تفاوتت الآراء حيال الأزياء المدرسية قبل أيام قليلة من بداية الموسم الدراسي، في حين يبدي أولياء الأمور آراء مختلفة حول الخيارات المتاحة في الأسواق على مستوى الجودة والأسعار.

وأشار أحد مؤسسي جمعية حماية المستهلك، محمد الحمد لـ"أخبار 24" إلى أن ما ينظر إليه أحيانا من جانب أولياء الأمور على أنه احتكار للزي المدرسي هو في حقيقته لا ينطبق عليه هذا القول لتعدد الشركات والمصانع والمؤسسات التي تقدم هذا الزي.

وقال الحمد إن الزي المدرسي عادة يكون خاضعاً لاشتراطات وزارة التعليم بحيث لا يمكن الإضافة عليه أو التعديل فيه بخلاف ما حدد له من ضوابط، غير أن حماية المستهلك عليها واجب الحرص على جودة المنتج وأن يكون بالأسعار المناسبة للمستهلكين.

وأضاف أن حالات الاحتكار أو محاولات التضييق على الطالبات للشراء من لون واحد أو زي معين كانت تتم أحيانا في السابق ثم جرى الآن توحيد الأزياء وإمكانية شرائها من محال مختلفة بطريقة قللت كثيراً شكاوى الناس من الأسعار أو الجودة، لافتا إلى أن الشكاوى التي تصل عادة إلى الجمعية تكون من المدارس الخاصة وأسعارها الباهظة.

من جانبها، قالت المشرفة التربوية في تعليم المدينة المنورة الدكتورة منى الشاقي لـ"أخبار 24، إن قضية توحيد الزي المدرسي هي أبعد ما تكون عن كونها قضية استهلاكية أو تجارية محدودة فالمسألة ذات علاقة بتجسيد معنى العدالة الاجتماعية لدى الطالبات من خلال توحيد الزي وعدم تفاضل الطالبات بعضهن على بعض وهو أمر حاصل حتى لدى الطلاب بفرض المدارس الزي الرسمي السعودي التقليدي دون محاولة التباهي أو الظهور بمظهر مختلف من جانب طالب على نظرائه من الطلاب.

وأوضحت أن عملية الخروج عن هذا التقليد والانفراد بزي آخر حالات لا تحصل إلا نادراً وفي مدارس متخصصة كالمدارس الدولية أو بعض المدارس الخاصة التي تضع شعارات إضافية على أزياء طلابها.

"حماية المستهلك": لا احتكار للزي المدرسي بالمفهوم المتداول.. ومختصة: توحيد الزي هدفه العدالة