للحوار الذي تقرأونه اليوم مع رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بن صالح بنتن قصة طريفة، فعندما عزمت على إجراء الحوار، وبعد أن فرغت من جمع الأسئلة والمحاور، فكرت في أن أرسل الطلب والأسئلة عبر البريد العادي لمعرفة فترة وصول الرسالة أو على الأقل معرفة الوقت الذي ستقطعه .. بعد تفكير لبرهة غيرت الوجهة فأردت أن أختبر تفاعل المسؤولين مع الرسائل الإلكترونية .. وهكذا حرت بين الفكرتين.

قررت أخيرا إرسال رسالة إلكترونية إلى الضيف الكريم، وألحقتها برسالة على هاتفه المحمول، مذيلة باسمي الرباعي وجهة العمل .. بعد دقائق جاءني الرد هاتفيا، كان بنتن على الطرف الآخر مباشرة، رحب بالفكرة لكنه قال إن ذلك يحتاج إلى عدة أيام لظروف السفر. بعد عدة أيام ألحقت الرسالة بأخرى، ولم يصلني رد .. فقررت إرسال هذه الرسالة: معالي رئيس البريد .. يبدو أن الحوار معكم سيتم عبر الحمام الزاجل! بعد دقائق هاتفني الدكتور بنتن ضاحكا ومعلقا على العبارة، فقال موعدنا في الغد. وهكذا جمعت أوراقي وذهبت إلى مقر المؤسسة في شارع البطحاء العام.

في مكتبه ذي الديكورات الخشبية الجميلة كان رئيس البريد شفافا للغاية وهو يجيب عن الأسئلة كاملة، كان يرمق أثناء الحديث شاشة قناة القرآن الكريم السعودية التي تنقل مباشرة من مكة المكرمة مسقط رأسه. فاجأته في البداية باستطلاع أجرته "الاقتصادية الإلكترونية" عن خدمات البريد، وألحقت السؤال بآخر عما أثير من آراء في مجلس الشورى حول المؤسسة، وثالث عن الصناديق البريدية المخربة، وعن الخلافات بين المؤسسة وأمانات المدن حول الترقيم .. وهكذا امتد الحوار لأكثر من ساعة ونصف الساعة، حاولت فيه نقل ما يدور في الشارع إلى رأس المؤسسة البريدية بكل تجرد وحيادية. فماذا قال؟ إلى التفاصيل:

بداية سألته عن الانتقادات التي طالت مؤسسة البريد من قبل مجلس الشورى خلال الأشهر الماضية، وقلت له .. كيف تلقيت انتقادات المجلس؟

اعترض على تعبيري وقال: أبدا غير صحيح أن مجلس الشورى انتقدنا كما تقول .. وزاد بلكنة مكية "خليني أقول لك قضية مجلس الشورى لو تحدثنا في أول ما بدأ البريد وحتى آخر قرارات مجلس الشورى كلها تأييد".

عفوا كانت هناك انتقادات علنية من بعض الأعضاء ونشرت في وسائل الإعلام .. كيف ترد؟

ياسيدي النقاشات التي تتحدث عنها تدور في كل جلسات مجلس الشورى، وهذه طبيعة عمل المجلس، حيث يناقش الأعضاء التفاصيل ويختلفون حول نقطة معينة، ويتم تصحيحها من قبل عضو آخر، لكن أهم شيء هو ما يتعلق بالقرار النهائي. القرار النهائي للمجلس كان دعم مؤسسة البريد، واستكمال العناوين، وإلزامية العنوان البريدي لكل مواطن، كل هذه قرارات صدرت من المجلس وهي داعمة لنا بقوة، بل ونشكر المجلس عليها.

