مرصد لأبحاث الحج كان دائما يدعم هذا التوجه. وبتوفيق الله ودعم وجهود المسؤولين الزملاء وفريق العمل أتت هذه النتائج التي حظيت بهذا التقدير الدولي.

هناك دراسة مسحية صدرت عام 1430 ذكرت انتقال مكة إلى مدينة مليونية خلال فترة وجيزة وتضاعف العدد 150 مرة خلال مدة لم تكن طويلة، هل الخطط الموضوعة حاليا تتواكب مع عدد السكان في مكة؟ وما أسباب هذه الزيادة؟ المرصد من اسمه يظهر أنه عبارة عن أداة إحصائية لحصر مؤشرات مدى تطور المدن، ومدى التزامها بالخطط الموضوعة، ومدى مواءمتها لخطط التنمية الموجودة مع زيادات أعداد السكان مع المتطلبات المدنية المطلوبة أيا كانت هذه المدينة. ومن ناحية مكة فهي تحظى برعاية كريمة من لدن ولاة الأمر، وتمتاز برعاية خاصة من لدن القيادة، وهي المدينة التي تؤوي العدد الأكبر. وعندما نقارنها بالمدينة المنورة فمكة عدد الحجاج فيها ثلاثة ملايين، بينما المدينة لا يزيد عدد الحجاج فيها في فترة من الفترات على 300 ألف في مدة معينة. وهناك فارق في حجم الضغط على المدينة في المواسم، ولذلك كانت الرعاية وبفضل الله ثم بفضل هذه المشاريع التي تنفذ في هذه المدينة. وستكون المدينة في أفضل حالة وتتواكب مع الزيادات المتوقعة في عدد السكان.

من حيث المشاريع نبدأ بمشروع الملك عبد الله لإعمار مكة بحكم عضويتكم في اللجنة الخاصة بالمشروع، إلى أي المراحل وصل المشروع؟ - مشروع الملك عبد الله لإعمار مكة هو مشروع رائد ومتميز وغير مسبوق، ذلك لأنه يأتي خاصا لضمان تنفيذ حزمة من المشاريع تسهم في رفع البنية التحتية لمدينة مكة في مدة زمنية محددة، وبتمويل مباشر من وزارة المالية وخارج إطار الميزانيات المعتمدة للإدارات الحكومية ذات العلاقة. وهذا المشروع سيسهم في إكمال شبكة الطرق الدائرية - الدائري الأول والثاني والثالث والرابع، وربما الدائري الخامس أو الخارجي كما يسمى. ويسهم المشروع - بإذن الله - في إنشاء شبكة للخطوط الإشعاعية التي تربط محاور المدينة بمركزها، وهذه المحاور هي الطرق الإشعاعية الأربعة التي تربط مكة من جهاتها الأربع، وستكون عملية تنفيذها عبر أنموذج مشاركة مع القطاع الخاص أسوة بما يتم في طريق الملك عبد العزيز الموازي. الرافد الثالث في منظومة الحركة والنقل في مشروع الملك عبد الله هو وجود شبكة للنقل العام بوسيلة غير السيارات وهي ''المترو'' وشبكة قطارات مكة المكرمة وستغطي كل أنحاء العاصمة المقدسة، وستجعل الاتصال بين أطراف العاصمة المقدسة والقلب والمسجد الحرام والمنطقة المركزية أسهل في حال اكتمالها. أما العنصر الأخير في هذه المنظومة فهي محطات النقل وستتوزع في أطراف المدينة وداخلها والمنطقة المركزية، وكل محطة من هذه المحطات لها دور معين، وبعضها ستحتوي على مواقف وبعضها محطات نقل فقط، وبعضها محطة متكاملة تبعا لموقعها على الدائري الرابع أو الثالث أو داخل المنطقة المركزية.

كم تبلغ الميزانية التقديرية للمترو داخل مكة، وما المرصود حاليا لمشروع الملك عبد الله في مرحلته الأولى؟ المرصود لمشروع الملك عبد الله في مرحلته الأولى هو 23 مليار ريال، وشبكة قطارات مكة في مرحلتها الأولى المرصود لها نحو 20 مليار ريال. ونعمل الآن على الدراسة التفصيلية، وبعد انتهائها بعد ستة أشهر سيبدأ التعاقد على التنفيذ.

