تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة استحداث مؤسسة بمسمى "المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر"، للاختصاص بالإشراف على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر والمحافظة عليها وإنمائها، والعمل على إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة والموائل الطبيعية للسلاحف البحرية وإكثارها.

مهام المؤسسة

وطرحت الوزارة تنظيماً للمؤسسة الجديدة عبر منصة "استطلاع" تمهيداً لإقراره، حيث نص على أن تتولى المؤسسة إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع التي تهدف للحفاظ على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإعادة تأهيلها وتنميتها وضمان استدامتها، وكذلك إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والاستطلاعات وجمع البيانات وبناء قواعد المعلومات الخاصة بالشعب المرجانية.

ومن ضمن مهام المؤسسة مراقبة وتقييم الحالة البيئية للشعب المرجانية والسلاحف البحرية، ومحيطها الحيوي، وإصدار تقارير دورية بها ورصد الحالات الطارئة ومعالجتها، والإشراف على تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات والمشاريع والدراسات والأبحاث، التي تقوم بها الجهات الأخرى للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف، وإصدار قوائم خاصة بأنواع الشعب المرجانية ومواقعها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.

كما تتولى المؤسسة إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصاتها وتنفيذها مع الجهات ذات العلاقة. علاوة على تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الشعب واعتماد البرامج التدريبية والمهنية، وإقامتها، وتزويد الوزارة بالدراسات والبيانات والمؤشرات.

مجلس الإدارة

وأوضح التنظيم أن وزير البيئة والمياه والزراعة يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة، وعضوية ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر، وممثل من المديرية العامة لحرس الحدود، وممثل من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وممثل من شركة نيوم، وممثل من شركة أمالا، وممثل من شركة البحر الأحمر.

ويعد هذا المجلس السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على أعمالها وإقرار الخطط والبرامج والمشاريع ويتخذ كافة القرارات لتمكينها من تحقيق أهدافها واستقلاليتها، كما يقر القواعد والشروط التي تتعلق بالموافقة على الأنشطة التي تحتاج لتصاريح كأنشطة إزالة أو نقل الشعاب المرجانية، أو أنشطة إعادة التأهيل البيئي، وتنمية موائل السلاحف البحرية وبيئاتها، وإجراء الدراسات والأبحاث، وأية أنشطة أخرى.

كما يكون من اختصاصات المجلس الموافقة على فتح فروع أو مكاتب تابعة للمؤسسة، والنظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل، والموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجعة الحسابات والتقرير السنوي، وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا، وله في سبيل ذلك تشكيل لجان مؤقتة أو دائمة من بين أعضائه أو من سواهم.

موارد المؤسسة المالية

وبحسب التنظيم، فإن موارد المؤسسة المالية، تخصص لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في النظام واللوائح الداخلية، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وتتكون هذه الموارد مما يخصص للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة، والأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها والإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها وريع أملاكها وما ينتج من استثماراتها، وما يقبله المجلس من التبرعات والهبات وأي مورد مالي آخر.

وتودع أموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية المعتمدة، وللمؤسسة أن تنشئ صندوقًا لتحقيق الاستدامة المالية لها، ويضع مجلس الإدارة حوكمة للصندوق.

وشدد التنظيم على أن تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وأن تكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ومن المقرر أن يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية بعد انتهاء فترة استطلاع الآراء، وإقراره، وسوف يُعمل به بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

تضم ممثلين عن نيوم وأمالا.. استحداث مؤسسة للحفاظ على الشعب المرجانية وسلاحف البحر الأحمر