دعني أقول لك ماذا حدث .. الصحافة – أو بعضها – عادة ما تأخذ جزءا من النقاشات التي تدور داخل أروقة المجلس، سواء رأي عضو أو اثنين وتثيرها، وقد يعتقد القارئ أن هذا رأي جميع الأعضاء الـ 150، أو أنه رأي الأغلبية، وتصدّر عناوينها على أن "الشورى انتقد"، أو "الشورى يسأل البريد"، أو على شاكله "الشورى ينبش أسرار البريد"، ومن هذه العناوين التي لا تكون دقيقة، لكنها تغفل أن 150 عضوا صوتوا في يوم التصويت النهائي على المشروع أو القرار الذي يتم وفق نظام المجلس الرفع به إلى الملك، وهذا لا يحدث مع البريد فقط، بل مع كثير من المواضيع التي تناقش في مجلس الشورى. وما تسمعه هنا وهناك هو نقاشات أولية، فيها أحيانا تساؤلات معينة، أو يغيب عنها معلومة معينة، لكن العبرة في التوصية النهائية أو القرار النهائي كما قلت وهو دائما ما يكون صائبا ويصب في مصلحة الوطن والمواطن. صحيح في بداية تحول المؤسسة وتحديدا في أول عامين كانت هناك تساؤلات وتوضيحات من طرفنا، لكن آخر ثلاثة قرارات للمجلس كان داعما لنا بقوة.

بعيدا عن الشورى، كيف ترون وضع البريد الآن .. ومستقبلا؟

دعني أقول إن كثيرين يسألون هذا السؤال .. ويسألون عن إرسال الرسالة، أو الخدمات التقليدية التي كنا نعرفها منذ أمد بعيد، الرسالة بمفهومها القديم انتهت أو على وشك .. حل نيابة عنها رسائل البريد الإلكتروني، المحمول، والتقنيات الأخرى، هذا عدا أمور أخرى تتعلق ببعض الأعمال، الآن مفهوم البريد هو بنية تحتية لأي بلد في العالم، يعني عندما نتحدث عن الحكومة الإلكترونية والسوق الإلكترونية، هذا يعني أن البريد جزء أساسي فيها، أنت مثلا تريد تجديد جواز السفر، أو الرخصة، أو الحصول على خدمة معينة من جهة حكومية، في السابق كان الأمر يحتاج إلى أن تذهب إلى هذه الجهة أو تلك، الآن من خلال الحكومة الإلكترونية يمكنك تعبئة النموذج وإرساله عبر البريد، إذا كان لا يوجد لديك بريد تثق به، فلن تستطيع الحصول على الخدمات. ونحن كانت آخر تجاربنا العام الماضي، 110 آلاف طالب دخلوا الجامعات دون أن يغادروا منازلهم، فقط تمت تعبئة الاستمارات عن طريق البريد السعودي الذي أوصلها إلى الجامعات. لدينا الآن اتفاقيات مع صندوق التنمية العقارية لن يحتاج المواطن للمراجعة، فقط يتم تعبئة النموذج وتسلم البريد الصك والرهن وبقية المستندات دون أن تذهب إلى الصندوق، ومثلها بنك التسليف والادخار. طبعا من هو ليس بطالب جامعي ربما لن يعرف بخدمات البريد، أو من لم يتقدم للصندوق العقاري أو التسليف لا يعرف عن خدماتنا، لكن في يوم من الأيام يفاجأ أنه لن يجدد بطاقته أو رخصته إلا عن طريق البريد.

المشكلة أن كثيرين يعتبرون البريد إرسال رسالة فقط، وأحيانا يقولون ماذا نريد بالبريد، وماذا نحتاج بالبريد، وهو تجاوز هذا المفهوم، نحن لن نكون أذكى من أمريكا أو أوروبا فهم لا يكادون يقدمون خدمة إلا عن طريق البريد. صحيح مرت بنا مرحلة لم نستخدم البريد، وكان هناك اعتقاد سائد أننا لا نحتاج إليه، ونهدر كثيرا من الوقت في مراجعة الإدارات سواء الحكومية أو الأهلية، لكن هذه المرحلة انتهت .. الآن البريد هو البنية التحتية للحكومة الإلكترونية. وبالمناسبة اطلعت على تقرير يفيد بأن 18 مليون شخص زاروا الجهات الحكومية خلال عام. وهذا رقم كبير، لو استطعنا توفير جزء من هذا الرقم فإن ذلك يعني أننا وفرنا جهدا كبيرا مهدرا، ووقتا غاليا نحن أولى به، واستطاع المواطن الحصول على خدمة متطورة في وقت قياسي.. وحققت الدولة هدفها في خدمة مواطنها وزائرها بكفاءة عالية، وأيضا لا ننسى أن هذا الوفر يعود على الاقتصاد وعلى رفاهية المجتمع، ويخلق فرص عمل متجددة.

هذا على صعيد الخدمات كلامك جميل .. لكن على صعيد التشريعات والتنظيمات عكس ذلك .. مثلا في الخرائط لا نعرف الخريطة المعتمدة، كما لا يوجد إلزام بالعنوان البريدي، إضافة إلى أن أمانة الرياض مثلا ترقم من طرف وأنتم من طرف .. هناك مشكلة كيف ترى الصورة؟

أبدا لا توجد مشكلة مع الأمانة في موضع الترقيم .. في الخرائط عبر "جوجل" مثلا أو أي خرائط وبرامج عالمية في الجوال أو عبر الحاسب، عندما تستفسر يظهر لك رقم القطعة المكون من أربعة أرقام هذا هو الرقم البريدي .. ترقيم أمانة الرياض يخصها ولها أسلوبها في الترقيم، وهو مكون من رقمين لكنه ليس عنوانا بريديا، العنوان البريدي الذي هو رمز موحد لكل المملكة تستطيع معرفته عن طريق الأقمار الاصطناعية وعن طريق الأجهزة الملاحية.

عفوا .. الآن بعض المنازل مرقمة من البريد والأمانة .. واضح أن هناك مشكلة أليس كذلك؟

أستطيع أن أقول إن هذا الوضع لن يستمر، لأن العنوان البريدي هو عنوان معياري وطني، ومتوقع أن يصدر قريبا قرار بأن هذا العنوان إجباري لجميع المواطنين.

مجلس الوزراء أصدر قرارا بدراسة إلزام كل مواطن برقم بريدي .. ماذا تم في ذلك؟

نعم القرار صدر، وشكل لجنة معنية بهذا الموضوع، واللجنة انتهت من أعمالها وسيصدر، لن تحصل على أي ورقة لأي جهة حكومية قبل أن تسجل فيها عنوانك البريدي المعتمد.

وهل تعتقد أن البنية التحتية لديكم قادرة على تنفيذ مثل هذا القرار؟

نعم، مكتملة في كل المملكة، أي منزل في المملكة، في أي مكان، ضع صورة الخريطة عبر الأجهزة الإلكترونية سيظهر لك الرقم الرباعي، هذا هو الرقم البريدي الذي أقصده وسيكون هو محور عملنا.

عفوا الرئيس .. مدن كثيرة لا يوجد فيها ترقيم؟

في الأصل الترقيم موجود، لكن وضع الرقم على المنزل ربما في بعض المواقع لا يوجد إلى الآن، لكن لو اتصل صاحب المنزل على البريد وطلب وضع الرقم سيتم وضعه فورا.

كم نسبة المنازل التي تم تغطيتها بالأرقام في المملكة؟

في فترة من الفترات وصلت النسبة إلى 100 في المائة، مثلا العام الماضي عندما انتهينا من الترقيم وصلت النسبة إلى هذا الرقم، لكن بعد الانتهاء تبنى منازل جديدة في مواقع كثيرة، خاصة مع حجم التنمية الآن في مختلف المناطق، لكن في النهاية العمل مستمر.

