حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لجنة التجارة الفيدرالية على التحقيق مع شركتي آبل وجوجل بشأن جمع معلومات مستخدمي الهاتف المحمول.

وفي رسالة موجهة إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، اتهم المشرعون عمالقة التكنولوجيا بالانخراط في ممارسات غير عادلة ومضللة من خلال تمكين جمع وبيع مئات الملايين من البيانات الشخصية لمستخدمي الهواتف المحمولة.

وأضافوا أن الشركات سهلت هذه الممارسات الضارة من خلال إنشاء معرفات تتبع خاصة بالإعلانات في أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

وذكر أعضاء مجلس الشيوخ على وجه التحديد في رسالتهم كيف قد يصبح الأفراد الذين يسعون إلى الإجهاض عرضة للخطر بشكل خاص إذا تم جمع بياناتهم، وخاصة معلومات موقعهم، ومشاركتها.

وكتبوا الرسالة قبل فترة وجيزة من إلغاء المحكمة العليا رسميًا قضية رو ضد وايد، مما جعل الإجهاض غير قانوني على الفور في الولايات التي لديها قانون غير قابل للتنفيذ ولكن قد يحقق قابلية الإنفاذ في حالة حدوث تغيير رئيسي في الظروف.

وأوضحوا أن سماسرة البيانات يبيعون معلومات الموقع للأشخاص الذين يزورون مقدمي خدمات الإجهاض. كما شدد أعضاء مجلس الشيوخ على كيف يمكن الآن استخدام هذه المعلومات من قبل المواطنين العاديين لاستهدف الأفراد الذين يسعون إلى الإجهاض.

معرفات أجهزة آبل وأندرويد تسهل جمع البيانات الشخصية وبيعها

تم بناء أندرويد و iOS مع وجود معرّفات التتبع المستخدمة لأغراض الدعاية. وفي حين أنه من المفترض أن تكون المعرفات مجهولة. ولكن أعضاء مجلس الشيوخ قالوا إن سماسرة البيانات يبيعون قواعد بيانات مربوطة بأسماء المستهلكين وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.

وطرحت آبل تحديثًا لنظام iOS في العام الماضي لتنفيذ إجراءات خصوصية أكثر صرامة لتتبع التطبيقات، مما يتطلب من التطبيقات طلب الإذن قبل جمع المعرف الفريد للجهاز لصالح المعلنين.

وقالوا إن جوجل ما زالت تمكن معرف التتبع هذا بشكل افتراضي. وقدمت الشركة في السابق ميزات لتجعل من الصعب تتبع المستخدمين عبر التطبيقات. وتعهدت مؤخرًا بتحسين حماية الخصوصية عبر أندرويد بهدف تقديم حلول إعلانية جديدة أكثر خصوصية.

وقالت الشركة: لا تبيع جوج بيانات المستخدم. ويحظر المتجر بشدة بيع بيانات المستخدم من قبل المطورين. وأي ادعاءات بأن معرّف الإعلان قد تم إنشاؤه لتسهيل بيع البيانات هي مزيفة.

وبالرغم من الحلول التي قدمتها الشركات، قال المشرعون إنهم تسببوا في ضرر. وطالبوا لجنة التجارة الفيدرالية بالنظر في الدور الذي لعبته آبل وجوجل في تحويل الإعلان عبر الإنترنت إلى نظام مراقبة مكثف يحفز ويسهل الجمع غير المقيد والبيع المستمر للبيانات الشخصية للأمريكيين.

كما حث المشرعون جوجل في الشهر الماضي على التوقف عن جمع وحفظ بيانات الموقع. وقالوا إنه يمكن استخدامها ضد الأشخاص الذين أجروا عمليات إجهاض أو يسعون إليها.

وطلبت مجموعة أخرى من المشرعين في الآونة الأخيرة من الشركة اتخاذ إجراءات صارمة ضد نتائج البحث المتلاعبة. وتقود هذه النتائج الأشخاص الذين يسعون إلى الإجهاض إلى عيادات مكافحة الإجهاض بدلاً من ذلك.

آبل وجوجل قد تواجهان تحقيقات بشأن تتبع الهاتف