حددت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق والتي وافق مجلس الوزراء على إنشائها مؤخراً، مهام الهيئة والأهداف المحددة لها.

وأشارت الترتيبات إلى أن الهيئة ترتبط تنظيماً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

وأوضحت أن الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية بالمملكة.

وبينت الترتيبات أن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- أن تضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتابعت بأن للهيئة أيضًا وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، علاوة على اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق

وأضافت أن للهيئة تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، ووضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة، ووضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.

وبينت أنه للهيئة إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس لممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف على الطرق، ومنح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق، وغيرها من الاختصاصات.

مهام واختصاصات المجلس:

وأقرت الترتيبات أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون وظيفتها اعتماد السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، واعتماد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، والإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

ويختص المجلس باعتماد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة، والمقابل المالي لاستغلال الطرق وأحرامها وتحديد طرق تحصيلها، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة، إضافة إلى الموافقة على الاتفاقيات والعقود بأنواعها مع الأفراد والمؤسسات والشركات فيما له علاقة بأغراض الطرق ونشاطاتها، ومراجعتها بصفة دورية بحسب المتطلبات التشغيلية، وتعديل ما يلزم في شأنها بالتوافق مع المستثمرين.

ويعتمد المجلس خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ومتابعة تنفيذه اعتماد ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات، واعتماد الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ومتابعة الالتزام بها.

وللمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها.

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية، وما يقرره المجلس، تحدده اللوائح.

وبينت الترتيبات أن منسوبي الهيئة يخضعون لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، وتودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

وتابعت بأن الهيئة ترفع إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

تعتمد المقابل المالي لاستغلال الطرق.. الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق