أعلن صندوق النقد العربي إن أصول "موجودات" القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز 4 تريليون دولار في نهاية العام الماضي 2021، ما يمثل نسبة 136% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.

وأوضح الصندوق أن البنوك السعودية والإماراتية تصدرت المرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث حجم التسهيلات الممنوحة من قِبَلها في نهاية العام الماضي بنحو 549.1 مليار دولار و488.6 مليار دولار على التوالي، ثم البنوك القطرية بنحو 334.2 مليار دولار والمصرية بنحو 197.2 مليار دولار.

وأبان الصندوق أن البنوك السعودية استحوذت على ثاني أكبر حصة من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة بلغت 21.7%، في نهاية العام الماضي، فيما استحوذت البنوك الإماراتية على الحصة الأكبر من الموجودات بنسبة تصل إلى 22.4% 2021.

وذكر أن القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على نسبة 67.8% من إجمالي موجودات القطاع، بينما استحوذت البنوك المصرية على نسبة 13.6% ، تلتها كل من البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2% و3.7% و3.5% على التوالي.

وأرجع التقرير ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديها بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية منها على سبيل المثال تبني سياسات نقدية تيسيريه وتحرير بعض هوامش رأس المال، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات أثناء الجائحة.

وجاءت البنوك السعودية والإماراتية بالمرتبتين الأولى والثانية بحجم ودائع بلغ حوالي 561.2 مليار دولار و543.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 64.4% من إجمالي حجم الودائع لدي القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021.

"النقد العربي": البنوك السعودية الأولى من حيث التسهيلات الممنوحة والثانية في الأصول