استعرض رئيس المؤسسة العامة للري فؤاد آل الشيخ مبارك، ملامح استهلاك المياه في المملكة، وأثر الأمن الزراعي على الأمن المائي وتقنيات الري.

وأوضح، خلال لقائه في بودكاست "سقراط" على إذاعة "ثمانية"، أن الحيازات الزراعية في كل مناطق المملكة تستخدم المياه الجوفية، مؤكدًا أن دور المؤسسة يتمثل في ترشيد ذلك من خلال تقنيات الري الحديثة.

وأضاف أن كود الري السعودي، الذي تم الاتفاق عليه مع منظمة "فاو"، يضع ضوابط وشروط استخدام شبكات الري داخل المزارع، مشيرًا إلى أن زيادة مياه الري تؤثر على طبقات المياه الجوفية ويضر التربة، فضلًا عن مساهمة ذلك في زيادة التكاليف على المزارع، حال تم استخدام غير مُرشدة.

وبشأن المستهلك الأكبر للمياه، أكد مبارك أن المؤسسة تعمل على خفض كميات المياه المستهلكة في المملكة عبر تقنيات الري، خاصة أن الزراعة تستهلك 84% من إجمالي المياه المستهلكة في المملكة.

وحول المياه المعاد استخدامها، أكد رئيس المؤسسة العامة للري أن انخفاض كميات المياه المعاد استخدامها من الصرف الزراعي في 2021 يعد مؤشرًا إيجابيًا، خاصة أنه يتسم بالملوحة العالية، مؤكدًا أن استخدام الصرف الزراعي كان بسبب نقص المياه.

وردًا على ما إذا كان المزارعون سوف يدفعون نفقات استخدام الآبار، أكد مبارك أن نظام المياه ينص على أنه يجوز للوزارة فرض رسوم على المياه المستخرجة من الآبار لما يزيد على المُقنن المائي في الزراعة.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم إلمام المزارع بالمُقنن المائي لزراعته، وهو ما يؤدي إلى إعطاء الزراعة أكثر من حاجتها، أو ري المحاصيل في غير أوقات الري، أو عمل بحيرات وبرك للسباحة بدون فلاتر.

ونوه بأن المُقنن المائي عبارة عن قياس أنماط وأنواع الأشجار الموجودة في المزرعة لتحديد الكميات المناسبة لهذه الزراعات، مؤكدًا أن ما زاد على ذلك يحق لوزارة البيئة والمياه والزراعة فرض رسوم عليه، حسب النظام.

هل سيتم فرض رسوم على المياه المستخرجة من الآبار؟.. رئيس "مؤسسة الري" تجيب