أكَد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، عمق العلاقات الرابطة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدخل العام المقبل عقدها التاسع، تخللتها محطات عديدة جسدت قوة الشراكة الاستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وقال الإبراهيم؛ بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن: " العلاقات بين البلدين راسخة عبر تاريخها على أسس التعاون والاحترام المتبادل بما صب في صالح البلدين، وشكل رافعة اقتصادية للمنطقة والعالم أجمع خاصة على صعيد أمن موارد الطاقة، واستقرار الأسواق العالمية.

وشدد على أن الولايات المتحدة تحل اليوم في مراتب متقدمة بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، حيث تجاوزت صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية خلال عام 2021 حاجز 53.5 مليار ريال مقارنة بـ30 مليار ريال عام 2020، بينما بلغت واردات المملكة من الولايات المتحدة خلال عام 2021 أكثر من 60.5 مليار ريال، مقارنة بـ55.1 مليار ريال عام 2020.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت بذلك خلال عام 2021 سادس أكبر مستورد من المملكة وثاني أكبر الموردين لها، وسط تزايد مستمر لمستويات التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن إحصائيات الربع الأول من عام 2022، تدل على مستويات النمو المتسارعة في العلاقات التجارية الثنائية، حيث وصل إجمالي صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 20.6 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الواردات في الربع الأول من 2022 أكثر من 14 مليار ريال.

وذكر أن البلدين جمعتهما العديد من الاتفاقيات التي وفرت إطاراً حيوياً لتطوير بيئة الأعمال بينهما، مشيراً إلى أنه خلال العقدين الماضيين، وقّع البلدان عدة اتفاقيات، في مقدمتها اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات عام 2000، واتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية عام 2005، إلى جانب مجموعة من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون العلمي والفني والتقني وغيرها.

ونوه إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التنمية الحضرية والطيران المدني والنقل الجوي والوقود النظيف وإدارة الكربون وحماية الملكية الفكرية، كما تجمع بين الجانبين اتفاقيات عديدة في إطار مجلس التعاون الخليجي، بينها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2015 للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول المجلس والولايات المتحدة.

كما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أنه إلى جانب القطاعات الحيوية التي تتركز فيها أوجه التعاون الحالية بين الجانبين، وفي مقدمتها الطاقة والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية، والألومنيوم ومصنوعاته، توفر بيئة الأعمال في المملكة فرصاً مثالية للأنشطة المرتبطة بالتصنيع المتقدم وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والزراعية والطبية، وسائر قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.

وبشأن الفرص الاستثمارية، أكد الإبراهيم أن المملكة تقدم فرصاً هائلة للاستثمار في المشاريع الكبرى المنتشرة في مختلف أرجائها، وكذلك في القطاعات الخاصة بالبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه والتشييد والبناء، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع التزام المملكة بالحياد الصفري بحلول عام 2060 ضمن خطوة مدعومة باستثمارات تصل إلى 700 مليار ريال.

ولفت إلى أن العلاقات الاستثمارية على مستوى القطاع الخاص بين البلدين، شهدت الكثير من المحطات التي ترسخ الشراكة بينهما، منها إطلاق الغرفة التجارية الأمريكية مطلع 2021 فرعها في المملكة (أم تشام السعودية)؛ لمواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها المملكة في قطاع الأعمال.

وزير "الاقتصاد والتخطيط": العلاقات مع الولايات المتحدة راسخة وجسدت شراكة استراتيجية بالمجالات الاقتصادية