مشاريع التطوير الحكومية والخاصة هي الركن الرئيس في النهضة التنموية التي تشهدها مكة، كم يبلغ حجم الاستثمارات الخاصة؟ وما عددها في مكة؟ حجم الاستثمارات يحتاج إلى حساب، فبالنسبة لهذه المشاريع ليست مشاريع لها أرقام محددة، ولكن هذه المشاريع هي متكاملة سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا. والمشاريع العمرانية متعددة ومنها مشروع جبل عمر، ومشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي أو مشروع الضاحية الغربية ''البوابة''، ومشروع تطوير المناطق العشوائية. كل هذه المشاريع وتلك الأخرى الجاري تنفيذها في مكة المكرمة هي مشاريع جبارة، وفيها استثمارات هائلة ربما تصل إلى 100 مليار ريال.

المشاريع من أركان الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بمحور بناء الإنسان وتنمية المكان، ولكن هناك تعثر في بعض المشاريع سواء كانت حكومية أو خاصة، فيما يتعلق بمشاريع الأمانة هل هناك تعثر فيها؟ وما أسبابه؟ لا أعتقد أن هناك تعثرا بمعنى التعثر، حتى مشاريع التطوير الكبيرة في مدينة مكة لم يصبها التعثر، ولكن أصابها ما أصاب القطاع العقاري من نكسة نتيجة للأزمة المالية التي حصلت في أواخر 2008 ومطلع عام 2009، ونتيجة لهذه الأزمة كانت هناك أزمة لدى المطورين فيما يتعلق بالسيولة، وكان هناك تعثر مؤقت، ولكن كل المشاريع منطلقة وتسير في جدولها الجديد بعد التصحيح، أما بالنسبة لأمانة العاصمة المقدسة فليس هناك مشاريع متعثرة، حتى مشاريع التأخر هي مشاريع قليلة والأسباب متعددة فيما يتعلق بالتأخير، ومنها قضايا نزع الملكية لأن النظام في ذلك هو نظام صادر من مجلس الوزراء ووفقا لإجراءات ملزمة للطرفين للجهة صاحبة المشروع وللمواطن، فلذلك لابد من أن يأخذ الوقت الكافي من ناحية الإعلان النظامي ومن ناحية دفع المستحقات بعد تقدير وتثمين العقارات المزالة. والعائق الأكبر، هو نزع الملكيات لأن مكة في جميع مشاريعها تقريبا تحتاج إلى نزع ملكيات. وأسعار العقارات كذلك تضاعفت خلال العقدين الأخيرين بنسبة كبيرة، مما أدى إلى أن الميزانيات التي ترصد لمشروع معين لا تفي بحجم العقارات المطلوبة لهذا المشروع فيما يتعلق بالتعويضات، مما يولد ضغطا على الجهة المنفذة سواء كانت أمانة العاصمة أو وزارة النقل أو أي جهة حكومية، والتنسيق مع وزارة المالية لزيادة المبالغ المخصصة لنزع الملكيات. والعائق الثاني الذي يواجه مشاريع مكة المكرمة هو وجود بعض الخدمات غير المعروفة بالنسبة للجهات ذات العلاقة، ودائما ما يعترض بند ترحيل الخدمات كثيرا من المشاريع، كمثال ''كان لدينا مشروع في أحد الطرق الرئيسة، وبعد توقيع العقد اكتشفنا أن هناك كيبل محوري لشركة اتصالات تعمل في المملكة ليس موجودا في قاعدة المعلومات الموجودة في الأمانة، مما اضطرنا إلى إيقاف المشروع والتنسيق مع الجهة صاحبة الكيبل، ومن ثم لابد من تأهيل مقاولين متخصصين في هذا النوع من المقاولات حتى لا تتأثر شبكة الاتصالات. وهذا أدى إلى تأخير المشروع نحو ستة أشهر''، وهذا يحصل مع الخدمات غير المعروفة. والعائق الثالث، يتمثل في أن بعض المقاولين لا يتمتعون بالكفاءة المطلوبة بالنسبة لحجم المشاريع في السابق، أما الآن بفضل الله، ثم بجهود الدولة أصبح عدد المشاريع كبيرا، فأصبح المقاول يتعامل مع أكثر من مشروع في وقت واحد، وهذا هو الجزء الأسهل الذي نستطيع أن نطبق فيه شروط وغرامات مراقبة جادة. وبإذن الله ستستمر العجلة وتنجز المشاريع.

