أكد الخبير في التثقيف الاقتصادي والمالي المستشار وائل مرزا أن الهدف المأمول من إدراج مقرر المعرفة المالية في مراحل التعليم العام هو المساهمة في تحسين القرارات المالية للأفراد خصوصا في الاقتصاديات التي تمثل فيها شريحة الشباب الوزن الأكبر من إجمالي السكان كما في المملكة.

وقال مرزا لـ"أخبار 24": "إن الأهمية لا تكمن فقط في رفع مستوى المعرفة المالية، بل في تمكين الأفراد من فهم المخاطر وإدارتها وبالتالي تكوين محافظ استثمارية أكثر فاعلية في التعامل مع التقلبات الاقتصادية التي تتكرر على مستوى العالم لفترات متكررة وبذلك يتحسن مستوى ثروات الأفراد"، مشيرا إلى أن ذلك في المجمل سوف يسهم في حياة مالية أفضل منسجمة مع أهداف جودة الحياة.

وحول الإفادة الممكنة من هذا المقرر في تغذية المعرفة المالية أشار المستشار في التثقيف الاقتصادي إلى أهمية أن يكون ذلك قضية ملحة للطلاب في حياتهم التعليمية وممكنا لحياتهم المالية مع الوظيفة أو التجارة وصولا إلى أن تكون ظاهرة اجتماعية يتناقش فيها المجتمع ابتداء من المدرسة والمنزل ثم المجتمع بأسره.

وختم المستشار وائل مرزا حديثه بضرورة التركيز على جوانب ثلاثة وهي تعزيز المعرفة المالية كمعلومات، والسلوك المالي كتطبيق للشمول المالي والموقف المالي عن طريق الإيمان بأهمية التخطيط المالي، لافتا إلى أن ذلك في مجموعه سيسهم في ترسيخ التموضع العالمي للمملكة بمكانتها المرموقة في الجانب الاقتصادي من خلال وعي الأفراد وعن طريق منظومة التعليم.

وكانت مصادر في وزارة التعليم قد أكدت أن مادة المعرفة المالية سيجري تدريسها للصف الأول الثانوي، وتتضمن موضوع الاستهلاك في عدة محاور من بينها الأسعار وخيارات الشراء، وحقوق المستهلك، وتصميم خطة الشراء.

خبير اقتصادي لـ"أخبار24": مقرر "المعرفة المالية" يمكّن الأفراد من تحسين قراراتهم وفهم المخاطر وإدارتها