أشاد اقتصاديون بأرقام ميزانية الربع الثاني لعام 2022 والتي جاءت فيها الإيرادات 370 مليار ريال، والمصروفات 292 مليار ريال، والفائض 77 مليار ريال، ووصفوها بأنها تشكل خطوة إيجابية.

وأوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ "أخبار 24" أن التوقعات صدقت بنمو اقتصاد المملكة في عام 2022 بنسبة7٪ على أساس سنوي بدعم من قطاع النفط، وكذلك المستويات القوية؛ للقطاع غير النفطي، إضافة لتنويع مصادر الدخل.

وأضاف أن هذا يعكس تقدم الاقتصاد بفضل استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030، ناهيك عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في ضبط عملية المصروفات والإنفاق.

وأشار المغلوث إلى أن الإيرادات غير النفطية تلعب دوراً كبيراً في زيادة هذا الرقم، كما أن تحرك أسعار النفط عالمياً جعل المملكة تستفيد من هذا الارتفاع.

وبين أن للسياسات المالية دوراً كبيراً في نجاح هذه الميزانية، ناهيك عن حجم الاستثمارات، الذي تمتلكه الدولة عبر صندوق الاستثمارات العامة كأكبر صندوق من ضمن عشرة صناديق في العالم. وهذا يدعم الإيرادات.

كما لفت إلى أن الفائض البالغ 77 مليار ريال -بفضل الله- سوف ينعكس على مشاريع الدولة في عدة قطاعات في البنى التحتية والمستشفيات، والتعليم وكل ما يهم المواطن.

مضيفاً: "ولا ننسى أن للإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل وأنظمة الاستثمار واستحداث وسن التشريعات الدائمة بالغ الأثر في تنويع مصادر الدخل وتنمية الفرص الاستثمارية؛ مما زاد في الناتج المحلي، من حراك اقتصادي".

وأكد الدكتور عبدالله أن المملكة أصبحت وجهة اقتصادية عالمية، ينظر إليها المستثمر العالمي والمحلي كأمان واستقرار، كما أن النمو الاقتصادي والزيادة في الفائض في هذه المرحلة سوف يعطي متانة اقتصادية للمملكة، ويحافظ على مكانتها في مجموعة العشرين".

من جهته بيّن المحلل السياسي والاقتصادي جهاد العبيد أن أداء الميزانية دليل على أن البرامج الحكومية تسير بالشكل الصحيح، وكفاءة الإنفاق تحقق النتائج المرجوة، كما يرفع الطموح في مستقبل الأيام.

وأضاف أنه لا شك أن العائدات النفطية ساهمت بذلك، ولكن أيضاً العائدات غير النفطية ارتفعت بنسبة 3٪؜ وهذا مؤشر جيد جداً لحركة الأعمال في البلد رغم التضخم هذه الأيام.

وشدد على أن التضخم أحد أسباب ارتفاع المصروفات التي يمس الدولة جزء منه، مشيراً إلى أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير السلع والخدمات وتحويلها إلى فائض في السوق لتتم مجابهة ارتفاع الأسعار وتجنب شح المعروض.

وتوقع العبيد بأن يستمر الأداء في الميزانية بنفس الوتيرة، وقد تكون تقلبات أسعار النفط لها تأثير مباشر، ولكن حسب التوقعات فإن الأسعار ستبقى قريبة من هذه المستويات، بالإضافة إلى أن انفراج جزء من أزمة الحبوب في أوكرانيا سيساعد على تهدئة التضخم عالمياً مما ينعكس على بعض السلع أيضاً.

اقتصاديون يشيدون بميزانية الربع الثاني.. ويتوقعون هذه النتائج مستقبلاً