تذكر دائما في تصريحاتك فيما يتعلق بأراضي مكة، أن هناك تداخلا في الصكوك في مكة، هل تمت معالجته؟ وما مدى الأزمة في هذا النطاق؟ هي ليست أزمة تداخل ولكنها تعدد ملكية، والحمد لله عندما صدر الأمر السامي بمنع الاستحكام داخل الحدود الشرعية داخل مكة المكرمة، أصبحت هناك بعض الصكوك المعلقة مثلا لأوقاف قديمة جدا وغير مذروعة وغير مكتملة الإجراءات، فهذه هي المشكلات الموجودة في مكة. ومع ذلك أعتقد أن مكة فيما يتعلق بالصكوك وحالتها هي أفضل حالا من بعض مدن المملكة الأخرى.

في ظل المشاريع التطويرية التي تشهدها مكة والنزع للملكيات في ظل ارتفاع الأسعار، نود أن نعرف كم بلغ حجم أسعار العقارات، وأعلى سعر قمتم بتقديره؟ أعلى سعر تقدير كان في مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي الشريف، وكان في عقارات محددة قريبة جدا من المسجد الحرام، حيث بلغ سعر التقدير 550 ألفا للمتر المربع، وهو من أعلى أسعار التقدير عالميا، أي ما يعادل 18 ألف دولار للقدم المربعة.

ألا تلاحظون أن هذا الأمر سبب نمو بعض العشوائيات في مكة نظير عدم قدرة هؤلاء الساكنين للعقارات على إيجاد وحدات سكنية قادرة على استيعابهم؟ أنا لا أبرر زيادة العشوائيات بأزمة الإسكان، ولكن المفروض أن هناك بدائل كثيرة للإسكان. ورغم حجم الإزالة للعقارات في مكة، إلا أن سوق الإسكان للحج لم تتأثر كثيرا، ولا أعتقد أن سوق الإسكان للمواطن السعودي تأثرت كثيرا، ونأمل الآن من خلال تركيزنا على مشاريع الإسكان أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل.

من ضمن مشاريعكم هو مشروع واحة مكة، وبحسب بعض التصريحات فإن هناك عددا كبيرا من الملفات موجودة في شركة مكيون - الشركة المسوقة للمشروع - لم يستطيعوا القيام بالإيفاء بالإقساط المستحقة؟ صحيح هناك ألف طلب، وطبعا المشروع مشروع إسكان ميسر ومخفض التكلفة، ولكن بعض المتقدمين تقدموا على أساس أنه إسكان مجاني ولكنه ليس مجانيا، لأن شركة البلد الأمين الشركة المطورة للمشروع، هي شركة حكومية ولكنها خفضت السعر مساعدة للمستحقين وليست نسبة مجانية نستطيع أن ندفعها مجانا. والشركة هي شركة تجارية وتعمل وفق أساس تجاري، وعند قدوم وقت الدفع ولا يستطيع المواطن المتقدم أن يدفع، يحل مكانه الاسم الذي يليه من المتقدمين.

يظل مشروع توسعة الساحات الشمالية أكبر المشاريع التي تشهدها مكة، كم بلغت العقارات في مراحلها الثلاث، وكم بلغت قيمة تقدير نزع الملكيات؟ العقارات الإجمالية التي نزعت في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الساحات الشمالية كانت في حدود ثلاثة آلاف عقار، منها المرحلة الأخيرة لمصلحة الطريق الدائري الأول ومحطات النقل وهي في حدود 1650 عقارا، وحجم المبالغ التي دفعت ربما تقل قليلا عن 40 مليارا.

هل واجهتم مشكلات فيما يتعلق بأصحاب العقارات المنزوعة لعدم وجود صكوك لديهم؟ بفضل الله معظم العقارات المكتملة إجراءاتها وصكوكها النظامية تم الدفع لملاكها، ونسبة العقارات غير المكتملة بسيطة جدا، وتكاد لا تذكر، والآن الوضع جار لحل إجراءاتها وإشكالاتها.