في بعض المحافظات لم يتم الترقيم إطلاقا .. أرجو أن تعرف أن هذا الحوار سينشر والناس سترد عليك؟

عندما أحدثك الآن فأنا أعي ما أقول .. في جميع المحافظات تم الترقيم ومستمر، ربما في بعض المحافظات الصغيرة لم تكتمل العملية، لكننا مستمرون في الترقيم..

لا يأتي ذكر البريد إلا وتأتي قضية الصناديق .. مرة لأنها تعرضت للتكسير، ومرة تثار قضية تكلفتها وهدر الأموال .. كيف ترى القضية؟

بداية، الصندوق الذي يوضع على المنزل ليس جزءا من مشروع الترقيم .. نحن رأينا أن هناك رقما للأمانة ورقما للمياه، وآخر للكهرباء، ورقما للهاتف، وأحيانا تصل الأرقام إلى سبع جهات، لذلك قررنا وضع الصندوق إلى جانب رقم البريد الرباعي حتى نعرف بهذا الرقم ونشير إليه بطريقة غير مباشرة. وصندوق البريد بحد ذاته كان مشروعا استثماريا، أتحنا من خلاله الفرصة للشركات قبل سبع سنوات، حيث وافقت الشركات على دفع تكاليف الصناديق مقابل استفادتها من وضع مواد إعلانية داخل هذه الصناديق، وجاء الاستثمار من هذه الزاوية، حيث جاءت الشركات وعلقت الصناديق وأخذت استثماراتها وطلعت، والصناديق أدت الهدف منها لأن الجميع عرف بأنه يوجد عنوان بريدي، لكن للأسف كثيرون لم يجدوا في المشروع إلا إثارة تكسير بعضها في بعض المواقع. هناك من اتهمنا بأننا أضعنا الأموال، وآخرون تحدثوا عن قوة أو ضعف مادة الصندوق، وو .. لكن – والحديث لبنتن – لم يتحدث عمن كسر هذه الصناديق واعتدى عليها. هذه ليست قضيتنا قضية المجتمع التي يجب أن يتصدى لها .. نحن تضررنا منها، على اعتبارها أملاكا عامة. كنت أتمنى من الصحافة والكتاب والمثقفين التصدي لذلك، والعمل على توعية الناس .. لكن الملام في القضية نحن في النهاية. يعني كأننا نعاقب البريد، ونقول له لماذا تضع الصناديق لنا .. في حين كان يجدر أن يكون السؤال يا من كسرت الصناديق لماذا تفعل ذلك، هذا يعني أن تفاعلنا مع المشكلة كان عكسيا.

كم صندوق بريد تعرض للتخريب، وهل تنوون إعادة الكرّة، وماذا عن الصيانة؟

أولا لنعرف أن كل وحدة وضع عليها عنوان بريدي، وضع لها صندوق، في البداية كان حجم التخريب كبيرا، ووصل إلى 20 في المائة من عدد الصناديق التي تم وضعها، لكن النسبة قلت ولم يعد هناك تكسير. ونحن بعد هذا الوقت لن نضع صناديق جديدة، بل المواطن هو من يضع صندوقه، الصناديق في جميع دول العالم لا يوجد عليها أقفال، وتوضع فيها الرسائل بكل اطمئنان. فيما يتعلق بالصيانة، نعتقد أن من يجدد عنوانه سيكون له صيانة بدون شك.

هناك من يرى مسؤوليتكم عنها، مثلا وضعت دون توعية، وفي مواقع غير مناسبة؟

أولا أبدأ من الأخير، مداخل الشقق والمساكن هي أماكن وضع صندوق البريد في كل دول العالم، ثم إن التوعية ليست مسؤوليتنا وحدنا بل مسؤولية الجميع، يجب ألا نلوم – كما قلت سابقا – الجهات الخدمية على تأدية دورها المطلوب منها، بل أن نلوم المخرب ومن يعتدي على المال العام.

