طلبت النيابة العامة الأرجنتينية حبس نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر 12 عاماً وتجريدها من حقوقها المدنية مدى الحياة، وذلك خلال محاكمتها بقضية فساد، في واحدة من دعاوى قضائية عدة تستهدف الرئيسة السابقة والزعيمة اليسارية في الأرجنتين.

وكيرشنر البالغة 69 عاماً تحاكم غيابياً بتهمة تلزيم أشغال عامة بصورة احتيالية في معقلها باتاغونيا بمقاطعة سانتا كروز (جنوب) خلال ولايتها الرئاسية (2007-2015).

ويحاكم معها في هذه القضية 12 متّهماً آخر.

وتشغل كيرشنر حالياً منصبي نائبة الرئيس ورئيسة مجلس الشيوخ وهي تتمتّع تالياً بحصانة لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن ترفعها عنها إذا أيّدت إدانتها.

وبعد مرافعات النيابة العامة الإثنين، تبدأ مرافعات الدفاع في القضية التي عقدت أولى جلساتها في 2019 قبل أن تعلّق بسبب جائحة كوفيد-19. ويمكن أن تستمرّ المحاكمة أشهراً.

وفي مرافعته الإثنين ندّد المدّعي العام دييغو لوتشياني بـ"نظام فساد مؤسساتي حقيقي"، فيما تطرّق ممثل النيابة العامة سيرخيو مولا إلى "مخالفات منهجية في 51 عملية استدراج عروض خلال 12 عاماً".

وكيرشنر التي تنفي ما نُسب إليها، ندّدت مراراً بحملة اضطهاد سياسي يقودها ضدّها القضاء الذي تتّهمه بأنّه أداة بيد المعارضة اليمينية.

وغالباً ما تتبادل الحكومة والمعارضة في الأرجنتين التّهم بـ"شنّ حرب قضائية" وباستخدام القضاء أداة لتحقيق المصالح الشخصية.

وما أن انتهت مرافعات الادّعاء العام، دان الرئيس ألبرتو فرنانديز (يسار الوسط) في بيان "الاضطهاد القضائي والإعلامي الذي تتعرّض له نائبة الرئيس"، مشيراً إلى "عدم إثبات أيّ من الأفعال المنسوبة إلى نائبة الرئيس".

وكيرشنر شخصية مثيرة للجدل لكنّها لا تزال تحظى بشعبية وتعدّ أيقونة لليسار الأرجنتيني، وقد طالتها في السنوات الأخيرة اتّهامات في ملفات عدّة تتراوح بين الرشى وتبييض الأموال وتكبيد الدولة خسائر في عمليات مضاربة وإعاقة سير العدالة.

وقد حُفظت دعاوى بحقّها، اثنتان بنهاية العام 2021، لكنّها لا تزال ملاحقة قضائياً في خمس دعاوى أخرى.

النيابة العامة الأرجنتينية تطلب نائبة الرئيس حبس كيرشنر 12 سنة بتهم فساد