كم تقدرون حجم الاستثمارات التي ستجذبها مكة خلال العامين المقبلين بفضل هذه المشاريع التطويرية؟ أتوقع إن شاء الله أن تكون مكة مقبلة على نهضة تنموية عمرانية كبيرة بإذن الله، وهذه النهضة بدأت بشائرها منذ عامين تقريبا، ونحن نعيش العام الثالث في الخطة التنموية العشرية التي وضعها أمير المنطقة. وأتوقع أن يكون حجم الاستثمارات في حدود 200 مليار تقريبا.

فيما يتعلق بالمنح.. كم عدد الموجودين في قائمة الانتظار؟ وكيف تبحثون معالجة هذا الأمر؟ قائمة الانتظار تقلصت كثيرا وسيتم بإذن الله صرف جميع القطع، ولكن نحن الآن لدينا مخطط منح كبير جدا وهو مخطط ولي العهد رقم (9)، وفيه أكثر من 32 ألف منحة، والآن كما هو معلوم يمنع النظام صرف المنح دون خدمات، لكننا في انتظار ترسية المشروع، والبدء في إيصال الخدمات من سفلتة وإنارة وأرصفة وتصريف سيول، وهي الخدمات الخاصة بالبلدية غير الخدمات الأخرى كالكهرباء والمياه، وننتظر الترسية، وستحل مشكلة الانتظار القائمة في المنح.

يذكر المستثمرون أنهم يتحفظون في الدخول إلى سوق مكة لعدم وجود نطاق عمراني وهيكلي واضح يوضح لهم الصورة الاستثمارية التي يجب أن يكونوا فيها؟ المستثمرون يهجمون هجمة شرسة على الاستثمار في مكة لأنها ملاذ آمن للاستثمارات، وحتى عندما كانت الأزمة المالية تضرب أطنابها في بعض المدن والعواصم العالمية كانت تتزايد أعداد المعتمرين والزوار فيها.

هناك مشكلة تداخل الأراضي السكنية مع الزراعية في داخل النطاق العمرانية، وهناك أراض زراعية لم تعد صالحة؟ لماذا لا تحول إلى أراض سكنية في ظل انحسار مساحة مكة السكنية؟ بمجرد دخول الأراضي الزراعية في النطاق العمراني بدأنا في تحويلها إلى سكنية، وفقا للائحة الإجراءات والنظام الموجود والمطبق في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكثير من أصحاب هذه الأراضي بدأوا في تحويلها، ومعاملتهم أما انتهت أو في طريقها إلى الانتهاء.

ذكرتم في حديث في غرفة مكة أن هناك ضعفا في عدد المكاتب الهندسية، وأنك تميز المكتب الهندسي من خلال التصميم والشكل، هل هذا يعود لتقييد الأمانة بعدد معين من المكاتب الهندسية؟ ليس هذا هو السبب، الأمانة هي جهة مدققة للمشروع ومن يأتي بالمشروع هو من يتولى الابتكار، وكما ذكرت أن بعض التصاميم نعرف أنها من داخل مكة أو من خارجها.

منذ عام 2007 تقريباً، ونحن نسمع عن نظام يسمح بزيادة عدد الأدوار المتكررة في بعض الأحياء، وهذا النظام لم ير النور حتى الآن، ما سبب ذلك؟ يعتبر نظام المخطط الإرشادي والمطبق في مدينة مكة المكرمة منذ عام 1423 هـ أي قبل عشر سنوات من أفضل أنظمة البناء في العالم، ويعطي معامل البناء 12، وهذا المعامل يطبق في سنغافورة في ناطحات السحاب، فلذلك ليست هناك مشكلة في الشوارع والطرق الرئيسة. المشكلة تكمن في بعض المناطق التي تحتاج إلى معالجة، والمعالجة طال أمدها قليلا لكن في طريقها إلى الحل بإذن الله.

