وُجّهت اتهامات الى فرنسي وآخر مغربي في المغرب، في إطار قضية تستهدف الرئيس السابق للمجموعة الفرنسية للتأمين "أسو 2000" جاك بوتيي وعدد من معاونيه بتهمة التحرش الجنسي، بحسب محامية صاحبات الشكوى المغربيات.

ووُضع المُتّهم الفرنسي رهن التوقيف الاحتياطي السبت بعدما أوقفته الشرطة 48 ساعة، حسبما قالت لوكالة فرانس برس المحامية عائشة القلّة وهي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا.

ومَثل المتّهم المغربي أمام المدّعي العام في طنجة قبل أن يحيله الأخير على قاضي التحقيق في القضية نفسها، ولكن أُفرج عنه، بحسب المحامية.

وبذلك، تكون قد وُجّهت التهم لثمانية أشخاص، هم فرنسيان وستّة مغاربة منهم امرأتان، بعدما قدّمت موظّفات سابقات في مجموعة "أسو 2000" شكاوى بالتحرّش الجنسي.

وصدرت مذكرات توقيف بحق ستّة من المتّهمين، ووُجّهت إليهم تهم بـ"الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي" و"الاعتداء غير اللائق" و"العنف اللفظي والمعنوي".

وبحسب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أحد المشتبه بهم الرئيسيين فار وأصدرت السلطات مذكرة بحث عنه.

وحصلت الوقائع بين 2018 ونيسان/أبريل 2022 في الفرع المغربي للمجموعة الفرنسية في طنجة.

وقال المحامي عبد الفتاح زهرش خلال مؤتمر صحافي في طنجة (شمال) "في المجموع، تمّ تقديم سبع شكاوى ضد (جاك) بوتيي والمتواطئين معه. وقرّر الضحايا خرق قانون الصمت وسيتبعهم آخرون". وحتّى الآن قدّمت ست مغربيات شكاوى.

وأفاد عدد من الشاكيات عن مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل فرع الشركة الفرنسية في طنجة.

وتم توجيه الاتهام إلى بوتيي وهو رجل اعمال ثري يبلغ 75 عاماً، في 21 أيار/مايو في باريس بعد فتح تحقيق أولي في منتصف آذار/مارس مع خمسة أشخاص آخرين، بتهمة الاتجار بالبشر واغتصاب قاصرات.

وهو ملاحق أيضًا بتهمة التآمر الإجرامي لخطف أشخاص، فضلاً عن حيازة صور إباحية لأطفال.

اتهامات جديدة في شكوى تحرّش جنسي ضدّ رجل أعمال فرنسي في المغرب