الآن هل يمكن الحصول على الصندوق المجاني؟

بكل تأكيد من يتقدم بالطلب عن طريق الإنترنت يتم التركيب له، ومن يريد التركيب على حسابه الخاص وبمواصفاته الخاصة أيضا هذا متاح، الصندوق وسيلة الخدمة التي ستكون جزءا من حياتنا قريبا. جميعنا سنكون مربوطين بهذه الوسيلة في كل أمورنا. عندما أقول ذلك فلا أستجدي أحدا لكي يساعدنا على تأدية عملنا، بل إن الدولة تعمل وتصرف لتمكن المواطن من الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة، لكن للأسف نعاني نظرة من بعض الأشخاص وحتى من بعض الجهات الحكومية عندما نتواصل معهم لتقديم الخدمات لمنسوبيهم يعتقدون أنهم يساعدون البريد، أو أننا نعمل لمصلحتنا، ويغيب عنهم أننا معنيون بتقديم خدمة تعتبر مهمة للغاية، ولا يمكن الاستغناء عنها. بصراحة متناهية نحن نعاني هذه النظرة السلبية.

على ذكر الجهات الحكومية، هناك من يعتقد أن الجهات الحكومية تجامل بعضها بعضا بترسية عقودها فيما بينها .. مثلا البريد السعودي حصل على نقل ملفات الطلبة الجامعيين، الصندوق العقاري، التسليف ألا ترى فيها مجاملة؟

إطلاقا .. نحن نقدم خدمة عن طريق البريد الممتاز، بإمكان الآخرين فعل ذلك، لكن إمكانياتنا تفرض ذلك. الجامعات عندما نتعاون معها لا ننقل ملفات فقط، بل نقدم خدمة متكاملة، توفر على الجامعات جهد آلاف الأشخاص، وتختصر الزمن لها، حتى تخدم طلابها بشكل أفضل، كذلك عندما نستقبل مقترضي الصندوق العقاري لا ننقل ملفات فقط، بل حزمة من الخدمات وتطبيق الأنظمة والتأكد من استيفاء الشروط. ليس في مثل هذه المشاريع أي مجاملة، بل إن الواقع يفرض ذلك، والخدمات المميزة تفرض ذلك.

لكن المنافسة في السوق غير متكافئة، أقصد بينكم وبين الشركات العالمية .. هل ترى ذلك؟

نحن كمؤسسة إدارية لسنا منافسا لأحد، نحن الجهة المشرفة على القطاع بما فيه الشركات العالمية، المنافسة في السوق بين "البريد الممتاز"، والشركات، وهذه منافسة شريفة، البقاء فيها للأفضل ومن يقدم خدمة عالية وبأسعار منافسة.. والبريد الممتاز يعمل بشكل تجاري مستقل تماما، وقريبا سيتم تحويله إلى شركة، مثل شركة ناقل، والأذرع الاستثمارية الأخرى في المؤسسة.

هناك من يشكو من خدمات الشركات العالمية هل تتلقون شكاوى ضدها وما نوع الشكاوى؟

نحن نشرف على القطاع كاملا، بما فيه الشركات العالمية لأننا نرخص لها، ونتلقى عليها شكاوى عديدة ونفصل فيها، بالنسبة للشكاوى تتعلق أحيانا بتضرر الإرسالية أو الإخلال بالمواعيد. واللافت بالنسبة لي أن كثيرين تتصل بهم هذه الشركات وتطلب حضورهم لأخذ الطرود البريدية، بينما يفرض عليها النظام أن توصل هي الطرود إلى مكان إقامة العميل .. مثلا لا نسمع أحدا يقول لماذا هذه الشركات تفعل ذلك .. وماذا لو فعلها البريد السعودي؟

هناك من شكا في الفترة الأخيرة من تأخر وصول طرود من قبل البريد السعودي .. هل هذا صحيح؟