يذكر بعض العقاريين أن معامل البناء تختلف في الشارع نفسه، أي قد تجد معامل البناء في الشارع نفسه في الجهة الشرقية 12 وفي الجهة الغربية مثلا يكون معامل البناء 2 أو 5؟ لا أظن أن هذا الأمر يحدث في شارع واحد، ولكن هذه المشكلة تحدث في بعض المخططات كبطحاء قريش مثلا، وإزالة التباين واحد من أهداف المخطط الإرشادي الجديد، ونأمل أن يقر قريبا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ماذا عن النظافة في ظل وجود شائعات عن خلافات مع المقاول لعدم وجود آليات كافية لديه، وعن قيام المقاول بالحصول على تأشيرات والتلاعب بها أثناء الموسم؟ قضية الشائعات تواجه أي قطاع ليس فقط قطاع النظافة والمقاولات، ولكن كثيرا ما نسمع عن قصص وروايات تحكى، ولكن ليس لها من الصحة من شيء، عقد النظافة هو عقد مستمر وعدد الآليات الموجودة يفوق العدد المطلوب في العقد. وتغيير أسلوب العمل والسعي للأفضل هو ديدن كل الجهات والأمانات والبلديات، وسعيها للأفضل بالتأكيد وبالتنسيق مع المقاول والجهات ذات العلاقة.

ماذا عن مشاريع النظافة في المشاعر؟ ذكرت أن هناك مشروعا ستعملون على إنشائه قريبا؟ بالتأكيد النظافة في المشاعر المقدسة تحتاج إلى تطوير بالنظر إلى كثافة أعداد المفترشين، وكمية النفايات التي تتولد وتنتج عن هذا الافتراش، مما يجعل نقلها إلى خارج مشعر منى صعبا، وهناك تفكير في تطوير هذا الأمر. ورفعنا مشروعا للمقام السامي الكريم ونأمل أن يقر، وفي حال إقراره سيؤدي إلى تحسين مستوى النظافة وسيكون نقلة حضارية في نظافة المشاعر المقدسة.

ما تفاصيل هذا المشروع؟ المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمخازن والضواغط الموجودة في المشاعر، والتعامل مع مشكلة النظافة في مشعري عرفات ومزدلفة بحيث تكونان أكثر نظافة في يوم عرفات وليلة مزدلفة. والنقطة الأخيرة هي تطوير أنظمة لنقل النفايات آليا بما يسمى نظام ''النيومتك'' وتطبيقه في منطقتين في مشعر منى، بحيث تنقل هذه الفضلات من هاتين المنطقتين إلى خارج المشعر عبر أنابيب بنظام الشفط، ومن ثم تنقل إلى المردم بصفة نهائية.

على الدوام لا تنكر ولا تؤيد عدم وجود فساد إداري في الأمانة، من خلال عملكم في الأمانة منذ 2007 م حتى اليوم، كيف ترون آلية العمل؟ بالتأكيد أمانة العاصمة المقدسة هي جهاز حكومي مخصص ومجهز لخدمة المواطن وخدمة العميل، ونحن نسعى لترسيخ مفهوم خدمة العميل في الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات، وهذا الأمر تطلب إدارة خاصة لخدمة العملاء وتطوير وتطويع بعض أنظمة الحاسب الآلي لهذا المفهوم الجديد، وتسهيل المراقبة الآنية لمديري الإدارات والعموم والوكلاء والأمين نفسه، لمراقبة سير المعاملات بشكل آن، بحيث يتم التدخل في حالة تأخر بعض المعاملات، ومن الناحية الرقابية لدينا إدارة عامة للمتابعة ولدينا تنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

نلاحظ تدويركم المستمر داخل الأمانة للمناصب، لماذا؟ ليس تدويرا مستمرا، ولكني دائما أقول إن التدوير هو من أجل التطوير، وهناك نظرية إدارية تقول إن التدوير للتدوير هو أمر محبذ، وهناك بعض المدارس الإدارية الكبيرة التي تعمد إلى تدوير الموظف دائما، بحيث يكتسب مجموعة من الخبرات. وأعتقد أن التدوير الذي نعمل عليه هو للتطوير وتطوير العمل، والإنسان بطبيعته يكون أعطى ما عنده ويستحسن أن تأخذ هذا الشخص وتستفيد منه في مكان آخر، وتضخ دماء جديدة لإكمال المسيرة.

البار : مكة ملاذ آمن للمستثمرين والمرجح جذب 200 مليار