نعم، حدثت لكني أقول عنه إنه نوع من الإرباك، فكثير من الزبائن عمدوا إلى الشراء من الأسواق العالمية أثناء التخفيضات بنهاية العام، وتزامنت هذه التخفيضات مع أعياد الميلاد في الدول الغربية مما ترتب عليه تأخير بعض الرحلات وتعليق بعضها، وتم تفادي ذلك من خلال تعويض الزبائن بحيث اعتبرت الخدمة مجانية واستيفاء بقية مستحقاتهم من خلال منحهم خدمات مجانية لإرسالياتهم المقبلة، وأيضا تم إلغاء العقود مع عدة شركات طيران عالمية، وتم التعاقد مع الخطوط السعودية في هذا الأمر لأنها لا تتضرر أثناء أعياد الميلاد.

الرسائل أيضا لديكم تضيع .. وهناك تأخير أليس كذلك؟

بالنسبة لضياع الرسائل فهذا نادرا ما يحدث، وأقل مما حددته المعايير العالمية، عندما ترسل ملايين الرسائل سنويا يمكن أن تضيع رسالة هنا، ورسالة هناك، لكن الأهم أن تطبق معايير عالمية وصارمة لضمان عدم ضياع الرسائل، وأن يكون معدل الخطأ ضمن المسموح به عالميا. ومن موقع مسؤوليتي لا أرى أي مشكلة في هذا الجانب، وكل التقييمات العالمية تشهد لنا.

الوكالات البريدية .. هناك من اعتبرها تجربة فاشلة. كيف ترى ذلك؟

بالعكس تماما، الوكالات تعمل بشكل جيد، والآن يوجد نحو 80 وكالة بريدية، في فترة معينة أغلقت عدة وكالات وهي محدود جدا، لكن الآن الوكالات تعمل بشكل جيد وتعتبر استثمارا مربحا. ويمكن تطويرها أيضا، ونعتبر هذا جزءا من الشراكة مع القطاع الخاص.

اخيرا.. ماذ تريد أن تقول؟

أريد أن أقول إن البريد لم يعد ترفا، بل هو خدمة ضرورية ومرتكز أساسي وبنية تحتية للحكومة الإلكترونية، نحن لا نجافي الحقيقة عندما نقول إنه عصب الحياة مستقبلا. نحن بلد فيه الشباب يمثلون 70 في المائة، وفي ظل التطور التقني والاستخدام المتنامي للخدمات الإلكترونية لا يمكن لنا إلا أن تعمل بجد لبناء بنية قادرة على فتح آفاق أوسع للمجتمع. نحن لا نبني لي ولك ومن هم في جيلنا .. ربما استفادتنا محدودة مقارنة بفائدة الأجيال المقبلة، هذا هو مربط الفرس. إن أردنا التقدم فعلينا تفعيل قطاع البريد، والعمل بقوة في هذا المجال وتشجيعه. وأعتقد أننا بإذن الله نسير في الطريق الصحيح بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تعمل ليل نهار لتهيئة كافة السبل لأبناء المملكة العربية السعودية للعيش حياة كريمة، ولننعم بحياة أفضل على كافة المستويات.

أرقام في البريد

300 ألف ملف جامعي تولت المؤسسة تسلّمها وتوصيلها.

85 % من سكان المملكة حاليا بإمكانهم الاستفادة من الخدمات البريدية من مكان إقامتهم. 90 % من مواقع المملكة العربية السعودية تمت عنونتها على الأرض.

122 مدينة ومحافظة ومركز تصل خدمات "واصل" إليها.

مليون مشترك في العنوان البريدي يمكنهم من الاستفادة خدمات الحكومة الإلكترونية وتطبيقات التجارة الإلكترونية.

4600 شاب سعودي تم توظيفهم في مؤسسة البريد خلال 6 سنوات.

مليون نسخة هي الرقم المستهدف لنشرة البريد "واصل" التي يقول إنها الأكبر توزيعا في المملكة. المصدر: البريد السعودي

رئيس «البريد»: قريباً .. عنوان إجباري لكل مواطن